به گزارش مشرق، روز گذشته خبري منتشر شد مبني‌بر اين‌که دولت تصميم گرفته سهميه گازوئيل کاميون‌داران و اتوبوس‌هاي مسافري که حمل و نقل عمومي کالا و مسافر در خارج از شهرها را برعهده دارند افزايش دهد. اين خبر براي کساني که خود را مرتبط با آن ديدند، حتما مسرت‌بخش است زيرا با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، نرخ گازوئيل نيز افزايش يافت و مصرف اين فرآورده کاهش چشمگير داشت.
از سوي ديگر رانندگان حمل و نقل عمومي در بخش کالا و مسافر نسبت به اين موضوع اعتراض‌هايي داشتند که سرانجام دولت با بررسي مشکلات اين بخش، تصميم به بازنگري در مصوبه خود گرفت و سهميه قابل توجهي را به کاميون‌ها و اتوبوس‌ها اختصاص داد.
در حال حاضر گازوئيل بيشترين سهم را در سوخت حمل و نقل عمومي داراست که تاثير مستقيم بر نرخ ساير کالاها و خدمات خواهد گذاشت، لذا انعطاف دولت در تغيير ميزان سهميه‌ها و افزايش آن قابل ستايش است.
به گزارش آينده، هم‌اکنون گازوئيل با ? نرخ ??? تومان سهميه‌اي و ??? تومان آزاد عرضه مي‌شود. نکته قابل ذکر در اين ميان انتشار خبر مثبت و تاثيرگذار خبرگزاري‌ها در خصوص اين مصوبه در روز دوشنبه بود که بازتاب وسيعي در رسانه‌ها پيدا کرد و شايد بسياري از رانندگان با شنيدن اين خبر طي مدت ? ساعت انتشار آن برق شادي در چشمانشان ايجاد شد، چون مي‌توانستند مسير بيشتري را براي خدمت‌رساني به مردم طي کنند اما ناگهان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور خبر را با قاطعيت تکذيب کرد.
در حالي که معاون وزير راه و ترابري که نماينده تام‌الاختيار اين وزارتخانه‌ها در امور هدفمندي يارانه‌هاست و حتي رياست سازمان حمل و نقل برون‌شهري را برعهده دارد، آن را مورد تائيد قرار داد و خبرگزاري مهر نيز تصوير نامه معاون اول رئيس‌جمهور را منتشر کرد، لذا سئوال اينجاست که کدام توجيه حقوقي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را وادار به تکذيب کرد؛ از اين دست تکذيب‌هايي که بلافاصله تاييد مي‌شوند تاکنون چندين بار از سوي ستاد مذکور سر زده است.
براي چندمين بار اميدواريم مسئولان اعتبار رسانه‌ها را در نظر بگيرند، زيرا رسانه‌ها هدفي جز شفاف‌سازي و انتقال سريع اخبار درست به مردم را در شرايط حساس اقتصادي کشور ندارند.
