به گزارش مشرق، الیاس نادران در گفت‌وگو با فارس، در مورد تصویب طرح دو فوریتی نحوه پرداخت تسعیر ارز اظهار داشت: دولت بر اساس برداشت غلطی که از بند «ب» قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 داشت، در ترازنامه سال 91 بانک مرکزی نرخ ارز را 2500 تومان در نظر گرفت و نسبت به سال قبل از آن که نرخ 1226 تومان بوده یک مابه‌التفاوت در نظر گرفت و آن را به مصارفی اختصاص داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که این تلقی دولت نادرست است، افزود: زیرا نرخ ارزی که بانک مرکزی بر اساس آن خرید و فروش انجام داده 1226 تومان بوده و اساساً تفاوت نرخی صورت نگرفته است.
نادران ادامه داد: مسئله بعد مصرف این مابه‌التفاوت برای رفع بدهی دولت به بانک مرکزی است که آن هم باید بر اساس حسابرسی‌های دقیق صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا این بدهی‌ها جنبه‌های قانونی داشته یا بر اساس اقدامات خلاف قانون، دولت بدهکار بانک مرکزی شده است، بعد از این مرحله این امکان وجود داشت که اگر منبعی ناشی از تغییر نرخ ارز با ریال به وجود آمد، دولت آن را بابت بدهی خود با بانک مرکزی تهاتر کند.
وی افزود: به دلیل این وجود این دو ایراد اساسی و همچنین اصرار دولت بر اینکه مسیر قانونی را طی کرده است، جمعی از نمایندگان تصمیم گرفتند تا بند «ب» را به نحوی اصلاح کنند که شفافیت لازم را داشته باشد و تفاسیر متعدد از آن نشود.
نادران با بیان اینکه کلیات این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: این اقدام محدودیتی برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌‌کند.
نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه صحن علنی، کلیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن را بررسی و تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نمی‌شود و در مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش خواهد شد.
تصویب تسویه ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تفاوت دلار ۱۲۲۶ و نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومان چندی قبل منجر به اعتراض نمایندگان مجلس شدو بر این اساس اصلاح بند ب قانون پولی و بانکی در دستور کار آنان قرار گرفت.
وزیر اقتصاد چندی قبل درباره بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی گفته بود: ....دولت از بانک مرکزی طلبکار شده است. به بیان حقوقی، شرایط بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی محقق شده است. محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تایید هیأت نظار و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز، به میزان 740 هزار میلیارد ریال سود نشان می دهد.
به همین دلیل هم در مجمع سعی کردیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود. بند ب ماده 26 قانون صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود. البته این امر ظاهراً یک قرائت قانونی است، اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم سازی اثرتغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداختها بر حجم پول و نقدینگی یاد می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که این تلقی دولت نادرست است، افزود: زیرا نرخ ارزی که بانک مرکزی بر اساس آن خرید و فروش انجام داده 1226 تومان بوده و اساساً تفاوت نرخی صورت نگرفته است.
نادران ادامه داد: مسئله بعد مصرف این مابه‌التفاوت برای رفع بدهی دولت به بانک مرکزی است که آن هم باید بر اساس حسابرسی‌های دقیق صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا این بدهی‌ها جنبه‌های قانونی داشته یا بر اساس اقدامات خلاف قانون، دولت بدهکار بانک مرکزی شده است، بعد از این مرحله این امکان وجود داشت که اگر منبعی ناشی از تغییر نرخ ارز با ریال به وجود آمد، دولت آن را بابت بدهی خود با بانک مرکزی تهاتر کند.
وی افزود: به دلیل این وجود این دو ایراد اساسی و همچنین اصرار دولت بر اینکه مسیر قانونی را طی کرده است، جمعی از نمایندگان تصمیم گرفتند تا بند «ب» را به نحوی اصلاح کنند که شفافیت لازم را داشته باشد و تفاسیر متعدد از آن نشود.
نادران با بیان اینکه کلیات این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: این اقدام محدودیتی برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌‌کند.
نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه صحن علنی، کلیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن را بررسی و تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نمی‌شود و در مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش خواهد شد.
تصویب تسویه ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تفاوت دلار ۱۲۲۶ و نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومان چندی قبل منجر به اعتراض نمایندگان مجلس شدو بر این اساس اصلاح بند ب قانون پولی و بانکی در دستور کار آنان قرار گرفت.
وزیر اقتصاد چندی قبل درباره بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی گفته بود: ....دولت از بانک مرکزی طلبکار شده است. به بیان حقوقی، شرایط بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی محقق شده است. محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تایید هیأت نظار و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز، به میزان 740 هزار میلیارد ریال سود نشان می دهد.
به همین دلیل هم در مجمع سعی کردیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود. بند ب ماده 26 قانون صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود. البته این امر ظاهراً یک قرائت قانونی است، اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم سازی اثرتغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداختها بر حجم پول و نقدینگی یاد می شود.
