به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، 8 کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 14 روز گذشته در برنامه های تبلیغاتی خود به تبیین دیدگاههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت آینده پرداختند. هر یک به شیوه ای در کنار انتقاد از وضع موجود، کابینه آینده خود را آماده رفع مشکلات در حوزه های مختلف معرفی کرد.

در این میان، چالش های اقتصادی کشور محور نقدها و تحلیل راهکارهای 8 کاندیدا بود. در این مدت همه کاندیداها، خود یا نمایندگان اقتصادی شان، از تکیه بیش از حد بودجه سنواتی کشور به درآمدهای نفتی انتقاد کرده و قطع کامل یا کاهش تکیه اقتصاد ملی به خصوص در بخش بودجه جاری را از محورهای برنامه اقتصادی دولت خود عنوان کردند.

سهم نفت در برنامه های اقتصادی کاندیداها در حالی بیشتر حول اقتصاد کلان گذشت که بخش اجرایی کشور در حوزه نفت با مشکلات متعددی دست به گریبان است.

عقب ماندگی بی سابقه کشور در پروژه های نفتی و گازی بیش از هرزمانی در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنج ساله توسعه کشور و چشم انداز بیست ساله ایجاد نگرانی کرده است.

کاندیداهای ریاست جمهوری در این خصوص تنها به بیان اینکه باید میادین مشترک در توسعه سرعت گیرند و از بهره گیری همسایگان از منابع نفت و گاز کشور جلوگیری کنیم، بسنده کرده اند.
تشریح برنامه ای در جهت مدیریت بحران در صنعت نفت، بخش مغفول مانده گفته های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری است.

اکبر ترکان، مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به خبرنگار تسنیم، گفت: همین که کاندیداها به لزوم تسریع در پروژه های نفتی به ویژه توسعه میادین مشترک اذعان دارند کفایت می کند، در همین حد که رئیس جمهور به این نکته توجه داشته باشد کافی است، بقیه مسیر و جزئیات برنامه ریزی را باید متخصصان صنعت نفت رقم بزنند.
به گفته این مدیر باسابقه در صنعت نفت کشور، اگرچه کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه ای دقیق برای رفع چالش های نفتی کشور ارائه نداده اند، اما همین که کاندیدای منتخب به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم به لزوم توسعه میادین مشترک و تکمیل پروژه های نیمه تمام توجه داشته باشد، کفایت می کند.

پروژه های نیمه تمام نفتی امروزه بخش بزرگی از چالش نفتی کشور است، در سال گذشته علاوه بر پروژه هایی که بدون پیشرفت مناسب اجرایی به پایان زمانبندی خود نزدیک می شدند، قراردادهای متعدد در مجموعه وزارت نفت به امضا رسید که جز آغاز یک پروژه جدید بدون پشتوانه مالی و برنامه ای، دستاوردی نداشت.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نامزدهای انتخاباتی باید در ارائه برنامه‌های اقتصادی خود شرایط و امکانات فعلی کشور را در نظر بگیرند، به خبرنگار تسنیم گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام باید در اولویت برنامه نامزدها باشد.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: پروژه های نیمه تمام خود بر معضلات تورم در سطح کشور افزوده و  همین امر هزینه های زیادی را تحمیل و کرسی بودجه پنهان را به وجود خواهد آورد.

یکی دیگر از معضلات صنعت نفت و بهتر است بگوییم اقتصاد ملی، بازپسگیری مطالبات معوقه نفتی و یافتن راهی برای تبادلات مالی فروش نفت و گاز کشور در شرایط اعمال تحریم های یکجانبه است.

برخی کاندیداها در روزهای ابتدایی تبلیغات، به مطالبات گسترده نفتی ایران از کشورهای همسایه اشاره کرده و لزوم اجرای راهکارهایی برای وصول این مطالبات را مورد تأکید قرار داد.

اما در ادامه، بحث چالش برانگیز مطالبات نفتی ایران رنگ انتخابات به خود نگرفت و چرایی رسیدن به نقطه فعلی و تبیین راه حل آن در صحبت های اقتصادی کاندیداها و نمایندگان آنها مورد غفلت واقع شد.

اگر چه می توان این امر را ناشی از بایدها و نبایدهای صنعت نفت در رسانه ای شدن برخی اخبار دانست اما بیش از این به نظر می رسد هنوز کاندیداهای ریاست جمهوری دولت یازدهم در این زمینه برنامه مدونی ندارند.

صنعت نفت که به نظر می رسید نقطه چالشی نقدها و مناظره های اقتصادی این دوره باشد، در عمل با پاک شدن صورت مسئله و هدایت افکار عمومی به لزوم قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی مواجه شد.

اما توجه به این نکته ضروری است که مگر کاندیداها به لزوم هدایت درآمدهای نفتی به بودجه سرمایه ای کشور اشاره نکرده اند، در این صورت اگر بر فرض موفق به کاهش تکیه بودجه جاری به درآمدهای نفتی شوند، با عدم ارائه برنامه ای مدون برای رفع چالش های صنعت نفت کشور، در دولت یازدهم بودجه سرمایه ای با چالش مواجه خواهد شد.