به گزارش مشرق، داوود میرخانی رشتی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برخلاف دستورالعمل ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تضمین سود عادلانه تولیدکنندگان است.
وی با بیان اینکه برخلاف این دستورالعمل، قیمت خودروها در سال مبنا (فروردین 91) باعث ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: میزان تورم محاسبه شده برای خودروها نیز نادرست است به عنوان مثال تورم مواد و قطعات داخلی بین 40 تا 46 درصد محاسبه شده در حالیکه در این مدت قیمت بیشتر مواد اولیه 3 برابر شده است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در زمینه تورم نرخ ارز نیز با وجود آنکه در جدول بانک مرکزی پیشنهاد شده نسبت میانگین نرخ ارز سال 90 (1200 تومان) به ارز مبادله‌ای سال 91 (2450 تومان) محاسبه شود اما با کمال تعجب رقم اعلامی به جای 104 درصد، 83 درصد ذکر شده است.
وی ادامه داد: همچنین شورای رقابت افزایش هزینه‌های تولید را 20.5 درصد اعلام کرده در حالیکه با افزایش چند برابری هزینه‌های انر‍ژی و حمل و نقل مواد، قطعات و محصول، عدد مزبور باید حدود 61 درصد باشد.
میرخانی رشتی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی نرخ تورم صنعتی سال 90 را 54 درصد اعلام کرده، چگونه تورم صنعتی سال 91 که نرخ ارز و مواد اولیه در آن 3 برابر شده، معادل 50 درصد اعلام می‌شود؟، تصریح کرد: چرا شورای رقابت هزینه‌های مالی خودروسازان را که جزو هزینه‌های قابل قبول وزارت دارایی است در محاسبه قیمت فروش خودروها لحاظ نکرده است؟
وی افزود: در زمینه محاسبه شاخص کیفیت خودروها، میزان پیشرفت یا پس رفت کیفی هر خودرو (نمره منفی) باید تقسیم بر بزرگ‌ترین عدد نمره منفی همان خودرو در سالهای گذشته شود در حالیکه شورای رقابت برای بزرگ‌تر شدن عدد مخرج در فرمول قیمت‌گذاری، بزرگ‌ترین عدد نمره منفی موجود در جدول را انتخاب کرده است. این روش محاسبه به معنی جریمه کردن خودروهای با کیفیت‌تر مخصوصاً با کیفیت‌ترین‌ها است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: شورای رقابت باید مسوولیت عواقب صدور دستورالعمل نادرست خود را پذیرفته و پرداخت ضرر و زیان وارده به خودروسازان را براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تضمین کند.
وی با بیان اینکه برخلاف این دستورالعمل، قیمت خودروها در سال مبنا (فروردین 91) باعث ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: میزان تورم محاسبه شده برای خودروها نیز نادرست است به عنوان مثال تورم مواد و قطعات داخلی بین 40 تا 46 درصد محاسبه شده در حالیکه در این مدت قیمت بیشتر مواد اولیه 3 برابر شده است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در زمینه تورم نرخ ارز نیز با وجود آنکه در جدول بانک مرکزی پیشنهاد شده نسبت میانگین نرخ ارز سال 90 (1200 تومان) به ارز مبادله‌ای سال 91 (2450 تومان) محاسبه شود اما با کمال تعجب رقم اعلامی به جای 104 درصد، 83 درصد ذکر شده است.
وی ادامه داد: همچنین شورای رقابت افزایش هزینه‌های تولید را 20.5 درصد اعلام کرده در حالیکه با افزایش چند برابری هزینه‌های انر‍ژی و حمل و نقل مواد، قطعات و محصول، عدد مزبور باید حدود 61 درصد باشد.
میرخانی رشتی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی نرخ تورم صنعتی سال 90 را 54 درصد اعلام کرده، چگونه تورم صنعتی سال 91 که نرخ ارز و مواد اولیه در آن 3 برابر شده، معادل 50 درصد اعلام می‌شود؟، تصریح کرد: چرا شورای رقابت هزینه‌های مالی خودروسازان را که جزو هزینه‌های قابل قبول وزارت دارایی است در محاسبه قیمت فروش خودروها لحاظ نکرده است؟
وی افزود: در زمینه محاسبه شاخص کیفیت خودروها، میزان پیشرفت یا پس رفت کیفی هر خودرو (نمره منفی) باید تقسیم بر بزرگ‌ترین عدد نمره منفی همان خودرو در سالهای گذشته شود در حالیکه شورای رقابت برای بزرگ‌تر شدن عدد مخرج در فرمول قیمت‌گذاری، بزرگ‌ترین عدد نمره منفی موجود در جدول را انتخاب کرده است. این روش محاسبه به معنی جریمه کردن خودروهای با کیفیت‌تر مخصوصاً با کیفیت‌ترین‌ها است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: شورای رقابت باید مسوولیت عواقب صدور دستورالعمل نادرست خود را پذیرفته و پرداخت ضرر و زیان وارده به خودروسازان را براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تضمین کند.
