به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.

البته در این باره، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد، گفته بود که باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی مانعی برای اختصاص ارز مرجع در سه ماهه اول سال نداشته و قرار بود که این گونه عمل کند افزود:بنا بود که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر اینکه معاونت برنامه‌ریزی در تصمیم گیری برای این مورد هیچ نقشی نداشته و مسوولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: این مسله نیازمند یک تصمیم مدیریتی است تا آنچه که به نفع مردم و جامعه است اتخاذ شود که اکنون اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در این مقطع سه ماهه به نفع عموم جامعه بوده و قائدتا باید انجام شود.

در این باره غلامرضا قاسمی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی با تشریح چگونگی روند اختصاص 10 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال، خاطرنشان کرد: ابلاغیه بانک مرکزی درباره اختصاص ارز مبادله‌ای مسئله جدیدی نیست و در فروردین ماه بخش نامه مربوط به اختصاص ارز با نرخ مبادله‌ای صادر شده بود.

وی درباره چگونگی اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و مرجع به کالاهای اساسی گفته بود که دستگاه واردکننده کالا باید با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هماهنگ باشند.

 عملا با ابلاغ بودجه سال جاری از ابتدای تیرماه ارز مرجع جایگاهی در اقتصاد کشور نداشت و اعلام شده بود که از ابتدای تیرماه با ابلاغ قانون بودجه سال 92 یک نرخ ارز که همان نرخ مبادله ای است مبنا قرار می گیرد و تا آن زمان مطابق با سال 91 به کالاهای اساسی و دارو ،ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می‌شود.

اما بر اساس آخرین اخبار ، مصوبه بانک مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت لغو شده و بنا شده که بانک مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص دهد و احتمالا مابه التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله ای را معاونت برنامه ریزی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند.