وی با اشاره به اینکه در تمام کشورها بازارهای انحصاری باعث شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها را به‌عهده بگیرند، افزود: بر همین اساس شورای رقابت بر اساس اصلاحات وارده در قانون اصل 44 وظایفی برای آن تعیین و به حوزه قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کرد حتی این وظیفه در تبصره 2 ماده 48 قانون نیز به‌طور جدّ تأکید شده است.
جمشید پژویان ضمن تأکید بر اینکه شورای رقابت در سالهای پیش نیز به بازار سرمایه خودرو ورود پیدا کرده بود اما این امر سروصدای زیادی را در جامعه به وجود نیاورده بود، تصریح کرد: در بازار سرمایه خودرو طی سالهای گذشته نظارت خودرو انجام و حتی مصوباتی را نیز برای جلوگیری از تغییرات مدیریتی در شرکتهای خودروساز انجام دادیم به‌نحوی که تصاحب صندلی‌های مدیریت در شرکتهای خودروساز با نظارت و قوانین بیشتری همراه گردید.
وی با اشاره به "در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو نیز ورود پیدا کردیم" گفت: رئیس‌جمهور نیز صراحتاً وظیفه شورای رقابت را تعیین دستورالعمل قیمت خودرو دانسته حتی در سخنرانی‌های متعدد خود نیز بر این نکته تأکید داشت که مسئول قیمتگذاری خودرو شورای رقابت است.
وی با اشاره به اینکه این شورا در فاصله 20روزه دستورالعل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ نمود، گفت: حتی در این مسیر دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال و حتی در سایت خود شورای رقابت نیز منظور نمودیم تا مردم با مراجعه به سایت از چند و چون قیمتگذاری خودرو مطلع و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
پژویان اضافه کرد: دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام نموده بودند.
به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که ای‌کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمتگذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.
محمد حسین ادیب امروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمتگذاری خودرو که از دقایقی پیش در شبکه اول سیما آغاز شد، گفت: در تمام دنیا متوسط حقوق گمرکی در مورد کالاهای صنعتی 4 درصد است که مربوط به ارزان‌ترین تولید کشورهای جهان است. به طور کلی 96 درصد تجارت دنیا (تجارت جهانی) از این قانون پیگیری می‌کند.
وی افزود: اما در ایران حقوق گمرکی کالاها چند دسته است یکی سری از کالاها به صورت آزاد وارد کشور می شود که حقوق گمرکی آنها 5 درصد است که به ضوابط تجارت جهانی نزدیک است. دسته دیگر از کالاها به وسیله قاچاقچیان وارد کشور می‌شود که حقوق گمرکی آنها 15 درصد است ورود این کالاها ممنوع است اما فروش آنها آزاد است به عبارت دیگر قاچاقچیان کالاها با دریافت 15 درصد کالا را در تهران تحویل می‌دهند.
ادیب با بیان اینکه قاچاق خودرو در کشور امکانپذیر نیست گفت: اگر خودرو به طور قاچاق وارد کشور شود نیروی انتظامی جلوی آن را می‌گیرد، قیمت خودرو در ایران گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین است. در دنیا شورای رقابت در بازارهای خودرو که انحصاری است و رقابت‌پذیر نیست، بازار را مدیریت می‌کند.
ادیب با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای رقابت در ایران اینگونه عمل کند گفت: مطالب عنوان شده از سوی پژویان ناظر این معنا نیست عملکرد گذشته این شورا را نیز نتوانستیم حل کنیم . این شورا باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه می‌کرد ولی آقای پژویان نه از شناسایی عوامل گرانی حرف زد و نه راهکارهایی برای آن ارائه داد به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به انتقادات ادیب گفت: تعیین دستورالعمل برای کنترل قیمتها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این هستند.
داوود میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو امروز در اولین مناظره قیمتگذاری خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو از 30 سال گذشته همیشه میان سازمان حمایت و دولت با اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است اظهار داشت: ماحاصل این درگیری‌ها در نهایت قیمت اجباری است که این امر قیمت کارخانه و قیمت بازار را مشکلات زیادی همراه خواهد نمود و رانت قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود.
وی قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را یکی از نکات موثر برای کنترل این بازار دانست و افزود: از زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم متاسفانه هر 3 وزیر با تشکیل کمیته قیمتگذاری خودرو اظهارنظرهایی را در خصوص قیمتگذاری مطرح می‌کردند که همین امر باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.
مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو اضافه کرد: در زمان وزارت آقای غضنفری قیمت حاشیه بازار به سازمان استاندارد برای تعیین قیمت خودرو ابلاغ شده بود که همین امر باعث گردید ملاک سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو گردد و اعلام قیمتهای بعدی با مخالفت خودروسازان روبرو شود.
میرخانی ضمن تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور با بیان کم‌لطفی‌هایی نهادهای تشکیل خودرو را نادیده گرفته است تصریح کرد: در سالهای اخیر قیمت نهاده‌های ساخت خودرو با افزایش قیمت 3 برابری روبرو شده که این امر باعث شده که قیمت خودرو با چند برابر قیمت روبرو شود.
وی با اشاره به اینکه نباید جوسازی‌های نامناسبی در خصوص عملکرد شرکت خودروسازان عنوان شود تصریح کرد: فرمول شورای رقابت مشکلی نداشته اما باید بگویم شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو دیر ورود کرده است و قیمت نهاده‌ها از جمله فولاد و مس را برای تعیین دستورالعمل نادیده گرفته است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به اظهارات میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبرو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند تصریح کرد: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل گردد به نحوی که سال پایه دستورالعمل معیار مناسبی برای تعیین قیمتگذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح گردد.
حمیدرضا پولادگر در جریان مناظره عصر امروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان اظهار داشت: اگر بپذیریم مرجع قیمتگذاری خودرو دولت است با توجه به اینکه در حال حاضر مردم انتظار دارند دولت در مورد افزایش قیمتهای خودرو وارد شود و یا اینکه سازمان حمایت نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد، تصور این است که بر اساس قانون برنامه پنجم این مسئله که دولت مرجع قیمتگذاری خودرو باشد، مغایر با قانون برنامه پنجم است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم در بند (د) قیمتگذاری به چند کالای خاص محدود شده که خدمات عمومی، انحصاری، اساسی و یارانه‌ای جزء کالاهایی است که دولت باید قیمتگذاری آنها را انجام دهد. بر این اساس اگر بخواهیم خودرو را دولت قیمتگذاری کند باید ببینیم جزء این کالاها که در ماده 101 آمده می‌توان آن را محسوب کرد یا خیر.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل با بیان اینکه در نگاه اول خودرو جزء هیچ یک از این کالاها محسوب نمی‌شود مگر اینکه بخواهد جز کالاهای انحصاری در نظر گرفته شود گفت: بر اساس 2 ماده از قانون اصل 44 قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و بر اساس این 2 قانون نیز این شورا برای قیمتگذاری خودرو وارد عمل شد. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که این شورا به موقع برای تصمیم‌گیری در مورد خودرو وارد عمل نشده و زمانی که وارد عمل شد قیمتهای جدید خودرو اعلام شده بود و طی چند مرحله نیز افزایش‌ها رخ داده بود. همچنین نوسانات ارزی نیز در آن مقطع زمانی مزید بر علت شده بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خودرو متاثر از مواد اولیه، دستمزد و هزینه سربار است خاظرنشان کرد: با افزایش این 3 مورد قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش پیدا کرد و وقتی شورای رقابت وارد عمل شد افزایش‌های چندین مرحله‌ای در قیمت خودرو و همچنین نارضایتی شدید مردم در آن زمان رخ داده بود و پس از همه این مسائل در نهایت با دستور رئیس‌جمهور شورای رقابت وارد عمل شد.
وی ادامه داد: زمانی که دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین شد به دلیل اینکه همه اتفاقات و افزایش قیمتها پیش از آن رخ داده بود این دستورالعمل تاثیر خود را از دست داده بود. همچنین خودروسازان نیز در جلسات متعدد پذیرفته بودند که رویه قیمتگذاری با شورای رقابت است ولی پس از اینکه در مرحله نخست دستورالعمل برای خودروهای پرمصرف اعلام شد موجب نارضایتی خودروسازان و سایر سازمانهای مربوطه شد.
فولادگر تاکید کرد: با استناد به 2 بند از قانون اصل 44 قیمتگذاری خودرو به عهده شورای رقابت است به شرطی که بازار انحصاری را پذیرفته باشیم و همچنین بتوانیم به موقع نسبت به این مسئله اقدام کنیم.
جمشید پژویان در واکنش به صحبت‌های حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: 6 ماه قبل یعنی در مهرماه سال گذشته از خودروسازان و معاونین وزارت صنعت دعوت کردیم که در جلسات حضور پیدا کنند و اعلام کردیم که قیمتگذاری خودرو به عهده ما است ولی خودروسازان برعکس عمل کردند و به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت را برای قیمتگذاری نپذیرفتند.
جمشید پژویان در روند مناظره امروز قیمت گذاری خودرو ضمن اشاره به اینکه برای تامین منابع مالی خود جهت اجرای وظیفه قانونی شورای رقابت دچار مشکل است، اظهار داشت: بر اساس گزارشات دریافتی از شرکتهای خوروساز در سال 89، 3882 میلیارد و در سال 90، 3843 میلیارد سود شرکت ایران خودرو و در سال 89، 3539 میلیارد و در سال 90، 506 میلیارد سود شرکت سایپا از فروش محصولات بوده است.
درپی اظهارات پژویان مبنی بر سودآور بودن فروش محصولات برای خودروسازان ، میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه خودروسازان در سالهای مذکور دچار ورشکستگی شده و به دلیل عدم ورشکستگی اقدام به حسابسازی در صورت‌های مالی خود نموده‌اند افزود: در این سال‌ها با ارسال نامه‌های متعددی درخواست منابع مالی برای ادامه چرخش فعالیت تولید خودرو نموده‌ایم اما حتی 2 هزار میلیارد تومان مصوب معاونت اول ریاست جمهوری به این صنعت پرداخت نگردید.
میرخانی رشتی اضافه کرد: اگر شورای رقابت منابع و نیروی کافی برای ورود به بازارهای اقتصادی به ویژه خودرو ندارد به هیچ عنوان در این حوزه ورود پیدا نکند.
پژویان رئیس شورای رقابت نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اظهار داشت: اطلاعات مذکور بر اساس صورت‌های مالی شرکتهای خودروساز به شورای رقابت بیان شده است به نحوی که هیچ اشتباهی در اعلام این ارقام وجود ندارد.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد به‌طوری‌که باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها بوجود آید حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف کنندگان هزینه های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.
در ادامه این مناظره، جمشید پژویان از بالارفتن صدای میرخانی رشتی انتقاد و تهدید به ترک جلسه کرد.
رضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در جریان مناظره عصر امروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان با اشاره به قانون اصل 44 اظهار داشت: این قانون از 4 سال پیش ابلاغ و تا کنون هیچ واکنشی را به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون برنامه پنجم نیز ابلاغ شد،که به استنباط خودم بر قانون قبلی اولویت دارد.
نجفی منش با اشاره به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: با توجه به این قانون کالاهایی انحصاری است که شورای عالی اقتصاد آن را تشخیص دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این جنگ وجود دارد که کجا باید تشخیص دهد کدام کالاها انحصاری است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران بیان کرد: این دعوا در حال حاضر وجود دارد که کجا تشخیص می‌دهد که کدام کالا انحصاری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام صنعت خودرو برای دولت نیست اظهار داشت:بخش عمده ای از مردم سهام‌دار خودرو هستند . در کجای دنیا این سبک وجود دارد که دولت در قیمت گذاری خودرو دخالت کند که ایران بخواهد از آن سبک استفاده کند؟
وی با انتقاد از این روش بیان کرد: در حال حاضر این سبک قیمتگذاری تنها رانت را به دنبال دارد.
نجفی منش با اشاره به اینکه تنها 5 درصد از مردم که خودرو را از تولید کننده می گیرند مصرف کننده هستند تصریح کرد:بیش از 90 درصد خریداران مصرف کننده نیستند و خودرو خود را می فروشند.
محمدحسین ادیب اقتصاددان در ادامه مناظره خودرویی امروز گفت: مشکل اصلی بازار خودرو ایران این است که قیمتها سه برابر متوسط بازار جهانی است. راهکار معمولی کاهش قیمتها در ایران کاهش حقوق گمرکی است. آقای پژویان باید به این سوال پاسخ دهند که امضای طلایی در حوزه وظایف شورای رقابت است یا خیر؟
وی افزود: با یک امضای طلایی واردات خودرو برای 3 ساعت آزاد می‌شود و همین مدت کوتاه سود عظیمی را نصیب واردکننده می‌کند. بنابراین اولین انتظار ما از دولت اقای روحانی این است که امضاهای طلایی را متوقف کند.
وی با طرح این سوال که چرا خودرو در ایران گران است ادامه داد: ماشین‌های صنعتی در دهه 90 نوسازی شدند و از پیش‌دیجیتال به دیجیتال ارتقا یافتند. در صنایع فولاد ایران سرانه تولید هر پرسنل 280 تن در سال است در حالی که در کره‌جنوبی که ماشین‌آلات آنها به دیجیتال ارتقا یافته سرانه تولید هر پرسنل 2800 تن است یعنی 10 برابر ایران.
ادیب با بیان اینکه استفاده از آب‌های معدنی در تولید خودرو 17 گرم است افزود: این در حالی است که در ترکیه با استفاده از ماشین‌آلات دیجیتال این میزان فقط 12 گرم است لذا صنایع پیش دیجیتال برای تولید 50 درصد مواد اولیه بیشتر مصرف می‌کنند.
میرخانی‌رشتی رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به اظهارات ادیب گفت: ماشین‌آلات تولید خودرو در ایران فناوری قدیمی دارند و با توجه به مشکلات ارزی با ارز 70 تومان خریدیم و آنها را نصب کردیم.
وی افزود: در سال 70 آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن خود را به در و دیوار زد که با ارز 7 تومانی بتواند ماشین‌آلات صنعتی را نوسازی کند. باید خودروسازی سودی داشته باشد تا بتوانیم ماشین‌آلات فرسوده را نوسازی کنیم. باید بتوانیم نقل و انتقال ارز را انجام دهیم باید فروشنده‌ای پیدا کنیم . فروشنده‌هاحتی جواب سلام ما را نمی‌دهند. مثل اینکه نمی‌دانیم در چه فضایی زندگی می‌کنیم. خودرو را نباید با صنعت کره‌جنوبی مقایسه کرد آن را باید با صنعت نفت مقایسه کنیم.
ادیب در پاسخ به این اظهارات گفت: خودروسازی و قطعه‌سازی 50 درصد بیشتر مواداولیه مصرف می‌کند و برای تولید خودرو 10 برابر نیروی انسانی بیشتر از متوسط جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. راه حل مشکل کنونی خودرو نوسازی است و غیر این راهکار دیگری نداریم.
وی ادامه داد: ماشین‌آلات کنونی خودروسازی را در موزه لندن دیده‌ام البته باید بگویم مدیریت خودروسازی موزه‌ای است. از نظر مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل 50 درصد بیش از استاندارد جهانی مصرف می‌کند به عبارت دیگر 350 هزار بشکه در سال سوخت مازاد مصرف می‌کند. هزینه این مازاد مصرف 15 میلیارد دلار است.
ادیب با بیان اینکه صادرات سالانه انگلیس 600 میلیارد دلار است و سود آن 60 میلیارد دلار گفت:زیان ما از محل تولید خودروهای غیراستاندارد یک چهارم ارزش افزوده انگلیس است. اگر نوسازی خودرو در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات کنونی برطرف می‌شود.
پژویان رئیس شورای رقابت در خصوص امضاهای طلایی گفت: هر چه گشتیم هیچ امضای طلایی پیش ما نیست این مسئله مورد اعتراض ما نیز هست که چرا در فاصله زمان کوتاهی تعداد قابل توجهی خودروهای بسیار لوکس وارد کشور می‌شود و عده‌ای سودهای هنگفتی می‌برند البته در مورد خیلی کالاها شاهد چنین مسئله‌ای هستیم.
وی با بیان اینکه باید در مرحله اول از حقوق مصرف کننده حمایت کنیم گفت: نباید هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم.
داود میرخانی رشتی مدیرعامل سابق ایران خودرو در ادامه مناظره امروز درباره قیمتگذاری خودرو ضمن تاکید بر اینکه صنایع خودرو با تمام مشکلات فعلی خود پیشتاز صنعت کشور بوده و حجم زیادی از صنایع را به خود وابسته نموده اظهار داشت: در سال گذشته خودروسازان یک میلیون و 650 هزار خودرو را تولید نمودند که این هم به خاطر سرکوب‌های مالی در مقایسه با سال های گذشته روند کاهشی قابل توجهی را داشته است.
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودرویی کشور تا حد قابل توجهی به دولت وابسته است، تصریح کرد: در این میان حتی یکی از مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته است که حتی در این سال‌ها اختیار تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ام بر همین اساس می‌توان گفت صنعت خودرو تا حد زیادی دولتی و سیاسی شده است.
میرخانی رشتی ضمن بیان این مطلب که در سالهای اخیر دولت سایت‌های مختلفی از شرکتهای خودروسازی را در مناطق مختلف احداث نموده است افزود: اینگونه اقدامات هیچ توجیه اقتصادی نداشته و فقط دخالت بیش از پیش دولت را در این صنعت بوجود آورده است.
مدیر عامل سابق ایران خودرو در ادامه با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال گذشته اقدام به تعیین قیمت‌هایی آن هم 16 درصد زیر قیمت بازار برای شرکتهای خودروساز نموده است اظهار داشت: حتی در این میان فقط 5 درصد از 16 درصد را لحاظ و مابقی را به سالهای بعد موکول نموده‌اند که همین امر باعث بروز اختلافات زیادی از سوی شرکتهای خودروساز شده است حتی 4 هزار میلیارد تومان ورشکستگی را در سال 91 برای شرکتهای خودروساز رقم زده است.
پژویان در واکنش به اظهارات میرخانی رشتی مبنی بر دخالت دولت و ایجاد اختلال در بازار رقابتی خودرو به نقش شورای رقابت در این مسیر اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبات شورای رقابت از سازمان گسترش و نوسازی خواسته شده تا سهام خود را در شرکت ایران خودرو و سایپا بفروشد و مانع ایجاد صندلی‌های مدیریتی در آنها گردد.
وی با اشاره به اینکه وجود امضاهای طلایی را در این صنعت کتمان نمی‌کنم گفت: اما باید بگویم بنده هیچ امضای طلایی را در این رابطه نداشتم.
پژویان اضافه کرد: شورای رقابت در زمانی‌که اختلال‌های متعددی در بازار خودرو بوجود آید ضمن رد سرمایه‌گذاری شرکتهای خودروساز در مسیرهای خارج از هزینه‌های تولید با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این سرمایه‌گذاری‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.
رئیس شورای رقابت ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر خودروسازان در مسیرهایی خارج از وظایف تعیین شده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، گفت: هزینه‌های تولید به هیچ عنوان نباید از مصرف‌کننده تامین گردد.
حمیدرضا فولادگر در ادامه مناظره قیمتگذاری خودرو در مورد دخالت مجلس برای بودجه سازمانهای زیرمجموعه دولت اظهار داشت: در مورد بودجه شرکتها و نهادهایی که زیرمجموعه دولت بوده مجلس نمی‌تواند وارد شود و اگر در مواردی نیز وارد شده، با انتقاد دولت روبرو شده و حتی در سالهای نخست دولت، آقای احمدی‌نژاد چنین مسائلی را محکوم می‌کرد که نهادهای دیگر در مورد بودجه زیرمجموعه دولت دخالت می کنند.
وی ادامه داد: شورای رقابت باید به تناسب ساختاری که داشت درخواست افزایش بودجه می‌داد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل در مورد صحبت‌های آقای میرخانی رشتی بیان کرد: در مورد سودی که آقای میرخانی برای خودروسازان مطرح کردند و گفتند این سودها صوری است. باید بگویم در حال حاضر آقای میرخانی مدیرعامل هیچ شرکت خودروسازی نبوده بنابراین نماینده رسمی آنها نیز نیست. اگر خودروسازان و نمایندگان رسمی آنها حضور داشتند هیچ گاه اعلام نمی‌کردند این آمارها صوری است چون باید پاسخگو باشند. بنابراین نظر آقای میرخانی باید به عنوان نظر شخصی وی محسوب شود.
فولادگر با اشاره به راه‌حل موجود برای حل مسئله قیمت خودرو خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم با توجه به ساختار خودروسازان زودتر به نتیجه می‌رسیم باید ببینیم آیا خودروسازان دولتی هستند که اگر چنین است همانطور که گفته شد قیمتگذاری کالاهایی که در ماده 101 قانون برنامه پنجم آمده به عهده دولت است اما اگر بپذیریم که خودروسازان غیردولتی هستند اساسنامه آنها نشان می‌دهند که 50 درصد از سهام این شرکتها غیردولتی است و از نظر ساختاری خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه از نظر ما ساختار شرکتهای خودروساز نه خصوصی و نه دولتی است بلکه شبه دولتی است تاکید کرد: از نظر ساختاری در حال حاضر ساختار شرکتهای خودروساز خصوصی است. بنابراین اگر باید دولت وارد عمل شود قانون تکلیف را مشخص کرده به نحوی که در یکی از بندهای ماده 101 گفته شده که اگر بخواهد دولت برای قیمتگذاری وارد شود باید ضوابط آن تعیین و به تصویب شورای اقتصاد برسد و اگر قیمت آن با قیمت روز تفاوت داشت باید دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل ادامه داد: دولت این مابه‌التفاوت را می‌تواند از طریق معافیت‌های مالیاتی، یارانه و یا سایر موارد دیگر آن را پرداخت کند. اما مسئله این است که به صورت مستقیم دولت نمی‌خواهد کمک کند. بنابراین یک راه‌حل سوم می‌ماند و آن خصوصی‌شدن شرکتهای خودروسازی است به نحوی که باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند و اصل 44 به صورت واقعی اجرا شود. در این شرایط در رقابت قیمتها تعیین می‌شود و کیفیت خودروها نیز رقابتی خواهد شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در اواخر سال 88 مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد که یک پله تعرفه واردات خودرو کاهش یافت و از 90 درصد به 70 درصد رسید. در این شرایط خودروسازان داخل تحت فشار قرار گرفته و مجبور می‌شدند به دلیل ورود خودروهای خارجی کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند و در این شرایط وضعیت رقابتی در بازار ایجاد می‌‌شد.
وی با بیان اینکه پس از کاهش تعرفه واردات خودرو عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده کرده و اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، گفت: در آن زمان بود که مقام معظم رهبری از 2 شرکت خودروساز کشور بازدید کردند و فرمودند مجلس به جای کاهش تعرفه برای افزایش کیفیت خودرو اقدام کند. بر همین اساس نیز قانون ارتقای کیفیت خودرو تدوین شد و به تدریج این قانون برای اکثر کالاها عمومیت پیدا کرد.
نجفی‌منش در ادامه اولین مناظره قیمتگذاری خودرو به بیان نظرات خود برای سامان‌دهی قیمت خودرو پرداخت و گفت: به اعتقاد بنده باید مقررات زایی که در حال حاضر از سوی برخی از مسئولان در این صنعت ایجاد می‌شود را رفع کنیم چرا که این سال‌ها تاکید زیادی بر تولید ملی از سوی مقامات مسئول کشور عنوان می‌شود اما در همین راستا دولت نیز موانع متعددی را برای عدم اجرای تولید ملی به کار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری خودردو در چارچوب کالاهای انحصاری نبوده وباید به بازار محول گردد افزود: باید خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو از سوی مسئولان انجام گیرد تا فضای رقابت مناسبی برای فعالان این بخش جهت تولید و فروش محصولات انجام شود.
وی ضمن بیان این مطلب که در این راستا باید تسهیلات لازم در اختیار خودروسازان قرار گیرد گفت: در کشورهای مختلف تسهیلات متفاوتی برای صنعت خودرو در نظر گرفته می‌شود که همین امر تا حد قابل توجهی باید برای صنعت خودرو کشور لحاظ گردد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد: هم‌اکنون صنعت خودرو کشور مورد تحریم جدید کشورهای غربی قرار گرفته است که باید توجه ویژه‌ای برای آن جهت مقابله با تحریم‌ها از سوی مسئولان لحاظ گردد.
