به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدابراهيم نکونام در پاسخ به سوالي مبني براينکه در مورد پرونده‌ي رييس دفتر رييس‌جمهور و اين‌که شکايت از ايشان در کميسيون اصل 90 توسط چه کسي صورت گرفته؟ گفت: بنده هم يک روحاني هستم و هم نماينده‌ي مردم، به همين دليل به اين مسائل حساسم. لذا اضافه بر گزارش‌هايي که در اين رابطه به ما رسيده، ما خود به عنوان وظيفه‌ي مقامي وارد اين موضوع شده‌ايم.

وي با بيان اينکه مطمئنا بازي با دين ما جايي ندارد،‌ گفت: البته ممکن است برخي حرف‌ها از طرف کساني زده شود که وابستگي به حکومت ندارند اما شنيدن برخي سخنان از زبان کساني که به نوعي به حکومت وابسته هستند دغدغه‌اي جدي را براي ما ايجاد کرده است و حتي اين سوءظن در ذهن ما ايجاد شده که شايد برخي تحرکات، ناخواسته ريشه در مسائل خارجي داشته باشد. البته ما اميدواريم که اين سوءظن درست نباشد.

نماينده‌ي مردم گلپايگان در خانه ملت با بيان اين‌که ايجاد دغدغه و اختلاف بين حوزه‌هاي علميه، مراجع و متدينين، جز اضطراب و دلهره چيز ديگري در پي ندارد، گفت: ما در حال رسيدگي به اين پرونده در کميسيون اصل 90 هستيم.

نکونام اضافه کرد: هم‌چنين مورد ديگري که در کميسيون به آن توجه مي‌شود بحث خانه ايرانيان در خارج از کشور است که از يک سو دولت کمک مالي به آن مي‌کند و از سوي ديگر زماني که قرار است حسابرسي از آن شود مي‌گويند که ما شرکت خصوصي هستيم. ما اميدواريم که در بررسي اين پرونده واقعيات در اين مسير روشن شود.

رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در مورد برخي اتهاماتي که به معاون اول رييس‌جمهور منتسب مي‌شود، نيز گفت: اوايل امسال رييس قوه‌ي قضاييه در مصاحبه‌اي بدون ذکر نام از ايشان نسبت به برخي اتهامات سخن گفتند اما برخي سايت‌ها با درج تصاوير، نام آقاي رحيمي را بردند. البته پرونده‌اي در اين‌باره در دادگستري تشکيل شده تا لزوما براي اجراي عدالت به اتهام ايشان رسيدگي شود.

وي اضافه کرد: من خود در دو جلسه‌ي چند ساعته با ايشان صحبت کرده و اسناد و مدارکشان را ديده‌ام و ايشان مکررا به من، به عنوان رييس کميسيون اصل 90، گفته که براي هر نوع دفاعي آماده است و من اين آمادگي را طي مکتوبه‌اي به مقامات مسوول اعلام کرده‌ام.

رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: البته ما در کميسيون مواردي را رسيدگي مي‌کنيم که تخلفي محرز شود و ما خود در اين پرونده ورود ماهيتي پيدا نکرديم؛ چون از ابتدا اين بحث در دادگستري مطرح بود و سه نفر از قضات عالي‌رتبه براي رسيدگي به اين پرونده تعيين شدند.