به گزارش گروه بين الملل مشرق، ديکتاتوري و فساد حاکم بر دستگاه‌هاي دولتي طي دوران حاکميت "زين العابدين بن علي" بر تونس، غارت و چپاول ثروت‌ کشور توسط خاندان حاکم و افزايش فشارهاي معيشتي بر مردم در اثر فعاليت اين مافياي قدرت و ثروت در تونس عاقبت کار ديکتاتور اين کشور را يکسره کرد.

اعتراضات مردمي که هفته‌هاي گذشته تونس شاهد آن بود و نخستين گام‌هاي آن از سيدي بوزيد" يکي از 24 ايالت هاي تونس و در اعتراض به برخي مسائل و قضاياي اقتصادي برداشته شد، کار را تا بدان جا پيش برد که بن علي از کشور فرار کرد و دولت خودکامه وي سرنگون شد.
در آخرين اخبار از تونس با اجراي قانون اساسي اين کشور، تصدي پست رياست‌جمهوري به صورت موقت به "فؤاد المبزع" رياست پارلمان واگذار شد. اين در حالي بود که به عهده گرفتن رئيس‌جمهوري توسط "محمد الغنوشي" نخست وزير مي‌رفت تا بر ابعاد اعتراضات بيفزايد.
البته بر اساس ماده 57 قانون اساسي تونس، رئيس پارلمان مسئوليت رياست‌جمهوري اين کشور را به‌طور موقت برعهده گرفت و اين وضعيت تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ادامه خواهد يافت.
رئيس پارلمان حداقل 45 و حداکثر 60 روز عهده‌دار پست رياست‌جمهوري خواهد بود و اين بدان معناست که انتخابات جديد رياست‌جمهوري بايد طي 60 روز برگزار شود.
ناظران و تحليلگران مسائل بين‌المللي، ديکتاتوري بن علي را يکي از مهم ترين علت‌هاي اين شورش عمومي بيان مي‌کنند. وي طي مدت 24 سال حکومت بلا منازع خود با ژست دموکراسي، پست رياست‌جمهوري را حفظ ‌کرد و جالب آنکه در سال 2002 ميلادي، بن علي قانون انتخابات را براي تداوم پست رياست‌جمهوري‌اش تغيير داد و سن رئيس‌جمهور را از 70 سال به 75 سال رساند. رتبه تونس از نظر آزادي مطبوعات به رده 143 از 173 کشور رسيد. دولت تونس را در کنار مصر و عربستان سعودي، از سرکوب گرترين کشورهاي جهان عرب مي‌دانند و نيروهاي امنيتي در اين کشور تقريبا در تمامي امور دخالت مي‌کنند.
قوانين ضد حجاب، ممنوعيت چند همسري در يک محيط عربي، محدود ساختن مطبوعات، زندان و تبعيد کردن آزاديخواهان ملي‌گرا و اسلام‌گرا از اقداماتي بود که از بن علي چهره يک ديکتاتور سکولار ساخته بود.
نگاهي به ابعاد مختلف اعتراضات مردمي در تونس نشان مي‌دهد که ظلم و فساد فزاينده در اين کشور يکي از مهم‌ترين علت‌هاي اين انقلاب همگاني بود. فساد خاندان حاکم و اطرافيان رياست‌جمهوري در کشور فقيرنشين و آفريقايي تونس به يکي از معضلات مهم اين کشور تبديل شده بود؛ به عنوان مثال "ليلي الطرابلسي" همسر دوم زين العابدين بن علي با بسياري از مفاسد مختلف در اين کشور مرتبط بود و در امور داخلي تونس نيز دخالت مي‌کند.
در سال هاي بعد از بيماري بن علي، خانواده ليلي توانستند نفوذ خود را در اين کشور گسترش دهند، بصورتي که برادر بزرگ وي شرکت هواپيمايي را در اين کشور به دست گرفت،‌ شرکت‌هايي نظير تلفن همراه و بانک ها و مؤسسات آموزش آزاد نيز از جمله مواردي بود که به نزديکان وي واگذار شد.

موج سواري آمريکا در تحولات تونس
البته اتفاقات و تحولات تونس گرچه به خودي خود حائز اهميت بوده و قابل بررسي است، اما موضع کشورهاي مختلف در برابر تحولات اين کشور بسيار جاي تأمل دارد، موضعي که اين بار برخي تناقض‌ها در آن به چشم مي‌خورد که در ديده اول هر خواننده‌اي را متعجب مي‌کند.
آمريکا که پيش از اين يکي از مهم‌ترين هم‌پيمانان بن علي در دولت استبدادي وي به شمار مي‌رفت، بعد از آنکه ضرورت تغيير بر اساس شرايط اقتصادي و اجتماعي در تونس را ناگزير ديد، بسرعت موضع خود را تغيير داد تا بتواند بار ديگر بر موج تحولات اين کشور حاکم شده و روند تغيير قدرت را بر اساس خواسته‌هاي خود تعيين کند.
بر اساس اسناد ويکي‌ليکس، واشنگتن از دو سال پيش پي برده که بايد اصلاحات سياسي در تونس اتفاق بيفتد و اين اصلاحات تنها با برکنار و ساقط شدن بن علي امکان‌پذير بود و البته اين با تلاش‌هاي آمريکا در ممانعت از سقوط دولت هم‌پيمان خود در تونس منافاتي نداشت اما از ديدگاه اين کشورها زماني که ديگر چاره‌اي براي حمايت از هم‌پيمان باقي نمي‌ماند، سياست خارجي ايجاب مي‌کند که بايد مهره سوخته را رها کرده و گاها با سرکوب آن به دنبال روزنه‌هاي جديد نفوذ در کشور بود.
فرانسه نيز که عموماً منتظر موضع‌گيري آمريکا در قبال مسائل مختلفي جهاني است تا آن را سرلوحه سياست خارجي خود قرار دهد، بلافاصله همين موضع را در پيش گرفت، اين کشور حتي پا را از سياست‌هاي کاخ سفيد نيز فراتر گذاشته و طي بيانيه‌اي ضمن اعلام حمايت قاطع خود از خواست مردم تونس براي برقراري دموکراسي در اين کشور از اتخاذ تدابيري بمنظور توقيف دارايي‌هاي مظنونان تونس در فرانسه خبر داد.
البته پاريس اعلام نکرد که چرا فرانسه پيش از اين به سراي امن مفسدان حکومتي تونس تبديل شده بود.
علاوه بر اين، "فرانسوآ باروآن " سخنگوي دولت فرانسه نيز روز گذشته اعلام کرد که نزديکان بن‌علي از جمله دختر وي که از روز پنجشنبه گذشته در منطقه "يوروديسني" در حوالي پاريس مستقر شده‌اند اجازه اقامت در خاک اين کشور را ندارند و بايد فرانسه را ترک کنند.

نگراني رژيم صهيونيستي از تحولات تونس
نگاهي به ابعاد آشکار و پنهان مناسبات ميان تونس و رژيم صهيونيستي نشانگر عمق نگراني صهيونيست‌ها از تغيير و تحولات جديد تونس خواهد بود. بن علي به علت ارتباط خوبي که با آمريکا و کشورهاي غربي داشت، همکاري‌هاي مختلف در عرصه‌هاي امنيتي و سياسي با رژيم صهيونيستي را در دستور کار خود داشت.
وي در همين راستا گام‌هايي را در جهت بهبود مناسبات خود با رژيم صهيونيستي برداشته بود. دفتر حافظ منافع رژيم صهيونيستي و تونس در طرف مقابل در سال 1994 تأسيس شد، اما فعاليت اين دو دفتر در سال 2000 ميلادي و به دنبال اينکه تونس به سرکوب انتفاضه فلسطينيان اعتراض کرد به حال تعليق درآمد.
البته تونس همچنان به مقامات صهيونيستي اجازه سفر به اين کشور را مي‌داد.
بروز ناامني و سقوط يکي از دولت‌هاي هوادار رژيم صهيونيستي باعث نگراني اين رژيم شده است، البته تل‌آويو سعي دارد اين نگراني را مخفي کند اما تحرکات امنيتي و جاسوسي آن در تونس و همچنين کنايه‌هاي سياسي سران تل‌آويو نمود واقعي اين نگراني است.
بر همين اساس رسانه‌هاي خبري گزارش دادند که منابع تصميم ساز در سرزمين هاي اشغالي بعد از بروز درگيري ها در تونس مشاوره هاي امنيتي و سياسي خود ميان مسؤولان اسرائيلي موجود در اين کشور و رهبران لابي هاي صهيونيستي مستقر در آن را در زمينه حوادث پشت پرده در اين کشور گسترش داده اند.
"سلوان شالوم" وزير توسعه منطقه‌اي رژيم صهيونيستي نيز در گفت‌وگو با راديو ارتش اين رژيم در حالي که سعي مي کرد از موضع‌گيري رسمي در اين زمينه طفره برود، روزهاي خوش سفرش به تونس و استقبال گرم بن علي از وي را به ياد آورده و گفت که جامعه بين‌الملل ترجيح داده بود نقض حقوق‌بشر در دوران "زين العابدين بن علي" را ناديده بگيرد اما بالطبع امروز اين نگراني بزرگ وجود دارد که جنبش‌هاي اسلامي که تاکنون فعاليت‌هاي آنها غيرقانوني خوانده شده بود به قدرت برسند.

کشورهاي عربي و نگراني از وضعيت مشابه
تحولات اخير به وجود آمده در تونس کابوس وحشتناک حاکميت در بسياري از کشورهاي عربي را زنده کرد، يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي انقلاب تونس اين بود که شايد بتوان آن را از اولين خيزش‌هاي مردمي کشورهاي عربي دانست، اقدامي که بسياري از کشورهاي استبدادي عرب نظير مصر و اردن را به وحشت انداخته و در همين راستا آنها شديدترين اقدامات را در برابر هر گونه تظاهرات اعتراض‌آميز به کار مي بندند.
بعد از آغاز درگيري‌ها در تونس در طول هفته گذشته ناامني‌هايي در مصر، اردن و الجزاير روي داده است، در همين راستا شوراي عالي دفاع ملي در مصر با حضور حسني مبارک رئيس جمهور اين کشور به صورت اضطراري تشکيل جلسه داد، در اين نشست که علاوه بر حسني مبارک مقامات ارشد نظامي و تعدادي از وزراي بلندپايه دولت در اين جلسه حضور داشته‌اند، ابعاد حوادث اخير در تونس و تبعات حرکت مردم اين کشور در سرنگوني رژيم پيشين محور اصلي گفتگوها بوده است. گفته مي‌شود در اين نشست مقرر شده تا هرگونه حرکت اعتراض‌آميز توسط مردم در شرايط کنوني به سرعت متوقف شود.
در اردن نيز از روزها پيش هزاران اردني در اعتراض به گراني و اوضاع معيشتي نابسامان مردم عليه دولت به تحرک درآمده‌اند، اعتراض کنندگان که بيشتر آنها از اتحاديه‌هاي کارگري، احزاب چپ‌گرا و فقرا هستند، در عمان پايتخت اين کشور و ساير شهرهاي اين کشور تظاهرات کرده‌‌اند.
تکيه بر قدرت مادام‌العمر در کشورهاي عربي و در نتيجه حساب کردن بر روي غرب براي حفظ اين قدرت و سرکوب مخالفت‌هاي داحلي عليه استبداد و حاکميت فاسد، اقدامي است که بسياري از کشورهاي عربي در رأس برنامه‌هاي سياسي خود قرار داده‌اند و تحولات تونس نقطه آغاز خروج مردم کشورهايي است که حاکميت آنها بر خلاف ارده مليشان تسليم قدرت‌هاي استعماري هستند.