به گزارش مشرق، مریم مجتهد زاده در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان اظهار داشت: لایحه تامین امنیت زنان در پی فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی  بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های قانونی مرکز امور زنان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این لایحه با هدف تأمین حقوق و امنیت زنان به ویژه حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان پیگیری شد که هم‌اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است و برای اجرایی شدن حداقل به یک پروسه زمانی یک تا دو ساله نیاز دارد چرا که به نظر و تائید قوه قضائیه نیز نیاز داریم.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ادامه روند پیگیری لایحه تامین امنیت زنان باید در دولت بعدی انجام شود.

مجتهد زاده در پاسخ به این پرسش که آیا با اتمام دولت دهم این لایحه توسط دولت بعدی پیگیری خواهد شد، گفت: طرح‌هایی که در دولت قبلی ناتمام مانده توسط دولت آینده باید پیگیری شود.