گروه اقتصادی مشرق- بعد از اعلام خبر حذف دو دهک از دریافت یارانه نقدی در دولت یازدهم توسط یکی از مشاوران اقتصادی آقای روحانی اظهارنظرها در رابطه با چگونگی و امکان عملیاتی شدن آن مطرح شد. در گزارش ذیل به بررسی نحوه اجرا و برخی دستاوردهای اجرای این قانون می پردازیم و در پایان به این سوال جواب خواهیم داد که ایا حذف دو دهک عملیاتی می شود یا خیر ؟
بر طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمتها به صورت نقدی به مردم، 30 درصد به تولید، 20 درصد به دولت جهت انجام طرحهای عمرانی پرداخت شود و 10 درصد نیز اجازهی جابهجایی این مبالغ به دولت داده شده است؛ اما درصدهای اعلامشده در زمان اجرای طرح، از سوی دولت اعمال نشد. طی سالهای اجرای طرح هدفمندی یارانهها، دولت در حقیقت 110 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمتها را به صورت نقدی به مردم پرداخت کرد و عدالت در پرداخت یارانهها به بخشهای مختلف رعایت نشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجهی سال 92 در زمینهی تأمین منابع برای هدفمندی، مشکلات زیادی دارد و ناتوانی بودجهی سال جاری برای تحقق درآمدهای هدفمندی یارانهها کاملاً محرز است و این یکی از چالشهای پیش روی دولت آینده خواهد بود.
از این رو، دولت آینده میتواند برای جبران کسری خود جهت پرداخت یارانهها، به استقراض متوسل شود. از طرف دیگر، اجرای فاز دوم و افزایش 38درصدی قیمت حاملهای انرژی یا حذف چند دهک از دریافتکنندگان فعلی یارانه، از جمله راههای پیش پای دولت آینده است.
اگر این طرح با شیوهی درست اجرایی میشد، نه تنها امروز با تورم شدید، گسترش بیکاری و بروز مشکلات اقتصادی مواجه نمیشدیم، بلکه بخشهای تولیدی با رشد روبهرو میشدند. اما طرح به گونهای اجرا شد که اثرات تزریق پول نقد بین مردم به افزایش نقدینگی دامن زد و تورم چند برابر شد و تولید به رکود رفت.
مرضیه طاهری کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص حذف دو دهک بالایی از جمعیت یارانهبگیران معتقد است که با اجرایی شدن این روش، 15 میلیون نفر از 75 میلیون نفری که یارانه دریافت میکنند حذف خواهد شد و این روش نیز برای جبران کسری هدفمندی مؤثر است، اما تفکیک این دو دهک درآمدی نیز نیاز به تهیهی اطلاعات کافی از وضعیت درآمدی و ثروت خانوارهای یارانهبگیر دارد و کار را سخت مینماید و ممکن است باعث کاهش محبوبیت دولت آینده شود.
به نظر میرسد که این روش اولویت چندانی ندارد. چنانچه روش افزایش قیمت حاملها اجرایی شود نیز نباید این پول به صورت مستقیم پخش شود و باید به صنعت، که تاکنون سهم سهدرصدی از اجرای این طرح داشته است، روانه شود که در آینده مجدداً اثرات سوء آن گریبانگیر کشور نشود.
دکتر علیاکبر خسروینژاد،در بحث حذف دهکها معتقد است که؛ باید ببینیم اثرات حذف دو دهک چیست و آیا پولی که زیاد میآید تعداد فقیر را بیشتر میکند یا کمتر و در ابتدا باید مشخص کنیم که به چه افرادی یارانه تعلق نگیرد تا اینکه مشخص کنیم به چه کسانی یارانه تعلق بگیرد و برای پرداخت یارانه باید ترکیبی از وجه نقدی و کالایی را پرداخت کنیم و دولت میزان یارانه به هر خانوار را با توجه به رفاه ازدسترفتهی آن پرداخت کند و باید بدانیم نحوهی پرداخت، الگوی مصرف را چگونه تغییر داده و الگوی مصرف در گروههای مختلف درآمدی چه تغییری ایجاد کرده است و تا پایان هر سال اتفاقاتی که در اجرای سیاست روی میدهد احصا و بازنگری شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه می گوید :اصل هدفمندی این است که ما رفاه را افزایش دهیم. در بسیاری از کشورها صورت مسئله این است که اصلاً هدفمندی صورت بگیرد یا نه. فرض کنیم جواب مثبت است و هدفمندی صورت میگیرد. دوم بحث شناسایی است که به چه کسانی یارانه دهیم و به چه کسانی ندهیم. پس از شناسایی، سؤال سوم این است که چگونه حمایت کنیم. حمایت عمدتاً در کشورهای توسعهیافته و حتی در کشورهای در حال توسعه دادن سبد است و کمتر کشوری وجود داشته که حمایت آنان صرفاً به صورت پرداخت نقدی بوده باشد.
پرداخت یارانه در بیشتر کشورها به صورت تلفیقی بوده است، یعنی هم کالایی و هم نقدی و شاید بیشتر به صورت کالایی بوده است. زیرا عمدهی سیاستهای هدفمندی متمرکز بر بحثهای فقرزدایی و امنیت غذایی است. در خانوادههای فقیر تشخیص اینکه چه سبد کالایی و خوراکی را تهیه کنند، سخت است و پرداخت پول نقد به آنها ممکن است باعث ایجاد انحراف در سبد مصرفی شود. یعنی خانوار به جای اینکه خواروبار تهیه کند، کالایی غیرضروری میخرد و الگوی مصرف را تغییر میدهد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها به جای پول نقد به مردم کالا میدهند. در کشور ما به لحاظ اینکه کالارسانی ضعف دارد و مکانیزم بازپرداخت وجود ندارد، از بحث کالایی صرفنظر شد، ولی اکنون بسیارخوب است که ما ترکیبی عمل کنیم و یارانه را هم نقدی و هم کالایی به مردم دهیم.
بر طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمتها به صورت نقدی به مردم، 30 درصد به تولید، 20 درصد به دولت جهت انجام طرحهای عمرانی پرداخت شود و 10 درصد نیز اجازهی جابهجایی این مبالغ به دولت داده شده است؛ اما درصدهای اعلامشده در زمان اجرای طرح، از سوی دولت اعمال نشد. طی سالهای اجرای طرح هدفمندی یارانهها، دولت در حقیقت 110 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمتها را به صورت نقدی به مردم پرداخت کرد و عدالت در پرداخت یارانهها به بخشهای مختلف رعایت نشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجهی سال 92 در زمینهی تأمین منابع برای هدفمندی، مشکلات زیادی دارد و ناتوانی بودجهی سال جاری برای تحقق درآمدهای هدفمندی یارانهها کاملاً محرز است و این یکی از چالشهای پیش روی دولت آینده خواهد بود.
از این رو، دولت آینده میتواند برای جبران کسری خود جهت پرداخت یارانهها، به استقراض متوسل شود. از طرف دیگر، اجرای فاز دوم و افزایش 38درصدی قیمت حاملهای انرژی یا حذف چند دهک از دریافتکنندگان فعلی یارانه، از جمله راههای پیش پای دولت آینده است.
اگر این طرح با شیوهی درست اجرایی میشد، نه تنها امروز با تورم شدید، گسترش بیکاری و بروز مشکلات اقتصادی مواجه نمیشدیم، بلکه بخشهای تولیدی با رشد روبهرو میشدند. اما طرح به گونهای اجرا شد که اثرات تزریق پول نقد بین مردم به افزایش نقدینگی دامن زد و تورم چند برابر شد و تولید به رکود رفت.
مرضیه طاهری کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص حذف دو دهک بالایی از جمعیت یارانهبگیران معتقد است که با اجرایی شدن این روش، 15 میلیون نفر از 75 میلیون نفری که یارانه دریافت میکنند حذف خواهد شد و این روش نیز برای جبران کسری هدفمندی مؤثر است، اما تفکیک این دو دهک درآمدی نیز نیاز به تهیهی اطلاعات کافی از وضعیت درآمدی و ثروت خانوارهای یارانهبگیر دارد و کار را سخت مینماید و ممکن است باعث کاهش محبوبیت دولت آینده شود.
به نظر میرسد که این روش اولویت چندانی ندارد. چنانچه روش افزایش قیمت حاملها اجرایی شود نیز نباید این پول به صورت مستقیم پخش شود و باید به صنعت، که تاکنون سهم سهدرصدی از اجرای این طرح داشته است، روانه شود که در آینده مجدداً اثرات سوء آن گریبانگیر کشور نشود.
دکتر علیاکبر خسروینژاد،در بحث حذف دهکها معتقد است که؛ باید ببینیم اثرات حذف دو دهک چیست و آیا پولی که زیاد میآید تعداد فقیر را بیشتر میکند یا کمتر و در ابتدا باید مشخص کنیم که به چه افرادی یارانه تعلق نگیرد تا اینکه مشخص کنیم به چه کسانی یارانه تعلق بگیرد و برای پرداخت یارانه باید ترکیبی از وجه نقدی و کالایی را پرداخت کنیم و دولت میزان یارانه به هر خانوار را با توجه به رفاه ازدسترفتهی آن پرداخت کند و باید بدانیم نحوهی پرداخت، الگوی مصرف را چگونه تغییر داده و الگوی مصرف در گروههای مختلف درآمدی چه تغییری ایجاد کرده است و تا پایان هر سال اتفاقاتی که در اجرای سیاست روی میدهد احصا و بازنگری شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه می گوید :اصل هدفمندی این است که ما رفاه را افزایش دهیم. در بسیاری از کشورها صورت مسئله این است که اصلاً هدفمندی صورت بگیرد یا نه. فرض کنیم جواب مثبت است و هدفمندی صورت میگیرد. دوم بحث شناسایی است که به چه کسانی یارانه دهیم و به چه کسانی ندهیم. پس از شناسایی، سؤال سوم این است که چگونه حمایت کنیم. حمایت عمدتاً در کشورهای توسعهیافته و حتی در کشورهای در حال توسعه دادن سبد است و کمتر کشوری وجود داشته که حمایت آنان صرفاً به صورت پرداخت نقدی بوده باشد.
پرداخت یارانه در بیشتر کشورها به صورت تلفیقی بوده است، یعنی هم کالایی و هم نقدی و شاید بیشتر به صورت کالایی بوده است. زیرا عمدهی سیاستهای هدفمندی متمرکز بر بحثهای فقرزدایی و امنیت غذایی است. در خانوادههای فقیر تشخیص اینکه چه سبد کالایی و خوراکی را تهیه کنند، سخت است و پرداخت پول نقد به آنها ممکن است باعث ایجاد انحراف در سبد مصرفی شود. یعنی خانوار به جای اینکه خواروبار تهیه کند، کالایی غیرضروری میخرد و الگوی مصرف را تغییر میدهد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها به جای پول نقد به مردم کالا میدهند. در کشور ما به لحاظ اینکه کالارسانی ضعف دارد و مکانیزم بازپرداخت وجود ندارد، از بحث کالایی صرفنظر شد، ولی اکنون بسیارخوب است که ما ترکیبی عمل کنیم و یارانه را هم نقدی و هم کالایی به مردم دهیم.