به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، یکی از افتخارات دولت محمود احمدی نژاد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بعبارتی جراحی بزرگ اقتصادی در ایران است؛ قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد.

با اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها در ایران قرار بر این شد که به تدریج یارانه‌ها‌ی مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام تغییر کند البته قبل از اجرای این قانون اعلام شد که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (60 درصد در سال 1390) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود.

دولت آقای احمدی نژاد در اواخر دههٔ 1380 استارت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با همکاری مردم و دستگاه‌‌های اجرایی زد ولی به اعتقاد کارشناسان برخلاف شروع خوب این جراحی تیم اجرایی و اقتصادی دولت وقت در سال‌های بعد با اجرای سیاست‌های نادرست موجب شدند تا قطار هدفمندی از ریل خارج شود. شاید به همین منظور بود که با وجود اصرار احمدی نژاد مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مجلس با جدیت از این تصمیم جلوگیری کرد و اجازه نداد که فاز دوم افزایش قیمت‌ها پیاده شود.

در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که کاندیداها مشغول اعلام برنامه‌هایشان بودند بزرگترین نگرانی مردم و کارشناسان وضعیت هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی در دولت آینده بود و کاندیدا با علم به این موضوع برنامه‌هایی را برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها و حتی چگونگی پرداخت یارانه‌های نقدی اعلام کردند. البته تمام کاندیداها بر ادامه اجرای هدفمندی تأکید داشتند اما با یک روش جدید.

بعد از انتخابات و زمانی که حسن روحانی پیروز ماراتن انتخاباتی خرداد 92 شد نیز همچنان اما و اگرهایی درباره وضعیت هدفمندی یارانه‌ها در جامعه مطرح بود و هست؛ این گمانه زنی ها زمانی جدی شد که کابینه پیشنهادی به رئیس جمهور رونمایی و مشخص شد که چه کسی قرار است سکان وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی را در 4 سال آینده در دست بگیرد.

طبق اخبار موثق عصر امروز 13 مردادماه قرار است علی طیب نیا بعنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی از سوی حسن روحانی به علی لاریجانی رئیس مجلس معرفی شود.

علی طیب نیا که عضویت هیات علمی دانشگاه تهران را دارد در یادداشتی که به هفته نامه آسمان داده ضمن تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران به بیان راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته است.

گزینه مورد نظر آقای روحانی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره هدفمندی یارانه‌ها هم توضیحاتی را داده که در ادامه می خوانید؛

" مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد.

البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد.

به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود.

در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی با هر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.

ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیشتر و در بخش تخفیف های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد. لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

نکته مغفول مانده دیگر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها برای شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی است. در همین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود".

با احتساب به سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی رئیس جمهور این احتمال داده می شود که در دولت یازدهم سیستم پرداخت یارانه نقدی تغییر خواهد کرد و احتمالاً یارانه افراد کم درآمد تقویت و یارانه افراد با درآمدهای بالا حذف خواهد شد.

البته تا عصر امروز و معرفی وزرای پیشنهادی به رئیس مجلس نمی توان درباره وزرا به قطعیت سخن گفت چراکه ممکن است تا دقیقه آخر لیست آقای روحانی تغییر کند؛ به هر حال باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم چه تصمیمی درباره هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی خواهد گرفت.