به گزارش مشرق، مهدي اميريان دبير کميسيون عدالت‌خواهي دفتر تحکيم وحدت و عضو شوراي مرکزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينکه يکي از دلايل مردم براي انقلاب و شکل‌گيري نظام اسلامي در ايران مفاسد رژيم پهلوي و نبود عدالت در کشور بود، گفت: يکي از آرمان‌‌ها و اهداف انقلاب اسلامي ايران برپايي عدالت در تمام زمينه‌ها است و اين آرمان در راس خواسته‌هاي امام خميني (ره) و مردم ايران قرار داشت.
وي با بيان اينکه عدالت مدنظر امام (ره) برگرفته از آموزه‌هاي اسلام بود، خاطرنشان کرد: امام خميني (ره) عدالت را براي تمامي افراد حاضر در جامعه مي‌خواست و اين عدالت برگرفته از عدالت مدنظر امام علي (ع) بود.
دبير کميسيون عدالت‌خواهي دفتر تحکيم وحدت با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در خصوص پرداختن به عدالت و لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: تاکيدات رهبري نشان مي‌دهد که مسئولان در اين زمينه کم‌کاري کردند و اين موضوع مي‌طلبد که فعاليت‌هاي بنيادي‌تري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي مسئولان دستگاه قضا انجام شود.
اميريان فصل مشترک برخي گروه‌ها و احزاب سياسي را منافع اقتصادي عنوان کرد و افزود: اين مسئله در بعضي اوقات باعث ايجاد پيوند بين قدرت و ثروت مي‌شود که متاسفانه در 3 دهه پيش اين پيوند شکل گرفت.
وي با بيان اينکه ريشه‌يابي اين پيوند‌ها از وجود منافع اقتصادي مشترک خبر مي‌دهد، اظهار داشت: البته در اين خصوص دستگاه قضايي به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه کوتاهي کرد و به نظر مي‌رسد که پيوند قدرت و ثروت بخشي از دستگاه قضا را هم آلوده کرده است.
اين فعال دانشجويي ابراز اميدواري کرد که مديريت جديد قوه قضائيه ضمن نابود کردن اين پيوند‌ها، مبارزه با مفاسد را از درون اين قوه آغاز کند.
اميريان با تاکيد بر اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي مطالبه فرد فرد ايرانيان بوده و يک مطالبه ملي به شمار مي‌رود، اين سوال را مطرح کرد که چرا نبايد در رسانه ملي آنچنان که بايد و شايد به لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخته شود؟
وي در همين زمينه اظهار داشت: پرداخت به بحث مفاسد اقتصادي و لزوم توجه به آن در رسانه ملي باعث حساس‌تر شدن مسئولان نسبت به اين معضل شده و مطالبه ملي در اين زمينه را تقويت مي‌کند.
عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ضمن ابراز تقدير و تشکر نسبت به ساخت برنامه‌هايي در رسانه ملي در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، خواستار ادامه پيدا کردن اين رويکرد از سوي رسانه ملي شد.
اميريان عدم مبارزه با مفاسد اقتصادي را باعث ايجاد تبعات سياسي و اجتماعي براي کشور توصيف کرد و يادآور شد: در فتنه سال گذشته جريان فتنه از سوي همين افراد که پيوند بين ثروت و قدرت را شکل داده بودند، هدايت مي‌شد.
دبير کميسيون عدالت‌خواهي دفتر تحکيم وحدت با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در بالاترين سطح ثبات سياسي و همچنين قدرت نظامي قرار دارد، گفت: با توجه به اين شرايط نياز است که نظام به معضل مفاسد اقتصادي به صورت ويژه بپردازد و همه نهادهاي دولتي، تبليغاتي و قضايي درصدد ريشه‌کن کردن آن بکوشند.
وي همچنين يکي از مطالبات جدي جنبش دانشجويي را مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان کرد و از لزوم توجه بيشتر به اين مسئله سخن گفت.
