وی ادامه داد: این رای نشان داد که جناب آقای حسن زاده و دیگر دوستان شاغل در کمیته انضباطی بهتر است بیش از این مسند کمیته انضباطی را در اختیار نداشته و این امر را به کسانی بسپارند که تخصص حقوق ورزشی و دانش کافی نسبت به موازین حقوق ورزشی روز دنیا را داشته باشند.
این وکیل حقوقی ورزش کشور خاطرنشان کرد: در رای که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تبانی صادر کردند به گزارش‌های واصله، مواردی از نقض قانون اشاره به واژه غیره، اشاره به گروه سه نفره کارشناسان نامعلوم و نظر مقام رسمی نامعلوم و مقام ارشد سازمان لیگ آزادگان و یکی از کارشناسان خبره نامعلوم داوری و سایر مستندات نامعلوم و گزارش‌های جداگانه، نظریه کارشناسی نامعلوم و تحقیقات لازم برخی افراد مطلع و ذی‌مدخل نامعلوم، و گزارش‌ها و تحقیقات ذی‌صلاح نامعلوم و نامه‌‌های واصله از باشگاه‌های نامعلوم و دوایر ورزشی ذی‌ربط نامعلوم استناد شده است و باید گفت اینگونه رای صادر کردن حیثیت حقوق ورزشی ایران را زیر سوال برده است.
وی اضافه کرد: باید صادر کننده رای در رای خود به همه چیزهای فوق که نامعلوم است با ذکر صریح و مستندات کامل صادر گردد. من استدعا دارم این رای را در سایت‌های مختلف قرار داده و با هایلایت کردن این واژه‌ها نشان داده شود یکی از عوامل عدم برخورد درست با جرم تبانی عدم اطلاع دقیق کمیته انضباطی به خصوص رئیس آن با حقوق ورزشی روز جهان است.
رفیعی افزود: در بند اول رای باید کمیته انضباطی می‌گفت منظور از اقداماتی بر خلاف اخلاق ورزشی منظور چه اقداماتی است؟ منظور از واژه عوامل چه کسانی هستند؟ منظور از برخی مسابقات کدام مسابقات بین کدام تیم با کدام تیم دیگر و در چه تاریخی است؟ در بند الف رای کمیته انضباطی باید دقیقا اعلام می‌نمود ایجاد ارتباطات غیرمتعارف و غیرقانونی چیست؟ این ارتباطات را باید تشریح نماید که به چه شکل بوده است؟
وی ادامه داد: در بند «ب» این رای باید صراحتا عوامل تیم‌های دیگر را نیز باید ذکر کند و معلوم نیست به کار بردن ارتباطات معنادار به چه معنا است؟، در بند «پ» معلوم نیست افرادی که در رشوه دخالت داشتند چه کسانی بودند؟ چه مبلغی و چه کسی به چه کسی و به چه نحوه‌ای پرداخت صورت پذیرفته است؟
این وکیل حقوق ورزشی کشور خاطرنشان کرد: این رای کلی بدون رعایت موازین حقوقی و بدون استناد و استدلالات قاطع صورت پذیرفته است. این رای ارزش این را دارد که عملکرد کمیته انضباطی به خصوص رئیس آن کمیته به بوته بررسی تخصصی و نقد فنی و حقوقی گذاشته شود.
