کد خبر 232068
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۰

با تصویب دولت، تمامی حساب های بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، با تصویب آئین نامه بانکداری دولتی تمامی حساب های بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.

تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و شرکت های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.

بر اساس این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری نمی توانند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند.

جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد.

همچنین دولت، تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آئین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

بر این اساس، مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (94) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس