وی افزود: در کشورهای دیگر پس از یک جنگ توجه ویژه ای به انبوه سازی انجام شد؛ به خصوص اعتبارات ویژه ای در حاشیه شهرها بدون برهم زدن بافت شهرها و توسعه افقی مطرح شد که در کنار آن، شرایط معماری شهری نقاط مسکونی هم دیده شد.

مسئول تیم اقتصادی حدادعادل با بیان اینکه به دلیل کم توجهی دولت سازندگی و اصلاحات، از تولید مسکن غفلت شد، افزود: در دولت احمدی نژاد آسیب شناسی درستی انجام گرفت اما ساز و کار عملیاتی برای پاسخ به نیاز مسکن ناقص بود و به انحراف کشیده شد.

وی در خصوص مشکلات اجرایی مسکن مهر اظهار داشت: در این طرح از ظرفیت شهرها، تغییر کاربری برخی زمین ها استفاده نشد در صورتی که نیاز جدی به مسکن در کشور وجود دارد.

نادران یکی از دلایل تاخیر در ازدواج جوانان را مساله مسکن دانست و عنوان کرد: در مسکن مهر غیر از این که خارج از شهرها و بدون توجه به معماری شهری و خدمات عمومی ساخته شد، این مشکل وجود دارد که کار به صورت دولتی انجام گرفت، وقتی ساخت و ساز به شکل انبوه سازی و دولتی انجام شود، ضایعات زیادی دارد و کیفیت لازم در آن اجرا نمی شود.

رشد 180 هزار میلیارد تومانی نقدینگی با مسکن مهر

وی تصریح کرد: انحراف دیگری که در طرح مسکن مهر وجود داشت، تعجیل دولت در ساخت و استفاده از منابع بانک مرکزی است که مستقیم بر روی نقدینگی کشور تاثیر منفی گذاشت.

مسوول تیم اقتصادی حدادعادل با بیان اینکه بیش از 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به این سمت هدایت شد، گفت: این میزان منابع بانکی بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی در کشور ایجاد کرده که بخشی از رشد نقدینگی در سال 90 و 91 ناظر بر این اتفاق است.

برنامه های ساخت و ساز در بخش مسکن

وی با اشاره به طرح دولت حداد عادل برای مسکن، گفت: ما از ظرفیت موجود در شهرها برای انبوه سازی استیجاری و با استفاده از منابع مختلف مانند کاهش عوارض ساخت و ساز استفاده می‌کنیم تا مشکلات نقدینگی در جامعه را هم نداشته باشیم.

وی افزود: این کار با مشارکت مردم و خیرین و استفاده از ظرفیت انبوه سازان و همراهی دستگاه های ذیربط برای کاهش هزینه های زمین انجام می شود تا به نیاز جوانان در این خصوص پاسخ داده شود ضمن آنکه با این شیوه عوارض ناشی از مسکن مهر به حداقل می رسد.

نادران با اشاره به وجود زمین های وقفی و زمین هایی که بدون استفاده در شهرها وجود دارند، گفت: زمین هایی مانند برخی کارخانه های تعطیل شده و یا پادگان ها در شهرها وجود دارد که هیچ کاربری ندارند و به راحتی قابل استفاده برای ساخت و ساز مسکن هستند؛ بدون آن که نیاز به ساخت و ساز در چند کیلومتری شهرها و بدون خدمات عمومی باشند.

مسوول تیم اقتصادی حدادعادل در پاسخ به این که تعداد ساخت و ساز مسکن در دولت حداد عادل چه میزان خواهد بود گفت:  در حال حاضر برآورد دقیقی برای هر سال نداریم اما راهبرد کلی ما روشن است.

اجرای کامل و جامع اصل 44 برای توسعه اشتغال

وی در خصوص برنامه های ایجاد اشتغال در دولت حداد عادل اظهار داشت: به اعتقاد ما در حوزه اشتغال باید برای افراد شغل پایدار ایجاد کنیم و کارگر اطمینان داشته باشد که می تواند بر درآمد خود در سال های آتی حساب باز کند.

نادران تصریح کرد: اما ما در کشور دچار عارضه ساختاری از قدیم هستیم که تقابل منافع میان کارگر و کارآفرین وجود دارد که بنا بود پس از مطالعه کارشناسی سیاست های کلی اصل 44 که به صورت جامع در کشور به اجرا می رسد این عارضه برطرف شود.

وی با تاکید بر این که اجرای کامل و جامع سیاست های کلی اصل 44 یک جهاد اقتصادی است که از سال 87 از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است گفت: به اعتقاد ما اگر سیاست های جامعه عملیاتی شود تمام اصلاحات ساختاری بهبود فضای کسب و کار، ارتقای وضعیت معیشتی، توانمندسازی اقشار کم درآمد و کم هزینه تر کردن سرمایه گذاری در کشور و به سامان کردن بازار فراهم می شود.

وی افزود: لازم است که دولت به این تعهدات عمل کند و حداقل دخالت را در بازار داشته باشد و شرکت های دولتی که از ظرفیت های رانتی و انحصاری استفاده می کنند از بازار کنار روند.

نادران با بیان اینکه اگر از سال 1387 که قانون به دولت ابلاغ شد در حوزه صنایع پایین دستی نفت و پالایشگاه ها سرمایه گذاری انجام می گرفت تحریم های نفتی به این صورت اجرا نمی شدند گفت: براساس برآوردی که از سوی وزارت نفت انجام شده بود با حداکثر 3 میلیارد و 950 میلیون دلار می توانستیم سه پالایشگاه میعانات گازی احداث کنیم و دو پالایشگاه موجود کشور بهینه سازی شود و به بالای 90 درصد خروجی برسد.

وی خاطرنشان کرد: با این دو اقدام تولید بنزین کشور با کیفیت اروپا به بالای 90 میلیون لیتر می رسید و تا کنون که 4 سال از آن زمان گذشته بود از این مراحل عبور می کردیم.

نادران با اشاره به اینکه با این روش بهره وری در کشور بالا می رفت و موضوع اشتغال تا حدود زیادی برطرف می شد گفت: اقدام دوم برای بازار کار این است که متاسفانه محیط کار را با محیط تقابل منافع کارآفرین و کارگر تبدیل کردیم که از ابتدای انقلاب به دلیل مشکلاتی که در قبل از انقلاب وجود داشت این موضوع ادامه پیدا کرد.

وی افزود: اگر در محیط کار، کارگر نسبت به سود کارآفرین خود را سهیم بداند و کارآفرین به تامین شغل کارگر به عنوان عائله خود توجه کند این تقابل منافع به همسوسازی تبدیل می شود.

نادران با تاکید بر اینکه نرخ بهره وری در کشور در سرمایه و نیروی کار نزدیک به صفر است، بیان کرد: اصلاح قانون کار را نیز لازم می دانیم اما تغییر نگاه در محیط کار مهمترین مساله است.

ایجاد معاونت تولید و اشتغال در ریاست جمهوری

وی با بیان این که جامعه بیکاران کشور باید سرشماری شوند، گفت: باید سامانه جامع سرشماری نیروی کار در کشور انجام گیرد و مکمل آن بیمه بیکاری برای افراد فراهم شود اما متاسفانه تا کنون این موضوع به اجرا نرسیده است.

نادران با بیان اینکه نظام تولید در کشور مانند اشتغال متولی ندارد اظهار داشت: دستگاه های اقتصادی کشور پس از سال های متمادی مدیریت به صورت جزیره ای عمل می کنند اما در دولت حداد عادل ما معتقدیم که باید یکی از معاونت های رئیس جمهور معاونت تولید و اشتغال باشد تا مسئولیت هم راستا کردن سیاست های اجرایی تولید و اشتغال را بر عهده بگیرد.

وی تصریح کرد: باید در این حوزه از بخشی نگری و جزیره ای عمل کردن جلوگیری شود و حوزه اشتغال به وسیله این معاونت رصد شود.

وی با انتقاد از احکام کلی در قوانین کشور گفت: برنامه های توسعه ای باید بر اساس موضوع شناسی و حل گلوگاه های اصلی هر بخش و زیربخش تعریف شود.

100 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در سال 90

نادران با اشاره به اینکه در بخش بهداشت و درمان باید اساسی ترین مشکل را پیدا کنیم گفت: به دلیل ملاحظات سیاسی و فشارها در حوزه های مختلف اجتماعی تصمیماتی گرفته می شود که در نهایت سودی هم ندارد مانند بیمارستان های نیمه ساخته ای که در برخی شهرها ساخته شد و هیچ توجیهی از نظر جمعیتی ندارد.

وی با اشاره به  وجود بیش از 100 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در سال 90  گفت: این پروژه ها باید بدون ملاحظات سیاسی غربالگری شود و برخی بخش ها تعطیل و برخی دیگر به غیردولتی ها واگذار شود.

وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص پزشک خانواده اظهار داشت: این طرح از اقدامات بسیار موثر در کاهش هزینه های بهداشت و درمان است اما نظام بهداشت کشور بر اساس ارجاع این موضوع را عملیاتی نکرد بنابراین بسیاری از پزشکان از روستاها به شهر مهاجرت کردند که این امر هزینه روستائیان را افزایش داد اما در دولت حداد عادل بر ارجاع پزشکان خانواده به روستاها تاکید شده است.

ضرورت آزادسازی سهام عدالت

نادران در خصوص سهام عدالت گفت: امروزه 41 میلیون نفر عضو شرکت های تعاونی سهام عدالت هستند که هیچ سهمی در مدیریت سهام خود ندارند زیرا سیستم دولتی اجازه حضور سهامداران را در شرکت ها نمی دهد.

وی افزود: بنابراین باید این سهام آزاد شود و افراد در هیات مدیره کارخانه ها اعمال سلیقه کنند و این موضع در نهایت جایگاه تعاونی ها را در اقتصاد کشور 25 درصد افزایش می دهد.

ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد

وی با تاکید بر شناسایی خانوارهای پردرآمد برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: باید بانک اطلاعاتی درستی از ایرانیان تهیه شود اما دولت در این امر کوتاهی کرد.

نادران با بیان اینکه برای صحت اطلاعات جامع درآمد خانوارها از برخی شواهد می توان استفاده کرد، گفت:  ر قانون یک امکان برای خانوارها فراهم شد که اگر تخمین درآمد غیرواقعی بود خانوار می تواند به نهادهای ذیربط اعتراض کند و دولت هم حتماً باید به آن رسیدگی کند و در صورتی که حق با خانوار بود حقوق تضییع شده به آنها پرداخت شود اما به بهانه اینکه نمی توان درآمدها را تخمین زد نباید در حق خانوارهای کمن درآمد اجحاف شود.

وی تصریح کرد: امروز یک خانواده 5 نفره مددجوئی کمیته امداد 50 تا 55 هزار تومان دریافتی دارد که غالباً مشکلات زیادی به دلیل کمبود درآمد برای آنها ایجاد می شود.

نادران افزود: بنابراین پرداخت نقدی در کنار توانمندسازی آنها و ایجاد ابزارهای تقویت برای این دسته از خانوارها ضروری است که بر عهده دولت است و باید انجام گیرد.