به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،در بخش مربوط به افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای تولید داخل و عدم کیفیت مطلوب آنها، هیچ بحث یا دفاعی نمی‌توان از خودروسازان به عمل آورد و در این باره نیز بارها نسبت به بهره‌وری پایین صنعت خودروسازی هشدار داده شده است و مطالب مفصلی نیز منتشر کرده‌ایم.

اما در بخش مربوط به مواجهه خودروسازان با کمبود نقدینگی، نگاهی ریشه‌ای به این مشکل نشان می‌دهد که بحران صنعت خودرو از زمانی شروع شد که احمدی‌نژاد بر اساس یک تصور نادرست با اعطای وام به ایران‌خودرو و سایپا مخالفت کرد و خواستار بازپس گرفتن وام‌های اعطایی به این دو شرکت بزرگ شد.

اگرچه این گزاره با مواضع جدید رئیس‌جمهور - که سال گذشته نسبت به اعطای وام 2 هزار میلیارد تومانی به ایران‌خودرو و سایپا چراغ سبز نشان داده بود - کاملا متفاوت است و شاید موجب تعجب خوانندگان شود، اما حقیقت آن است که احمدی‌نژاد در دولت نهم، تفکرات دیگری داشت. به عنوان مثال او بود که در سال 1386 با اعمال فشار بر بانک مرکزی، بانک‌ها و خودروسازان، دستور توقف اعطای تسهیلات به این صنعت را صادر کرده بود.

در آن زمان احمدی‌نژاد معتقد بود که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط ایران‌خودرو و سایپا «بلوکه» شده است. به همین سبب، رئیس‌جمهور هم مدیران بانک‌ها و مدیران ایران‌خودرو و سایپا را برای بازگرداندن تسهیلات اعطایی به این دو شرکت و شرکت‌های تابعه آنها، تحت فشار قرار داد.

هر قدر هم مدیران صنعتی و مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها استدلال می‌کردند که منابع اعطایی به شرکت‌های خودرویی، از نوع سرمایه در گردش است و مسدود کردن این منابع، موجب توقف طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها خواهد شد، گوش احمدی‌نژاد شنوا نبود و او بر خواسته خود اصرار می‌کرد.

مثلا احمدی‌نژاد در سخنرانی در بانک مرکزی در سال 1386 گفته بود: «اين مقداري که من فهميدم، بيش از دو سوم تسهيلاتي که سالانه مي‌دهند تسهيلات تعهدي ثابت است. مثلاً يکي از آنها کارخانه ايران خودرو است که هميشه سه هزار ميليارد تومان پول نزد او بلوکه است. مي‌دهد و بلافاصله مي‌گيرد. من مديرعامل را صدا زدم گفتم يعني چه؟ سه هزار ميليارد تومان مردم را بلوکه کرده‌اي. خودرويي که مردم صف مي کشند پول پيش مي‌دهند.

خب شما پيش‌فروش کنيد. از مردم بگيريد به خودشان بدهيد. يعني چه اين سه هزار ميليارد تومان را بلوکه کرده‌ايد، بگذاريد برويد چهار تا کارخانه ديگر راه بيفتد. اين عددهايي که به من دادند البته نمي‌دانم چقدر اين عددها واقعيت دارد. هم در گزارش‌هاي وزارت اقتصاد و هم در گزارش‌هاي خود بانک مرکزي بود. پس معلوم است در اقتصاد ما فقط براي يک سوم جاي رشد و تحرک جديد داريم. آن هم چقدر از آن در توليد برود و نسبتش با خدمات، بازرگاني و صادرات چگونه تنظيم بشود و… خدا مي‌داند. بايد بنشينيم اينها را آزاد کنيم تا سرمايه‌ها بلوک نشود.»

در آن زمان، منوچهر منطقی مدیرعامل وقت ایران‌خودرو و طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش زیادی کردند تا رئیس‌جمهور را مجاب کنند تا از این تصمیم که عواقب بلندمدتی برای آن متصور بودند منصرف شود، اما نشد.

در نتیجه، خودروسازان با 2 راه مواجه شدند يا بايد رشد توليد و طرح‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کردند يا بايد آن را ادامه مي‌دادند كه اين كار پول مي‌خواست و مجبور بودند به جاي پرداخت طلب بانك‌ها منابع خود را صرف افزايش توليد کنند، اما در عوض بدهكار بانك‌ها بمانند، که گزینه دوم به علت فشار رئیس‌جمهور به بانک‌ها، ممکن نبود.

در نتیجه به تدریج با توقف اعطای تسهیلات در گردش به خودروسازان، طرح‌های توسعه‌ای آنها متوقف شد و از سوی دیگر فشار دولت بر عدم افزایش قیمت خودرو موجب شد این وضعیت همچون فنری فشرده باقی بماند تا این که از سال 91 این فنر به ناگاه باز شد و تبعات تصمیم غیرکارشناسانه رئیس‌جمهور، پس از 6-5 سال هویدا گشت.