به گزارش وبلاگستان مشرق، نويسنده وبلاگ "ارمينه" در مطلب اخير وبلاگ خود نوشت: پيشتر اقتصاددانان شهير مجلس در تصويب طرح تثبيت قيمتها که با مخالفت جدي اقتصاددانان طيف علامه و دانشگاه تهران مواجه شده بود راه به خطا برده بودند و اين از واضحات است که توجيه شکست آن همراه نبودن دولت عنوان شده است اما کدام دولت است که ضعف اين مصوبه را از درون حس نکند؟! جلوگيري از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بصورت پلکاني توسط دولت اقاي خاتمي، اوايل خيلي به مزاق همه علي الخصوص اصولگرايان که براي انتخابات رياست جمهوري برنامه ريزي کرده بودند خوش آمد. تا جايي که محمود احمدي نژاد شهردار وقت تهران هم از تصويب اين مصوبه در مجلس شورا حمايت کرد، اما بعد از مدتي اشتباه فاحش در تصويب اين مصوبه نمايان شد و نتيجتا محمود احمدي نژاد که اينک به رياست جمهوري رسيده بود به سمت هدفمند کردن جميع يارانه هاي پرداختي دولت کشيده شد تا معلوم شود واقعي سازي قيمتها ضرورتي است که اصولگرا و اصلاح طلب نميشناسد!

- اشتباه محاسباتي ديگر مجلسي ها در نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه ها بود. اقتصاددانان سرشناس مجلس هشتم من جمله احمد توکلي، غلامرضا مصباحي مقدم، الياس نادران و... بر خلاف نظر دولت اجراي طرح هدفمند سازي را به صورت آرام و در طول 5 سال تصويب کردند و از آن طرف دولت خواهان اجراي سريعتر و بهره گيري از سياست شوک درماني و اجتناب از فرسايش اين طرح با طولاني شدن مدت اجرا و عدم اجراي کامل بواسطه انتقال احتمالي دولت بودند. بهرحال مجلس شوراي اسلامي با تصويب نيمي از مبلغ درخواستي دولت(20ميليارد دلار) براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها در سال جاري بدنبال به کرسي نشاندن عقيده خود در اجراي طرح بودند اما اسير زيرکي رئيس جمهور ريزنقش خود شدند. محمود احمدي نژاد با تاخير حساب شده اين طرح مبلغ مصوب مجلس را بجاي 6 ماه براي 3 ماه هزينه کرد، به اين شکل که بنا بود هدفمندي يارانه ها در نيمه دوم سال اتفاق بيفتند اما در ربع چهارم سال عملي شد و دولت بر خلاف انتظار نمايندگان از سياست شوک درماني خود بهره برد بطوريکه وقتي نمايندگان مجلس خبر بنزين 700 توماني را شنيدند شوکه شدند. اين روش که مورد تاييد برخي اقتصاددانان طيف علامه همچون جمشيد پژويان اقتصاددان برجسته حامي اقتصاد آزاد بود برخلاف انتظار بيشتر صاحب نظران با کمترين هزينه کليد خورد تا معلوم شود که اين بار هم محاسبات مجلسي ها در آزاد سازي قيمتها راه به خطا برده است، تا آنجا که در نشست غير علني نمايندگان مجلس با وزير اقتصاد کسي متعرض اعمال سياست شوک درماني نشد و همه از پاسخ هاي وزير اقتصاد که از قضا شاگرد جمشيد پژويان نيز بوده است قانع شدند. پيشتر برخي مجلسي ها ارقامي نجومي در مورد تورم حاصل از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را عنوان کرده بودند اما واقعيت گواه چيز ديگريست تا جايي که مجله اقتصادي اکونوميست تورم حاصل از هدفمندي را 15 درصد و نه 150 درصد(!) عنوان کرد!(+)

- اينکه شوک درماني هميشه جواب مي دهد يا نه را پاسخ قطعي نيست. اما در طرح تثبيت نرخ ارز و اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها ظاهرا جوابگو بوده است. بهرحال اگر اين روزها مي بينيد که احمد توکلي و الياس نادران و... بيش از آنکه از نحوه اجراي اين طرح برخلاف انتظارشان بگويند و بنويسند از ماجراي فساد رحيمي و برکناري متکي و واگذاري شرکت مخابرات مي گويند زياد تعجب نکنيد!

- قسمتي از خبر روزنامه منتقد اما منصف دنياي اقتصاد که از قضا پرتيراژترين روزنامه اقتصادي کشور هم مي باشد:

"بورس تهران در هفته معاملاتي که گذشت شاهد تجربه يک دوره تاريخي به لحاظ اهميت تحولات اقتصادي موثر بر وضعيت سرمايه‌گذاران بود، به نحوي که پس از مدت‌ها انتظار، سرانجام با آغاز اصلاح قيمت کالاهاي مشمول يارانه، بزرگ‌ترين تحول تاريخ اقتصاد کشور رسما کليد خورد. بازار سرمايه در اين هفته بر خلاف انتظارهاي قبلي، با افت ناچيز 1/0 درصدي شاخص، واکنشي متعادل و خنثي را نسبت به اين تحول اقتصادي مهم از خود نشان داد که اين مساله تا حدودي منجر به رفع نگراني‌هاي اوليه در خصوص آثار اجراي ناگهاني طرح، بر قيمت سهام شرکت‌ها شده است. علاوه بر اين، قيمت کالاها در بازار نيز در اين هفته با اعمال کنترل‌هاي لازم توسط دولت تغيير خاصي را تجربه نکرد. به اين ترتيب مي‌توان گفت اقتصاد کشور در مرحله کنوني با آرامش لازم با مساله تغيير نسبتا پرشتاب قيمت کالاها مواجه شده است و اين رويه مي‌تواند سرآغازي مطلوب براي حل معضل يارانه‌هاي غيرهدفمند به عنوان يکي از اشکالات ساختاري اقتصاد ايران باشد."