به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، احمد شجاعي در حاشيه افتتاح ساختمان پزشکي قانوني در آبادان به ارتقاي علمي اين سازمان از سال آينده اشاره کرد و افزود: از طريق اين بانک مي توان اطلاعات هويتي مردم را براساس اطلاعات ژنتيکي به منظور کاهش قابل توجه جرم و جنايت در کشور جمع آوري کرد.

وي همچنين گفت: سالانه 2 ميليون پرونده قضايي در کشور بررسي مي شود که بيشتر اين پرونده ها مربوط به نزاع ها و صدمات ناشي از آن است.

ساختمان پزشکي قانوني آبادان با هزار متر مربع مساحت، 500 متر مربع زيربنا و 500 ميليون ريال اعتبار، بهسازي و به بهره برداري رسيد.