به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی  فردا طی سخنانی در برنامه "دیروز، امروز، فردا" اظهار داشت: نماد حماسه سیاسی در سال 92 انتخابات است و نقطه عطف حضور ملت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مردم بصیر و آگاه ما با نگاهی که به قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری دارند و همچنین تجربه 34 ساله انقلاب دو اتفاق خوب را رقم خواهند زد که اولین اتفاق حضور حداکثری ملت ایران پای صندوق‌های رای است که پاسخی به همه عوامل استکباری در داخل و خارج خواهد بود و دومین اتفاق انتخاب یک رئیس جمهور با رای بالاست.

این نماینده مجلس افزود: البته تدبیری که شورای تبلیغات و صداوسیما در پیش گرفته و اطلاع رسانی موثر می‌تواند به رشد آگاهی مردم در انتخاب فرد اصلح کمک کند. کاندیداها باید برنامه محور باشند و ما نیازمند مدیری هستیم که صاحب برنامه باشد و آسایش و آرامش را به جامعه بازگرداند.

حجت الاسلام سالک کاشانی با اشاره به دکترین نهضت امام خمینی(ره) گفت: دکترین نهضت امام خمینی (ره) دارای ده اصل مهم است که از اصل انفکاک ناپذیری دین از سیاست آغاز و به دهمین اصل یعنی دولت حضرت مهدی (عج) می‌رسد و در این راستا اتحاد جامعه اسلامی مطرح می‌شود.

وی با اشاره به دکترین مقام معظم رهبری ادامه داد:دکترین رهبری پنج مورد است که 3 اصل اول آن انقلاب اسلامی،‌نظام اسلامی و دولت اسلامی است. و مرحله پنجم این دکترین دولت حضرت مهدی (عج) است که این دکترین سیاق حرکت ما است و این موارد مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه باید برنامه‌های اقتصادی کاندیداها در ریل قوانین موجود حرکت کنند، شما چه اولویت‌هایی را برای دولت آینده در این خصوص ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: اولویت‌قانونی برای مجلس بحث اقتصادی است، چرا که مبتنی بر سند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌ پنجساله پنجم است، همچنین بودجه سالانه نیز برای مجلس دارای اهمیت است. اولویت‌های اقتصادی کلان در مجلس، بازگشت آرامش و ثبات به محیط اقتصادی کلان کشور است که در دو سطح مطرح می شود .

وی ادامه داد: اولین سطح افزایش ثبات اقتصادی از طریق ثبات بخشی در مسایل اجرایی است. همچنین ثبات مدیریت ذی‌صلاح هم مورد دوم است که دولت یازدهم برای تغییرات در این جهت ناچار به توجه به این بند است. سطح دوم فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سال گذشته سال تولید ملی بود و بر مبنای آن اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده بود، گفت: برای این موضوع باید صادارت افزایش یافته تا در شرایط تحریم بتوانیم مقابله کنیم که در این راستا کاهش هزینه مبادله‌ای برای تولید کنندگان و صادر کنندگان لازم است.پالایش مجموعه قوانین تولیدکنندگان و صادر کنندگان مسئله دیگری است که دولت یازدهم باید به آن توجه کند و ضرورت دارد این را در دستور کار قرار دهد و اتاق فکر در این زمینه ایجاد شود.
حجت الاسلام سالک با بیان اینکه کاهش بدهی دولت به بخش خصوصی نیز دارای اهمیت است،‌ گفت: کاهش از بار سنگین انحصار در بخش عمومی غیردولتی و نظامی نیز دارای اهمیت است.
 
وقتی صحبت از صنعت می‌شود، فوراً فکرها به سمت صنعت فولاد می‌رود، اما صنعت و تکنولوژی باید محور اقتصاد قرار گیرد و دولت یازدهم باید موانع رشد بخش خصوصی را بررسی کند .

وی با اشاره به وجود هزار شرکت دانش بنیان و هایتک در سطح کشور اظهار داشت: این صنایع نوین ارزش افزوده بالایی دارند و رشد تولیدات صنعت هواو فضا نیز دارای ارزش افزوده بالا است، لذا دولت آینده باید به این موضوع توجه ویژه ای کند.

این نماینده مجلس در خصوص توجه به بخش بهداشت در دولت آینده افزود: دولت باید به سرمایه‌های انقلاب توجه کند و سرمایه‌های این انقلاب مجروحان و معلولان هستند که داروهای آنها گران است، لذا باید بر روی شرکت‌های فناوری و نوآوری برای تولیدات ابزار پزشکی و دارویی تکیه شود و در این زمینه دولت سرمایه گذاری کند .

حجت الاسلام سالک ادامه داد: جانبازان و معلولان ما در فشار هستند، لذا این افراد باید اولویت یک وزارت بهداشت و دولت آینده باشند.

وی در خصوص اولویت‌های اقتصادی در دولت آینده گفت: اولین اولویت اقتصاد مقاومتی است که در این زمینه مجلس در بودجه 92 امکاناتی را برای سرمایه گذاری بر روی نفت در بخش خصوصی ایجاد کرده است و قرار است 12 تا 18 درصد در بخش خصوصی سرمایه گذاری شود و منابع بانکی نیز اختصاص یابد.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: در بودجه سال 92، 7 هزار دلار از مازاد نفت برای این مسائل در نظر گرفته شده است. مجلس 20 بند از موارد حمایتی از جمله بخشودگی مالیاتی، بیمه‌ها و سودهای بانکی را در نظر گرفته و به بخش‌های تخصصی اولویت داده است. در سیاست تولید ملی 23 بند برای اشتغال، صنعت و کشاورزی مورد توجه است که اگر دولت آینده این 23 بند را مورد توجه قرار دهد، بستر این هدفمندی فراهم می‌شود.

حجت الاسلام سالک در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دولت آینده چگونه باید به قانون هدفمندی یارانه ها نگاه کند و آیا این قانون ادامه پیدا خواهد کرد، یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها کار بزرگی بود که مجلس و دولت با هماهنگی همدیگر این قانون را وضع کردند و اگر قانون هدفمندی اجرا می‌شد و سهم تولید به مسکن هدایت نمی‌شد، مسئله اشتغال و بیکاری را تامین می‌کرد که در این زمینه مجلس اعتراض داشت که چرا این قانون اجرا نشد.

وی افزود: دولت اعلام کرد که اگر دست من باز باشد که باز هم بود، مبلغ هدفمندی را به 250 هزار تومان می‌رسانم که معنای آن این بود که قیمت حامل‌های انرژی 9 برابر گرانتر شود. در جلسه ای که با مقام معظم رهبری داشتیم، اشاره شد که معیشت و هدفمندی یارانه‌ها باید حل شود، لذا اولویت دولت آینده اجرای هدفمندی است و مجلس در بودجه 92 سهم یارانه‌ها را به 41 هزار تومان رسانده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حالی که دولت در لایحه خود 90 هزار تومان برای یارانه ها مطرح کرده بود و اگر این اتفاق می‌افتاد، نرخ حامل های انرژی 4 برابر افزایش می‌یافت اما مجلس راه میانی را طی کرد تا دو هدف انجام شود، اول اجرای قانون هدفمندی بود و دوم اینکه قیمتی افزوده نشود تا آرامش جامعه حفظ شود. لذا دولت نمی‌تواند خارج از ریلی که مجلس در نظر گرفته است، حرکت کند و اگر بخواهد قانون هدفمندی به خوبی اجرا شود، باید بر روی این ریل حرکت کند.

حجت الاسلام سالک در پاسخ به این پرسش که با توجه به گلایه مقام معظم رهبری از مفاسد اقتصادی، چرا هنوز در بحث مفاسد اقتصادی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم، یادآور شد: وقتی قانون تصویب می‌شود، در وزارتخانه‌ها برای آن آیین نامه اجرایی نوشته می‌شود و پس از تصویب، این آیین‌نامه اجرایی باید به تصویب هیئت وزیران برسد. لذا موضوع بحث اجرایی و تنظیم آیین نامه‌هایی است که باید مُر قانون را رعایت کنند. مدیران باید در بحث اجرای قانون آموزش لازم را ببینند و دولت آینده باید کسانی را که در راس منصوب می‌کند، آموزش لازم را در اجرای قانون دیده باشند و دلیل و آسیب اول در این زمینه از جهت اجرا و تنظیم آیین نامه‌ها است.

وی ادامه داد: بخش دوم مربوط به قانون است و ممکن است در بحث زیاد شدن فساد، خلاهای قانونی داشته باشیم. به طور مثال در بحث فضای مجازی خلا قانونی وجود دارد، لذا دولت لوایح و مجلس طرح‌هایی را برای جبران و رفع این خلاها ارائه می‌کند و این کار تعمیر ریل گذاری برای اجرای قانون است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: دولت آینده باید در مباحث اقتصادی، پالایش قانونی انجام دهد. همچنین در خصوص فساد اقتصادی مقام معظم رهبری که فوق قانون نگاه می‌کند، منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کرده و سران سه قوه در این منشور حضور فعالی دارند. البته دولت اعلام کرده که بیش از هزار پرونده مفاسد را به دادگاه تحویل داده و سخنگوی قوه قضاییه نیز از بازگرداندن فلان ملک و پول صحبت می‌کند.

حجت الاسلام سالک در خصوص راه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: آن چه که می‌تواند با مفاسد اقتصادی مقابله کند، قاطعیت نظام در مقابل مفسدین اقتصادی، جلوگیری از هر گونه رانت ولو سفارش و نیز پیدا کردن خلاهای قانونی است. تحقیق و تفحص‌های مجلس نیز برای این است که قانون اجرا نمی‌شود، لذا مجریان باید قانون را اجرا کنند و دولت آینده باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند و این باید از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد. چرا که مفاسد اقتصادی بستر را برای شبکه‌های نفوذی باز می کند و موجب زن بارگی و فساد مواد مخدر می‌شود.

وی گفت: البته باید تاسف خورد که فردی که فساد اقتصادی داشته، به وی مسئولیت و حکمی داده می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم باید چه تغییراتی نسبت به دولت کنونی باید داشته باشد تا تعامل بین سه قوه شکل بگیرد، یادآور شد:‌ریشه و علت اصلی برخی تشنجات در عدم توجه به تعامل سه قوه است که راهکار برای تعامل دولت یازدهم چند موضوع است.

حجت الاسلام سالک ادامه داد: دولت یازدهم باید از اخلاص خاص برخوردار باشد و باید اخلاص و صداقت را در تدین نشان دهد و از کسانی استفاده کند که بستر این تعامل را فراهم کند.
وی در خصوص رعایت اخلاق گفت: اعتدال، دولت را صاحب حکمت ، شجاعت و عدالت می‌کند. لذا دولت نباید جزیره ای برخورد کند و رئیس دولت در راستای گفتمان انقلاب باید حرکت کند، چرا که اخلاق مداری دارای اهمیت است و بسیاری از مشکلات ما به دلیل زدن همدیگر و بداخلاقی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اخلاق مداری بستر تعامل بین سه قوه و تمام نهادهای دولت جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند، اظهارداشت: زمانی که این تعامل بین سه قوه ایجاد شود، دشمن مایوس می‌شود چرا که در سایه این تعامل وحدت شکل می گیرد. البته تفکیک این موضوع به اصل تفکیک قوا خدشه ای وارد نمی‌کند و وقتی مردم مشاهده می‌کنند که مسئولان کرامت را حفظ می‌کنند، این جامعه را به سمت وحدت حول محور ولایت می‌برد.

حجت الاسلام سالک همچنین در خصوص اهمیت حضور مردم درانتخابات و آثار این موضوع گفت: حضور مردم در انتخابات در سطح جامعه بر اساس هشیاری و بصیرت مردم بسیار بالا است و ما دو چیز را می‌خواهیم که اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: اولین موضوع حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای و دومین موضوع این است که رئیس جمهوری با آرای بالا انتخاب شود که این نیازمند این است که کاندیداها کنار هم بنشینند و آن کسی که از جهتی ارزشمندتر است، روند را برای جامعه تنظیم کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: چهار حلقه به انتخابات ما نگاه می‌کنند که شامل سلطه جهانی، ناتو، 15 کشور اطراف جمهوری اسلامی و جریانات مختلف سیاسی داخل کشور است که همه انتخابات را رصد می کنند و می‌خواهند کلید قدرت را به دست گیرند اما ما باید کلید خدمت را به دست کلید قدرت بدهیم و اگر کلید قدرت تنها بود، لغزش ایجاد می شودلذا قدرت باید پشتوانه خدمت باشد.

حجت الاسلام سالک در ادامه افزود: دولت یازدهم باید بر حمایت از مردم تاکید کند، چرا که بخشی از مردم کشاورزان ، جوانان، بانوان ، صنعتگران و ایثارگران هستند و این دولت باید بر فرهنگ دینی مردم اهمیت دهد و ما از این غافل شده ایم . وضع فرهنگ با این بی‌بندوباری نگران کننده است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم باید در صحنه سیاسی ظلم ستیز باشد، گفت: این دولت باید به فتنه‌ای که در کشور اتفاق افتاد توجه کند و جریانات انحرافی را بداند و براساس آن در صحنه سیاسی حضور یابد.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: باید اعتماد از دست رفته بین مردم و دولت شکل بگیرد که این مسئله اساسی برای دولت یازدهم است.