به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، محمد علی اسفنانی با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در مورد برنامه هایی که کمیسیون قضایی مجلس در مورد کاهش زمان و هزینه های دادرسی در دستور کار خود دارد اظهار کرد: حجم زیاد پرونده های قضایی از جمله دلایل اصلی اطاله دادرسی است که باید تعداد محدود قضات وکادر اداری دستگاه قضایی و عدم آگاهی اقشار مختلف مردم از اطلاعات حقوقی را هم به آن اضافه کرد.

حوی افزود :جم بالای ارجاع پرونده های قضایی به یک شعبه دادرسی در یک ماه با هیچ  معیاری سازگاری ندارد و کمبود نیرو در دستگاه قضایی باید هرچه زودتر با صدور مجوز لازم برطرف شود.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد پرونده ها سریعتر در محاکم قضایی بررسی شود باید اول حجم ورودی به سیستم قضایی کاهش یابد، تصریح کرد: به همین دلیل طرح جرم زدایی یا کاهش عناوین مجرمانه در مجلس مطرح شده که با تکمیل و تصویب آن در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از عناوین مجرمانه فعلی ماهیت قضایی ندارند افزود: به اعتقاد من برخی از این مصادیق در مجموعه حقوقی پرونده های دادگستری قابلیت ارجاع به مجامع امور صنفی را دارند.

دستگاه قضایی با کمبود نیرو روبه‌رو است
محمد علی اسفنانی با بیان اینکه متاسفانه تعداد محدود قضات که مشغول رسیدگی به پرونده ها هستند منجر شده به یک شعبه قضایی در هنگام تقسیم پرونده ها بیش از 200پرونده  در یک ماه ارجاع داده شود که با هیچ استانداردی سازگاری ندارد گفت: کمبود نیرو  در بخش قضات و کادر اداری معضلی است که سال هاست دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است که امیدواریم با صدور مجوز لازم این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.

نماینده مردم فریدن فریدون شهر و چادگان در ادامه بر لزوم حضور وکیل در جلسات و مراودات مالی برای رعایت قوانین و مقررات تاکید و اظهار کرد: متاسفانه حتی تحصیل کردگان دیگر رشته ها هم با قوانین حقوقی آشنایی ندارند و یا اطلاعات ضعیفی دارند به همین دلیل در معاملات و روابط تجاری و حتی زندگی شخصی خود با مشکل حقوقی روبه رو می شوند.

وی مجموع عواملی نظیر آموزش مسائل حقوقی، افزایش تعداد قضات و کادر اداری و کاهش حج پرونده های ورودی را در کاهش زمان و هزینه های دادرسی بسیار موثر دانست و افزود: مردم همواره از طولانی شدن و هزینه های بالای دادرسی گلایه دارند و امیدواریم با جدی گرفتن این مسائل بخشی از مشکلات موجود حل شود.