به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه پنجم توسعه پيشنهاد محمدرضا باهنر و علي‌اصغر گرانمايه‌پور نمايندگان تهران و کاشان را در ماده 80 جايگزين مصوبه کميسيون تلفيق کرده بود تا از اين پس، مجمع عمومي بانک مرکزي از 11 عضو متشکل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان کل کشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانکي انتخاب مي‌شوند و اين درحاليست که اين اعضا تاکنون 5 نفر بودند، طول مدت انتصاب هر يک از اعضا 10 سال و فقط براي يک دوره انتخاب مي‌شوند.

بر اساس تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييس‌جمهور به مجلس معرفي و آنان با راي اکثريت مجلس انتخاب مي‌کرد. بر اساس اين مصوبه رييس‌جمهور تنها مي‌توانست يک نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد و اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب کنند.

مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب کرد که رييس بانک مرکزي و قائم مقام وي از سوي اعضاي مجمع عمومي تعيين و با حکم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس‌جمهور براي مدت هفت سال به اين سمت‌ها منصوب ‌شوند. انتخاب مجدد رييس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي فقط براي يک بار مجاز است.

نمايندگان تاکيد کردند که اعضاي مجمع نمي‌توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب کنند و مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس کل بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود.

مصوبه مجلس درباره بانک مرکزي ان‌شاءالله اصلاح مي‌شود

پس از تصويب اين مصوبه، رييس‌جمهور در کنفرانسي خبري و در پاسخ به سوالي در واکنش به راي مجلس گفت: همان طور که مي‌دانيد با تذکر قانون اساسي اين ماده به کميسيون تلفيق برگشت و ان‌شاءالله اصلاح مي‌شود. بعضي مي‌گويند اين ماده به معناي استقلال بانک مرکزي است. اما در جمهوري اسلامي سه قوه هست، مجريه، مقننه و قضاييه و مقام معظم رهبري. ديگر قوه چهارمي نداريم مستقل از اين قوا بودن بانک مرکزي يعني اين‌که اين نهاد به بخش خصوصي داده شود بله در چند کشور که نظامشان نظام سرمايه داران است و همه چيز دست آن‌هاست، ترکيب هيات امناي بانک مرکزي‌شان را طوري مي‌چيننند که سرمايه داران بر آن حاکم شوند و منافع سرمايه داران را تامين کنند.

وي ادامه داد: ما که نه نظام سرمايه داري هستيم و نه نظام سرمايه داران. نظام مردمي اسلامي هستيم دولت هم نماينده ملت است رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع مي‌شوند و يک نفر را انتخاب مي‌کنند ديگر کدام نمايندگي بالاتر از رييس جمهور مي‌تواند نمايندگي مردم را داشته باشد.

احمدي‌نژاد تاکيد کرد: به نظر من اين کار اشتباه در برداشت بود اميدوارم کميسيون تلفيق آن را اصلاح کند، معناي استقلال اين است که بانک مرکزي که مال ملت است بايد در دست حاکميت منتخب ملت باشد نه اينکه بيرون بيايد و دست کساني بيفتد که معلوم نيست چه کساني هستند.

رييس‌جمهور درباره نحوه ارتباط بانک مرکزي با دولت نيز گفت: طبق قانون اساسي سياست‌هاي پولي و مالي توسط دولت تنظيم مي‌شود و اين بر اساس قانون اساسي است و بايد اجرا شود. تا قبل از دولت نهم همه دولت‌هاي قبلي بدهکار به بانک مرکزي شدند و ميزان بدهي‌هاي آنها به بانک‌ها افزايش يافت از ابتداي دولت نهم اين روند نزولي است و دولت در حال اصلاح شرايط پولي و مالي کشور است.

ترکيب تعيين شده براي بانک مرکزي از سوي مجلس غيرحاکميتي است

شوراي نگهبان پس از بررسي مفاد لايحه برنامه پنجم توسعه به 27 ماده اين لايحه ايراد گرفت که اکثر ايرادات اين شورا ايرادات شکلي و نگارشي بود. يکي از ايرادات اساسي شورا مخالفت با ماده 80 لايحه بود به عقيده فقها و حقوق‌دانان اين شورا از آن‌جا که وظايف مربوط به بانک مرکزي، امور حاکميتي است بنابراين بند(الف) ماده (80) مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.

عباسعلي کدخدايي در پاسخ به اين پرسش که ايراد شوراي نگهبان به ترکيب اعضاي بانک مرکزي به طور شفاف چيست؟ گفت: با توجه به اين‌که بانک مرکزي از نهادهاي حاکميتي به شمار مي‌رود عضويت افرادي غير از افرادي که در قواي سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغاير اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون مشخص شده که تعيين رييس بانک مرکزي بر عهده مجمع عمومي است يا رييس‌جمهور؟ گفت: اين مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجي است که بايد در قانون بيايد. ايراد شوراي نگهبان اين بود که با توجه به ترکيب و وظايفي که بر عهده دارد، حضور افرادي غير از افرادي که در قواي سه‌گانه حضور دارند مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا ايراد شما درباره حذف رييس‌جمهور از ترکيب اعضاي بانک مرکزي نبود؟ گفت: شوراي نگهبان نسبت به حذف افراد بحثي به صورت رسمي نداشته است. ترکيبي که در اين شوراها يا مجامع به چشم مي‌خورد با توجه به وظايف آن‌ها مورد توجه واقع مي‌شود. به همين دليل ترکيبي که براي بانک مرکزي در نظر گرفته شده، ترکيبي غيرحاکميتي بود که ما آن را مغاير قانون اعلام کرديم.

کدخدايي در پاسخ به اين سوال که اگر اقتصاددانان از اين ترکيب حذف شوند ايراد شوراي نگهبان برطرف مي‌شود؟ گفت: احتمال دارد.

بند الف ماده 80 برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخيص سپرده شد

پس از اين موضع‌گيري، يک عضو کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه از پافشاري اين کميسيون بر راي مجلس در تغيير ترکيب و تعداد اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي از 11 عضو متشکل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان کل کشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان دفاع کرد.

غفار اسماعيلي با اشاره به بند «الف» ماده 80، گفت: بر اساس نظر شوراي نگهبان وظايف بانک مرکزي امور حاکميتي محسوب شده و بند «الف» ماده 80 مغاير اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده شده است اما اعضاي کميسيون تلفيق اين استناد را نپذيرفته و بر نظر خود اصرار کردند. با تاکيد اعضاي کميسيون تلفيق بر مصوبه مجلس تصميم‌گيري نهايي درباره ماده 80 لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.

به اين ترتيب تصميم‌گيري درباره يک تصميم مهم اقتصادي که زمينه‌ساز حضور موثر اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي است به عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري سپرده شد تا اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان به شکلي قانوني بر طرف شود.