به گزارش گروه بين الملل مشرق، هماهنگي اين مسأله کار ساده‌اي نخواهد بود. دميتري مدودف به تدريج درجه مقبوليت خود را بالا مي‌‌برد در حالي که سطح مقبوليت ولاديمير پوتين مانند سابق بالا باقي مانده است. مدودف رهبر رسمي کشور است در حالي که ولاديمير پوتين، رئيس دولت و رهبر حزب حاکم است.
پايگاه ايران ديپلماتيک در اين باره نوشت: راه دشوار هماهنگي آينده انتخابات رياست جمهوري، مهم ترين محتواي سياسي سال 2011 ميلادي را تشکيل خواهد داد. بالاخره نه مسابقه ورزشي يا دورنماي شخصي اين دو سياستمدار بلکه چگونگي توسعه سياسي کشور در سال‌‌هاي آينده در کار است و بنابراين بايد ارتباط بين گزينه‌‌هاي مختلف «مسأله 2012 ميلادي» و تغييرات در نظام دولتي روسيه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
در انتظار انشعاب و تفرقه
راه حل‌هاي مسأله 2012 ميلادي ميلادي در حد زيادي به وسيله شکل‌گيري نهايي رژيم خودکامه نرم در روسيه تعيين شده است. ممکن است گروه حاکم و رهبران آن اين رژيم را ناکامل بدانند زيرا آنها بايد تلاش هاي عظيمي بذل کنند تا هم حالت خودکامه آن را نگه دارند و هم از تشديد رژيم خودداري نمايند. با اين حال، رهبران کشور خسارات ناشي از تغيير ماهيت رژيم را براي خود غير قابل قبول مي‌‌دانند.
حکومت بر اساس خواست رأي دهندگان ميتواند به طلاق رهبران از همديگر منجر شود در حالي که تشديد قدرت باعث تقسيم اختيارات حکومتي با مجريان (نهادهاي انتظامي) و دست کشيدن از بازسازي روابط بين المللي با کشورهاي ديگر خواهد شد.
همزمان انديشه توسعه اقتصادي بر اساس نوسازي توليدات هم بايد کنار گذاشته شود. البته اين تعريف کلي رژيم بايد دقيق‌تر شود. بعضي ناظران معتقدند که بعد از پايان رياست جمهوري ولاديمير پوتين، رژيم حاکم بخشي از پايداري خود را از دست داده است که اين روند همچنان ادامه دارد.
نشانه‌‌هاي ظاهري فعلي به اصطلاح ضعف رژيم براي اين گونه رژيم‌ها امري است طبيعي. در مرحله برقراري نظام حاکم، گروه حاکم بايستي شدت عمل بيشتري از خود نشان دهد تا نيروهاي مختلف سياسي را در يک راستا هدايت کند که اين امر به عنوان قدرت رژيم تلقي مي‌شد. ولي بعد از پاکسازي قابل توجه ميدان سياسي (که البته باعث از ميان برداشتن همه نيروهاي مخالف نشد)، معلوم گرديد که نوسازي نهادهاي دموکراتيک که در سال‌‌هاي 1990 ميلادي نقش مهمي بازي مي‌کردند، نتايج مثبتي داده است.
به همين علت خط ادامه کاهش فعاليت آنها نامطلوب و دور از مصلحت نظام شناخته شد.در نتيجه اين فرآيند (کاهش اهميت سياسي مخالفان و واگذاري يک «ميدان محدود ولي وسيع» به نيروهاي مخالف) باعث شد که رژيم حاکم بر روسيه به عنوان «ديکتاتوري نرم» تنظيم شود که مخالفان را تحت فشار شديدي قرار نمي‌‌دهد و از برگزاري انتخابات رقابتي محدود، توسعه نظام چند حزبي و حتي يک نوع فعاليت خياباني مردم (تظاهرات) ممانعت نمي‌‌کند.
آدام پشوورسکي و جنيفر گاندي، محققان آمريکايي ثابت کردند که رژيمهاي خودکامه‌اي که انتخابات با شرکت چند حزب را برگزار ميکنند، به هيچ وجه به ظاهرسازي دموکراسي دست نمي‌‌زنند بلکه از نهادهاي دموکراتيک استفاده ابزاري ميکنند تا سياستمداران مخالف را به نظام حکومتي جلب کنند. مخالفان از امکانات نسبتاً محدود تأکيد براي منافع خود برخوردار مي‌شود و در عوض از زير‌سؤال بردن قدرت عالي دولتي ممانعت ميکنند.
رژيم از اين طريق ميتواند نارضايتي گروه‌‌هاي مختلف شهروندان را در يک راستاي امن کاناليزه کند و خطر اعتراضات گسترده مردم را کاهش دهد. اين سياست ناظر بر مقداري گذشت‌ها به مخالفان در زمينه سياست‌هاي مختلف و دوستي با بعضي گروه‌‌هاي اجتماعي است که مي‌‌توانند در شرايط دشوار قيام کنند.
رهبر گروه حاکم از طريق کنترل همه منابع مهم و قابل توجه قدرت دولتي ميتواند بر فراز همه مراجع حکومتي و نهادهاي دولتي قرار بگيرد و در صورت لزوم تغييراتي به عمل آورد که باعث بهبودي روابط رهبر با مخالفان خواهد شد.
از يک سو، سياستمداران مخالف هميشه بايد انگيزه‌‌هاي جديدي به دست آورند تا در فعاليت نهادهاي دولتي شرکت کنند زيرا در غير اين صورت احساس خواهند کرد که «سازش» آنها با حکومت نتيجه مطلوبي نداده است و از سوي ديگر، هميشه اين خطر مي‌‌رود که مخالفان از تغييرات ناموفق در نهادهاي وابسته به رژيم استفاده کنند تا به مبارزه بر سر قدرت بپردازند که به همين علت همه تغييرات بسيار محدود است و اساس رژيم را در بر نمي‌‌گيرد.
طبيعي است که احزاب و رهبران مخالف در صورتي که رفتار نادرستي از خود نشان دهند، از پارلمان و نهادهاي مهم دولتي بيرون رانده شده و مجبور مي‌شوند به فعاليت خياباني بسنده کنند که در اين صورت حتي امکان نفوذ محدود در فرآيند سياسي را از دست ميدهند. اين راهبرد چوب و هويج مخالفاني را که اين شرايط زندگي را قبول ميکنند، به يکي از تکيه‌گاه‌‌هاي رژيم تبديل ميکند.
ولي مکانيزم‌‌هاي اساسي تأمين حمايت اجتماعي از رژيم با استفاده از نيروهاي مخالف فعاليت ميکنند. در روسيه، حزب روسيه واحد، دستگاه‌‌هاي قوه مجريه، سازمان‌‌هاي اجتماعي و اتحاديه‌هاي صنفي وابسته به حکومت، واحدهاي صنعتي دولتي و وابسته به دولت و نيز رسانه‌‌هاي گروهي نقش تکيه‌گاه اساسي رژيم را بازي ميکنند.
در چارچوب اين ساختار دولتي طرح‌‌هاي حزبي گوناگوني ظاهر مي‌شوند.حزب ليبرال دموکرات روسيه و حزب ميهن‌دوستان روسيه، نمونه تجارت سياسي هستند. حزب روسيه عدالت‌طلب، حزب کمونيست و حزب يابلوکو، بالاجبار بين وفاداري به قدرت دولتي و مخالفت با آن مانور مي‌‌زنند و منتظر فرصت مناسبي هستند که بتوانند با گروه حاکم وارد نبرد رقابتي شوند. عده‌اي از اعضاي اين احزاب و نيز حزب امر راست معتقدند که رژيم ميتواند از درون بازسازي شود.
باربارا گدس، مشخصات تکميلي کارکرد انتخابات و شرکت مخالفان در انتخابات در شرايط رژيمهاي خودکامه را تکميل کرد و نوشت که انتخابات باعث بسيج دروني حزب حاکم مي‌شود و اينکه اکثريت عظيم آرا که حزب حاکم در جريان انتخابات دريافت ميکند، نشان‌دهنده حمايت مسکوت اکثريت مردم از رژيم است.
بدين وسيله رؤسا و کارمندان عادي دستگاه حکومتي مي‌‌فهمند که وفاداري به رژيم، تنها نوع صحيح رفتار است. به مخالفان مي‌فهمانند که برنامه‌‌هاي آنها در زمينه سرنگوني يا تغيير رژيم خيال واهي بيش نيست. اين امر روحيه مخالفان را تضعيف ميکند. مخالفان روس که اين قواعد بازي را قبول کرده‌اند، به چه چيزي اميدوار هستند؟ آنها اميدوارند که شرايط خاصي چون بحران اقتصادي، ناکامي‌هاي مديريت، ظهور آني تقاضاي گروه‌‌هاي مهم اجتماعي براي تغييرات در کشور باعث شود، تناسب نيروها به نفع مخالفان تغيير يابد. در اين صورت برنامه‌‌ها و شعارهاي نيروهاي مخالف مورد علاقه مردم قرار خواهند گرفت.
در عين حال، رشد استقلال رفتار دميتري مدودف به نيروهاي سياسي مخالف اميد مي‌‌دهد که در ائتلاف حاکم تفرقه رخ دهد. از قرار معلوم، تفرقه بين نخبگان سياسي، موجبات دموکراتيک کردن رژيمهاي خودکامه را فراهم ميکند ولي با وجود اختلاف نظرهاي آشکار بين اعضاي گروه حاکم، احتمال وقوع تفرقه بين آنها بسيار ضعيف است.
آري، تفرقه اغلب بر اثر فشار از سوي مردم بروز ميکند. سياستمداران دست اول که دنبال راه‌‌هاي تقويت خود و به دست آوردن پايگاه وسيع حمايت مردمي باشند، اغلب از خط مشي سياسي خود منحرف مي‌شوند.
در واقع، فقط اين نوع تفرقه در نظريه سياسي به عنوان موجبات دموکراتيک شدن رژيم تلقي مي‌شود ولي در روسيه پيام‌هاي اجتماعي که به دميتري مدودف به عنوان «اصلاح‌طلب بالقوه» داده مي‌شود، به هدف نمي‌‌رسد زيرا رئيس جمهور حتي در صورت قبول کردن اين علامت‌ها و پيام‌ها نمي‌‌تواند به کسب پايگاه وسيع اجتماعي اميدوار باشد.
از قرار معلوم، پيام‌هاي «از بالا» (از طرف مقامات حاکم) هم مي‌‌توانند جامعه را به تشکل خودجوش سياسي وادار کنند که در اين صورت بعضي سياستمداران قدرتمند مي‌‌توانند گام‌هاي جديدي برداشته و از سياست فعلي دولت منحرف شوند ولي پيام‌هاي رئيس جمهور که نيرومندترين آنها خط به‌روز‌آوري کشور است، در سطح مردم عادي به عنوان دعوت به حمايت از وي تلقي نمي‌شود.
در واقع، دميتري مدودف اين حمايت را نمي‌‌خواهد و از مردم چنين چيزي را نمي‌‌خواهد. مدودف نه براي مبارزه بر سر قدرت عالي بلکه براي داشتن مواضع محکم در چانه زني با ولاديمير پوتين به هنگام هماهنگي شرکت آنها در انتخابات سال 2012 ميلادي به حمايت وسيع مردم علاقه مند است. او بي‌ميل نيست گروه‌‌هاي مختلف جامعه مستقل مدني را به طرف خود جلب کند ولي قبل از همه بدان اميدوار است که ميزان طرفداران خود را در ميان طرفداران رژيم افزايش دهد و بعضي گروه‌‌هايي را که به ولاديمير پوتين وابسته هستند، به طرف خود جلب نمايد.
بالاخره زندگي سياسي کشور بعد از هماهنگي مسأله سال 2012 ميلادي هم به پايان نخواهد رسيد. بسيار خوب خواهد شد چنانچه دوره دوم رياست جمهوري دميتري مدودف هماهنگ شود ولي اگر اين نتيجه حاصل نشود، او بايد منابعي داشته باشد که در عرصه سياست براي خود نقش مهمي حفظ کند و تا زماني صبر کند که دورنماي رياست جمهوري جديد براي او فراهم شود (سن او چندان بالا نيست که از اين امر قطع اميد بکند). در جريان هماهنگي رياست جمهوري آينده ممکن است مسأله «معاوضه جبراني» مطرح شود.
مقدار اين معاوضه با توجه به وزن سياسي دميتري مدودف که به مقام رسمي رياست جمهوري ربطي ندارد، تعيين خواهد شد. در هر حال، دستاورد بزرگ دميتري مدودف است که مسأله هماهنگي انتخابات سال 2012 ميلادي مطرح شده است. او مي‌‌توانست فقط «جانشين» و «حافظ منافع» باقي بماند و حتي به فکر رقابت با رفيق ارشد خود نباشد.
در اين صورت او نمي‌‌توانست به تغيير اين وضع در آينده اميدوار باشد ولي او راهبردي پيدا کرد که ميتواند او را به آينده سياسي مستقلي ببرد که در اين شرايط ولاديمير پوتين مجبور است از رقيب بالقوه خود حساب ببرد. پوتين موفق نشد از توسعه اين راهبرد دميتري مدودف ممانعت کند که اين امر به ضرر او تمام شد. اين وضع ميتواند با استفاده از «نظريه بازي» تعبير شود: «بازي به صورت همکاري» که ولاديمير پوتين و دميتري مدودف به منظور حل و فصل صحيح مسأله سال 2008 ميلادي شروع کرده بودند و بر اساس آن ائتلاف حاکم خود را تشکيل دادند، ناظر بر آن بود که در صورت وقوع «خيانت» (برکناري ولاديمير پوتين توسط دميتري مدودف از مقام نخست وزير يا سرنگوني دميتري مدودف توسط پوتين) هر يک از اعضاي گروه حاکم مي‌‌توانند نفر ديگر را مجازات کنند.
اگر تلاشي در جهت برکناري پوتين به عمل ميآمد، او مي‌‌توانست شبکه‌‌هاي اداري، حزبي، تجاري و رسانه اي را که به او وابسته هستند، عليه دميتري مدودف بسيج کند.
دميتري مدودف در صورت رفتار خصمانه پوتين مي‌‌توانست سعي کند آن را به مثابه يک شورش سرکوب کند. خطر متقابل آغاز «جنگ بدون قواعد» و توجه به عواقب منفي اين امر باعث شد که «خيانت» اعضاي ائتلاف حاکم غير قابل تصور شود ولي هيچ گونه مجازاتي در ازاي عدول تدريجي از اجراي برنامه مشترک وجود نداشت که رئيس جمهور فعلي از همين امر استفاده کرد؛ وقتي که او بدون ويران کردن طرح فعلي همکاري در چارچوب همکاري‌بازي به تبديل کردن منابع مقام رياست جمهوري به منابع سياسي پرداخت، نخست وزير مجبور شد وارد بازي شود ولي او نمي توانست اقدام شديدي اتخاذ کند تا با ضربه مقابله به مثل روبرو نشود.
به عبارت ديگر، بازي مبتني بر همکاري تحت تأثير الگوي بازي ديگر قرار گرفت که نام متداول آن Chicken است: حريفان به سوي همديگر حرکت ميکنند و کسي که از خط مستقيم منحرف شود، بازنده محسوب مي‌شود ولي اگر هر دو حريف به حرکت به سوي همديگر ادامه دهند، هر دوي آنها سر خود را مي‌‌شکنند.
اگر موضوع را از اين زاويه در نظر بگيريم، هماهنگي مواضع در آستانه انتخابات سال 2012 ميلادي به معني تلاش براي اجتناب از شکستن سر خود است. در حال حاضر برخورد شديد بين دو رهبر نمي‌‌تواند امري غير قابل اجتناب محسوب شود. اولاً، محافل سياسي گزينه امتناع هر دو رهبر از شرکت در انتخابات رياست جمهوري و معرفي يک شخص ثالث مورد اعتماد براي اين مقام را مورد بحث و بررسي قرار ميدهند.
اين راه‌حل هم منطقي است و هم تحقق‌ناپذير زيرا ائتلاف حاکم دوگانه بعد از تبديل شدن به ائتلاف حاکم سه‌گانه با همين مسائل امروزي روبرو خواهد شد ولي به صورت پيچيده‌تر. ثانياً، دو رهبر مي‌‌توانند در انتخابات شرکت کنند تا طرف برنده را تعيين کنند.
ولي اگر اختلاف آرا بين برنده و بازنده زياد باشد، ما شاهد بازگشت به حکومت تک‌نفري خواهيم شد. اگر نتيجه انتخاباتي آنها نزديک به هم باشد، فعاليت ائتلاف دسته‌جمعي ادامه خواهد يافت.
اين امر ناشي از آن است که بازنده نمي تواند با تشکيل اپوزيسيون واقعي برنده را مجازات کند چرا که در اين صورت ضربه مقابله به مثل خواهد خورد. درست است که در اين شرايط نهاد رياست جمهوري حالت دموکراتيک‌تري پيدا خواهد کرد ولي در حقيقت امر مانند سابق حاصل توافقات بين ارکان رژيم خواهد بود. در صورت شرکت هر دو رهبر در انتخابات، امکانات رقابتي نيروهاي سياسي حامي رهبران گسترش خواهد يافت زيرا دميتري مدودف ناگزير مجبور خواهد گرديد به بعضي احزاب متکي شود. در اين صورت تعدادي از احزاب مخالف مي‌‌توانند به احزاب وابسته به رژيم تبديل شوند که در اين صورت انگيزه‌‌هاي رقابتي براي همه احزاب افزايش خواهد يافت. اين روند در حد زيادي به روند «توسعه آهسته دموکراسي» در برزيل در سال‌‌هاي 1980-1960 ميلادي شباهت پيدا کرده و ميتواند ده‌‌ها سال ادامه يابد.
البته نميتوان احتمال شکست کامل هماهنگي منافع طرفين را منتفي کرد؛ در اين صورت، مناقشه آنها از راه غير انتخاباتي يا در جريان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري حل خواهد شد.
اين گزينه باعث پيروزي يکي از رهبران، توسعه دموکراسي يا برقراري هرج و مرج در کشور خواهد شد. اين چشم‌انداز براي طرفين مناسب نيست زيرا باعث از دست دادن نظارت بر اوضاع خواهد شد. به همين علت اعضاي ائتلاف حاکم بايد راه هماهنگي مسأله سال 2012 ميلادي را ترجيح دهند. در هر حال، هماهنگي منافع دو رهبر باعث خواهد شد که سهم شخصي دميتري مدودف به خزانه حمايت مردمي از رژيم اضافه شود.
از مراتب فوق مي‌‌توان نتيجه گرفت که عضو «ليبرال» ائتلاف حاکم (دميتري مدودف) براي اجراي خط توسعه دموکراسي در کشور کوچک ترين انگيزه‌اي ندارد. اگر تشکيل ائتلاف با گروه‌‌هاي مخالف از دست او بر ميآمد، او مي‌‌توانست در اين مسير حرکت کند ولي نيروهاي راست گرا نمي‌‌توانند حمايت اکثريت مردم را به دست آورند اما نيروهاي سياسي ديگري که مي توانستند تکيه گاه دميتري مدودف شوند، بسيار مجزا، تشکل نيافته و فاقد بصيرت و تجربه سياسي هستند.
نميتوان انتظار داشت که تا قبل از انتخابات رياست جمهوري چيزي تغيير کند. بديهي است که مخالفان در صورت تمسک به راهبردهاي جاري خود نمي‌‌تواند بعد از انتخابات هم نتايج ملموسي به دست آورند. هدف نيروهاي سياسي مخالف در رابطه با مسأله سال 2012 ميلادي، اجتناب از تشديد رژيم سياسي، پيدا کردن تکيه گاه وسيع در جامعه مدني و وادار کردن رژيم به حساب بردن از نيروهاي مخالف است. رژيم فعلي تنها در سياست واقعي برتري عظيمي دارد ولي در نبرد بر سر اذهان مردم از اين برتري برخوردار نيست.
