به گزارش مشرق به نقل از همشهری در این جلسه تصمیم گرفته شده است که صاحبان قهوه خانه‌های جدید برای عرضه نکردن قلیان تعهد دهند. این درحالی است که هم‌اکنون قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ها در سراسر کشور به‌راحتی قلیان عرضه می‌کنند و اتفاقا در این روزهای تابستان کاسبی پررونقی دارند. اگر 7سال پیش قانون جامع کنترل دخانیات تصویب نمی‌شد، موضوع قلیان‌فروشان این همه به جنجال کشیده نمی‌شد.

موضوع قلیان سال‌هاست به بیماری مزمنی تبدیل شده است که با پیگیری متولیان سلامت و کارشناسان بهداشت رو به بهبود می‌گذارد و با تحصن عرضه‌کنندگان قلیان دوباره عود می‌کند. همین بهمن سال گذشته بود که در پی شکایت دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی را ابطال کرد.

براساس این گزارش دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران طی لایحه‌ای، ابطال مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شد و برای اینکه مراتب تعجب خود را از مصوبه دولت اعلام کند گفت: خبر آزادی مصرف دخانیات در قهوه‌خانه‌ها از سوی دولت موجب تأسف تمامی دلسوزان سلامت کشور شده است. این اقدام مغایر با ماده 18و 13قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 7آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 8معاهده جهانی کنترل دخانیات است. این درحالی بود که در شهریور پارسال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع کرده بود.

عده‌ای بر این عقیده هستند که تعلیق در اجرای قانون مبارزه با دخانیات به‌دلیل اعتراض صنف قهوه‌خانه‌داران است. آنها هر وقت پلیس بسیج می‌شود قهوه خانه‌های عرضه‌کننده قلیان را پلمب کند جایی را برای تحصن و اعتراض پیدا می‌کنند و مشکلات معیشتی را مطرح می‌کنند. اعضای صنف معتقد‌ند که با اجرایی شدن این قانون، بیش از 40هزار قهوه خانه در تهران، رو به تعطیلی می‌رود و تبعات بیکاری حداقل 160هزار نفر از کارگران قهوه خانه‌ها بر عهده دولت است.

یکی از تجمع‌کنندگان که خواست نامش فاش نشود به خبرآنلاین گفت: به‌دنبال ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها توسط نیروی انتظامی، 90درصد درآمد قهوه‌خانه‌داران تهران کاهش یافته است. این موضوع زندگی و گذران روزمره قهوه‌خانه‌داران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. 40هزار قهوه‌خانه در شهری مثل تهران قطعا نشان از سود سرشاری دارد که اعضای یک صنف را با هم متحد می‌کند. اعضایی که به بیماری زا بودن قلیان برای خود و مشتری‌هایشان باور ندارند. البته حمایت سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری از آنها نیز مزید بر علت پیگیری و جدی بودن آنها شد و آنها الان می‌دانند اگر وزارت بهداشت مخالفت کند، زور نیروی انتظامی به آنها نمی‌رسد. اگر نیروی انتظامی چند قهوه‌خانه را پلمب کند هیأت‌دولت کوتاه می‌آید و این رشته سردراز خود را حفظ خواهد کرد.

با وجود مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به عرضه قلیان هم‌اکنون قلیان با طعم‌های مختلف و قیمت‌های شگفت‌آور عرضه می‌شود. در برخی قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های معروف شهر که ارائه غذا در آنها به امری حاشیه‌ای تبدیل شده است، قلیان‌هایی با قیمت حدود 100هزار تومان عرضه می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت در سال 1998(1377) کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات را تدوین کرد. ایران نیز سال 1384به این کنوانسیون جهانی پیوست. پس از پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات سال 85در مجلس به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال 86ابلاغ شد و در واقع 4سال است که این قانون در کشور لازم الاجرا شده است. اما خبر جمع‌آوری قلیان‌ها یک سال بعد از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات، در آذر 86 نخستین‌بار ازسوی نیروی انتظامی اعلام شد.

همزمان اتحادیه صنف قهوه‌خانه‌داران و چایخانه‌های سنتی تهران با تجمع در محل این اتحادیه نسبت به جمع‌آوری قلیان از این اماکن و پلمب قهوه خانه‌ها اعتراض کردند و این اعتراضات به شهرهای دیگر هم رسید. کش و قوس رابطه مخالفان و موافقان قلیان هنوز ادامه دارد و بیشتر به زورآزمایی رسانه‌ای می‌ماند. والا آنکه اهل دود نیست در مضر بودن قلیان شکی ندارد و آنکه از این راه پول در می‌آورد برای تغییر نظر مسئولان وقت می‌گذارد. در این میان قدر مسلم این است که در این 7سال به‌نظر نمی‌رسد عزمی جدی برای حذف آن وجود داشته باشد. شاید حق با فرمانده وقت پلیس ایران است که مبارزه با قلیان را سخت و نشدنی توصیف کرد و پرسید مگر قلیان حشیش و هروئین است که با آن برخورد شود؟