معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با اشاره به اين که شمار کارکنان دولت در تهران غير از کارکنان آموزش و پرورش، در مجموع 150 هزار نفر است، گفت: تا پايان مرداد بايد 40 درصد اين تعداد، از پايتخت خارج شوند.
به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، فروزنده در حاشيه همايش دفاتر پيشخوان دولت در جمع خبرنگاران، رقم 800 هزار نفر از کارکنان دولت را که برخي رسانه ها به آن اشاره کرده بودند، نادرست خواند و افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد 40 درصد پست ها و نيروهاي خود شامل نيروهاي ستاد و شرکت هاي وابسته را از تهران خارج کنند.
وي گفت: بخش زيادي از دستگاه ها برنامه خود را در اين زمينه مشخص کردند و در نظر دارند بيش از برنامه نيز نيروهايي را از تهران خارج کنند.
فروزنده افزود: هم اکنون 106 شرکت منتقل شده اند و بخشي از دستگاه ها نيز در حال انتقال نيرو و پست هاي سازماني خود هستند و قرار است مؤسسات پژوهشي نيز از پايتخت خارج شوند.
وي در ادامه توسعه خدمات الکترونيک را يک بسته کامل شامل توسعه دفاتر پيشخوان و خدمات الکترونيکي دولت دانست و گفت: هم اکنون 30 خدمت دولت به صورت الکترونيک ارائه مي شود و اين تعداد امسال بايد به 70 خدمت برسد.
فروزنده هدف گذاري برنامه پنجم توسعه را در اين زمينه 300 خدمت دانست.
وي در همايش دفاتر پيشخوان دولت نيز با اشاره به اين که دولت 10 برنامه تحول اداري را پيگير است، گفت: 5 تا 6 برنامه به دولت الکترونيک گره خورده است.
فروزنده افزود: تمرکززدايي، ارتقاي کارايي نيروي انساني، رضايت ارباب رجوع و ارتقاي نظام اداري به توسعه دولت الکترونيک بستگي دارد.
وي گفت: هدف توسعه خدمات الکترونيک، رضايت مردم و رشد مادي و معنوي زندگي آنان است.
فروزنده افزود: توسعه بخش خصوصي از ديگر اهداف دولت الکترونيک است و واگذاري تصدي مديريت دفاتر پيشخوان دولت در همين جهت صورت مي گيرد.
وي گفت: همه خدمات دولت بايد از طريق اين دفاتر ارائه شود که در اين ارتباط، 500 خدمت دولتي احصاء شده است.
فروزنده افزود: ممنوعيت ايجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه دفاتر پيشخوان دولت از طريق بخش دولتي، از دستورالعمل مربوطه در اين ارتباط است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري گفت: ايجاد دفاتر پيشخوان دولت در همه حدود 30 هزار روستاي کشور و الکترونيکي کردن خدماتي که بيشترين ارباب رجوع را دارند، از برنامه هاي در دست اجراي دولت است.
وي افزود: توسعه بخش خصوصي الزاماتي مانند ايجاد رقابت و برخورداري از اخلاق اسلامي در فضاي کسب و کار، ارائه خدمات ارزان، با کيفيت و با سرعت و دقت، احترام به مردم و مشتري مداري دارد.