به گزارش مشرق به نقل از فارس، سیاست‌های پولی و بانکی در هر کشور از مهم‌ترین اهرم‌های حکومت‌داری و مدیریتی است به نوعی که ضعف و نارسایی در این بخش می‌تواند اقتصاد، تولید و معیشت مردم را در آن کشور تا مرز نابودی پیش ببرد.
متأسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد برخی از بانکها آنگونه که باید نقش و رسالت خود را ایفا نمی‌کنند و این امر نارضایتی‌های زیادی را در میان مردم و مشتریان به وجود آورده است؛ از سوی دیگر بخش مسکن که از مطالبات اصلی مردم است، همواره بخش زیادی از مردم را به سمت بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی با اعتبارات قابل توجه در بخش مسکن می‌کشاند.
با این حال مطلبی که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود، موضوع ضمانت‌ها در وام‌ها و تسهیلاتی است که بانکها به معرفی‌شدگان و مشتریان خود می‌دهند.
علی‌رغم قوانین ابلاغی و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی در بحث ضامنین و ضمانت‌های تسهیلات بانکی ولی شاهد هستیم برخی بانکها از جمله بانک مسکن با زیر پا گذاشتن این قوانین، متاسفانه موانع زیادی را برای مردم به وجود می‌آورند که در صورت ادامه این روند، شاهد بی‌اعتمادی به سیستم بانکی خواهیم بود
بدون شک بعد از مراجعه به یکی از شعب بانک برای دریافت وام و تسهیلات، نخستین معضل جدی که نمود پیدا می‌کند و متقاضی را با مانع سرسختی مواجه می‌کند، مساله ضمانت است؛ با توجه به اینکه ضامن در بحث تسهیلات ذینفع نباشد، لذا پیدا کردن ضامنی با شرایط مورد پذیرش بانک برای تسهیلات گیرنده بسیار مشکل و گاه غیر ممکن است، ضمن اینکه تسهیلات می‌بایست بیشتر به اعتبار شخص تسهیلات گیرنده پرداخت شود.
بر اساس همین دشواری بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برطرف کردن بخشی از این مشکل، اقدام به صدور بخش‌نامه‌ای با این مضمون که "بانکها و مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف صد میلیون ریال، فقط از یک ضامن برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده کنند"؛ بخش‌نامه‌ای که در بانک مسکن این استان هیچ‌گاه رنگ عمل به خود ندیده است.
همه این‌ها در حالی است که از یک سو ادارات و سازمان‌ها از صدور گواهی کسر اقساط خودداری می‌کنند، از سوی دیگر بانک مسکن نامه هر اداره‌ای از جمله نیروی‌های نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران را برای ضمانت نمی‌پذیرد، از طرفی هر شخص به دفعات ضمانت پرونده‌های زیادی را تقبل کرده یا خود آن فرد تسهیلات گیرنده است و این بهانه‌ها و عدم توجه به بخشنامه بانک مرکزی موجب سردرگمی و معطلی مردم و متقاضیان در راهروها و پشت باجه بانکها شده است.
گزارشات متعدد نشان می دهد که علی‌رغم تاکید مسئولان بانک مرکزی، بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد به جای تمکین به امر قانون و گره گشایی از مشکلات مردم، نه تنها در تسهیلاتی با مبالغ اندک یک میلیون تومانی هم بیش از یک ضامن می‌خواهند بلکه با سخت‌گیری‌های بی‌مورد و اعمال سلیقه‌های شخصی، مشکلات آنان را دوچندان می‌کنند.
متاسفانه چنین برخوردی از سوی تصمیم‌گیرندگان و مدیران بانک مسکن این استان تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل زحمت‌کش این بانک را زیر سوال می‌برد و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که بانک مسکن این استان مشکل‌گشا است یا مشکg آفرین؟
شکی وجود ندارد که استان کهگیلویه و بویراحمد با ضعف‌های عمده‌ای که به علت ناهمخوانی منابع و مصارف خود دارد تاکنون لطمات زیادی را به پیکره توسعه این استان زده است، ولی برخی ضعف‌های این‌چنینی مدیریتی و تمرد از قانون به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که لازم است مسئولان ارشد این استان با تذکر به مدیرانی که این قانون را اجرا نمی‌کنند و بر سر راه پرداخت تسهیلات دولتی در جای خود مانع و سخت‌گیری می‌کنند، مشکلات مردم را در این بخش کاهش دهند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بارها با تذکر به بانک‌های این استان، مدیران بانکی را به رعایت قوانین و بخش‌نامه‌ها فراخواند و از بانکها برای عدم پیگیری وصول مطالبات میلیاردی معوق خود و سخت‌گیری‌های بی‌مورد در وام‌های اشتغال‌زایی و همچنین بخش مسکن انتقاد شدید کرد.
گفتنی است در این استان با ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در بخش تولید و درآمد وجود دارد، در عمده موارد با پرداخت تسهیلات زیر پنج میلیون تومان می‌شود یک کسب و کار درآمدزا را راه‌اندازی کرد ولی گاهی شاهد عدم همکاری برخی بانکها هستیم و این در حالی است که بخش زیادی از اعتبارات اشتغال‌زایی در بخش خود اشتغالی و مشاغل خانگی دست‌نخورده در بانک‌های این استان از جمله بانک مسکن باقی ماندند و هنوز جذب نشده‌اند.
به هر حال به نظر می‌ر‌‌سد در استان کهگیلویه و بویراحمد که شاهد اعتبارات معوق هنگفتی در دست بدهکاران بانکی هستیم و از طرفی بیکاری و نیاز به مسکن از مطالبات اصلی مردم است، بانکها با وسعت دید و بدون از سخت‌گیری‌های بی‌مورد با رعایت قوانین موجود نسبت به پرداخت تسهیلات خرد ولی مؤثر و ضروری اقدام کنند و از سوی دیگر نیز نسبت به وصول معوقات خود اقدام کنند، نه سخت‌گیری برای پرداخت یک وام مصوب و دولتی به یک فرد مددجو و نیازمندی که می‌خواهد شغلی برای خودش دست و پا کند و یا مسکنی برای خود بسازد.
