به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، اگرچه برخی مسئولان دولتی هفته پیش خبر حذف تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را اعلام کرده و حتی بانک مرکزی هم بخشنامه اجرایی آن را ابلاغ کرد اما اواخر هفته در چرخشی ناگهانی خبر رسید که نه تنها ارز مرجع حذف نشده، بلکه دولت متعهد به تامین کالای اساسی مردم با ارز مرجع است.
این اولین بار نیست که تناقض اظهارات مسئولان دولتی به بهای به هم ریختن بازارها و تشدید گرانی رخ داده است. واقعه هفته گذشته، این ابهام را ایجاد کرده که آیا همچنان می‌توان اینگونه وقایع را ناشی از بی‌تدبیری و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست؟ آیا حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، تصمیم کوچکی است که صرفا یک معاونت وزارت صنعت یا یک اداره کل بانک مرکزی، آن را اتخاذ کرده باشند و مدیران ارشد دولت از آن بی‌خبر باشند؟ آیا آگاه شدن مسئولان ارشد دولت از چنین تصمیمی که از اوایل هفته گذشته رسانه‌ای شد و بازارها را به هم ریخت، واقعا چند روز زمان برده که شامگاه چهارشنبه معاون اول احمدی‌نژاد اعلام کرد چنین تصمیمی مدنظر دولت نبوده و معاون وزیر صنعت، اشتباه کرده است؟
چنین ابهاماتی، احتمال تعمدی بودن این اقدام دولت و اقدامات مشابه پیشین آن را افزایش داده است.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو كميسيون اقتصادي مجلس يكي از كساني است كه حذف ارز مرجع را داراي منشا سياسي مي‌داند. او هفته گذشته در صحن علني مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و در تذكري عنوان كرد كه رفتار دولت با هدف‌هاي خاص صورت گرفته است.
او با تاكيد دوباره بر سياسي بودن رفتار دولت گفت: «به نظرم دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع و ايجاد نارضايتي احتمالي در ميان مردم، حضور مردم در انتخابات را كمرنگ كند.»
ابراهيم نكو ديگر نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم نظري مشابه همكارش دارد و معتقد است: «بنده عقيده دارم كه اين رفتار دولت سياسي است. هر چند اميدوارم اشتباه كرده باشم. چرا كه اگر اين رفتار ريشه سياسي داشته باشد، بايد آن را خودكشي سياسي دولت، بخصوص راس آن دانست.
چرا كه با اينگونه اقدامات در آستانه انتخابات اين پيام را به مردم مي‌رساند كه بايد براي هميشه از اين دولت قطع اميد كنند و به نظر مي‌رسید دولت مجبور به عقب‌نشيني درخصوص حذف ارز مرجع خواهد شد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مسئله ريشه سياسي داشته و در اين شرايط دليلي براي حذف ارز مرجع وجود ندارد.
نماينده مردم فلاورجان اصفهان با اشاره به ناگهاني بودن اين تصميم دولت مي‌گويد: «دولت حتي براي حذف ارز مرجع نه تنها با مجلس مشورت نكرد، بلكه در هيات دولت هم راجع به اين موضوع بحث نشده است و ناگهان مي‌بينيم كه اعلام مي‌شود روغن بين 30 تا 40 درصد گران مي‌شود و گوشت و اقلام ديگر نظير دارو هم شامل چنين مسئله‌اي مي‌شوند. آن هم در سالي كه رهبر معظم انقلاب آن را به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام‌گذاري كردند و به دولت و مجلس توصيه كردند در ماه‌هاي منتهي به انتخابات از هر گونه تصميم تنش‌زا خودداري كنند.»
ايرج نديمي، نماينده لاهيجان در مجلس هم تصميم دولت بر حذف ارز مرجع را داراي شائبه مي‌داند و مي‌گويد: «درست است كه دولت در لايحه بودجه سال 92 پيشنهاد ارز مرجع را داده بود. اما برنامه‌ريزي و تصميم‌ها براي بهار امسال بر اساس بودجه سال 91 بوده است كه براي كالاهاي اساسي ارز پيش‌بيني شده بود. به همين دليل، چند و چون اين تصميم همچنان براي ما ناشناخته است.»
چهارشنبه شب محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور گفته بود: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.» ادعايي كه با مدارك منتشر شده توسط خبرگزاري‌ها درخصوص دستور صريح بانك مركزي براي حذف ارز مرجع در تضاد است.
اما محمدرضا پورابراهيمي ديگر نماينده مجلس از زاويه‌اي ديگر به اين موضوع مي‌پردازد و مي‌گويد: «بايد بررسي شود كه تا چه اندازه تصميم دولت سياسي است. چرا كه در حال حاضر و در چند هفته مانده به انتخابات، حذف ارز مرجع، رفتاري درست و كارشناسي نبود. از سوي ديگر اگر تصميم دولت اقتصادي هم بوده باشد، بايد مشخص شود از اين تصميم خالق‌الساعه چه كساني نفع بردند و به سودهاي ميلياردي رسيدند.»
با نگاهی به بازار کالاهای اساسی بعد از اعلام این خبر مشاهده می نمائیم که برخی کالاها که قبل از اعلام این خبر با 20 درصد تخفیف هم در بازار مشتری نداشت ، امروز نه تنها در بازار کمیاب شده بلکه برخی تولیدکنندگان قیمت ها را سریعا 40 درصد افزایش داده اند و رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با افزایش قیمت ها گفته که سازمان حمایت باید ناظر بر قیمت ها باشد .
در همین ارتباط و بدنبال کاهش نیافتن قیمت روغن، قاسم فلاحتی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به عدم اختصاص مجدد ارز مرجع به روغن گفت: هنوز این مساله اتفاق نیافتاده و هر زمان که تصمیمات عملیاتی شد و به تمام روغن خام وارداتی اختصاص داده شود، آمادگی داریم که قیمت‌ها را اصلاح کنیم، اما هنوز تا این لحظه و طبق هماهنگی‌های قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روغن‌خام با قیمت تلفیقی ارز مرجع و مبادله‌ای وارد می‌کنیم و هم روغن نباتی نیز بر این اساس قیمت گذاری شده و به دست مصرف کننده می‌رسد.
فلاحتی در پاسخ به این سوال که آیا در چند روز گذشته جلسه‌ای برای کاهش قیمت‌ها با مسوولان دولتی جلسه‌ای برگزار شده است یا خیر، توضیح داد: خیر هیچ‌گونه جلسه‌ای برگزار نشده و نه بانک مرکزی و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ نوع ابلاغیه جدیدی برای کاهش قیمت‌ها و اختصاص ارز مرجع برای واردات روغن خام در مورد اصلاح روش و یا تخصیص نرخ ارز به ما ارائه نکرده‌اند.
حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان! و تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی کجای این پازل قرار گرفته اند ، ابهامی است که امیدواریم هر چه زودتر برطرف شود تا اظهارات مسئولین بیشتر از این سفره های مردم را خالی تر نکند.
این اولین بار نیست که تناقض اظهارات مسئولان دولتی به بهای به هم ریختن بازارها و تشدید گرانی رخ داده است. واقعه هفته گذشته، این ابهام را ایجاد کرده که آیا همچنان می‌توان اینگونه وقایع را ناشی از بی‌تدبیری و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست؟ آیا حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، تصمیم کوچکی است که صرفا یک معاونت وزارت صنعت یا یک اداره کل بانک مرکزی، آن را اتخاذ کرده باشند و مدیران ارشد دولت از آن بی‌خبر باشند؟ آیا آگاه شدن مسئولان ارشد دولت از چنین تصمیمی که از اوایل هفته گذشته رسانه‌ای شد و بازارها را به هم ریخت، واقعا چند روز زمان برده که شامگاه چهارشنبه معاون اول احمدی‌نژاد اعلام کرد چنین تصمیمی مدنظر دولت نبوده و معاون وزیر صنعت، اشتباه کرده است؟چنین ابهاماتی، احتمال تعمدی بودن این اقدام دولت و اقدامات مشابه پیشین آن را افزایش داده است.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو كميسيون اقتصادي مجلس يكي از كساني است كه حذف ارز مرجع را داراي منشا سياسي مي‌داند. او هفته گذشته در صحن علني مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و در تذكري عنوان كرد كه رفتار دولت با هدف‌هاي خاص صورت گرفته است.
او با تاكيد دوباره بر سياسي بودن رفتار دولت گفت: «به نظرم دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع و ايجاد نارضايتي احتمالي در ميان مردم، حضور مردم در انتخابات را كمرنگ كند.»
ابراهيم نكو ديگر نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم نظري مشابه همكارش دارد و معتقد است: «بنده عقيده دارم كه اين رفتار دولت سياسي است. هر چند اميدوارم اشتباه كرده باشم. چرا كه اگر اين رفتار ريشه سياسي داشته باشد، بايد آن را خودكشي سياسي دولت، بخصوص راس آن دانست.
چرا كه با اينگونه اقدامات در آستانه انتخابات اين پيام را به مردم مي‌رساند كه بايد براي هميشه از اين دولت قطع اميد كنند و به نظر مي‌رسید دولت مجبور به عقب‌نشيني درخصوص حذف ارز مرجع خواهد شد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مسئله ريشه سياسي داشته و در اين شرايط دليلي براي حذف ارز مرجع وجود ندارد.
نماينده مردم فلاورجان اصفهان با اشاره به ناگهاني بودن اين تصميم دولت مي‌گويد: «دولت حتي براي حذف ارز مرجع نه تنها با مجلس مشورت نكرد، بلكه در هيات دولت هم راجع به اين موضوع بحث نشده است و ناگهان مي‌بينيم كه اعلام مي‌شود روغن بين 30 تا 40 درصد گران مي‌شود و گوشت و اقلام ديگر نظير دارو هم شامل چنين مسئله‌اي مي‌شوند. آن هم در سالي كه رهبر معظم انقلاب آن را به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام‌گذاري كردند و به دولت و مجلس توصيه كردند در ماه‌هاي منتهي به انتخابات از هر گونه تصميم تنش‌زا خودداري كنند.»
ايرج نديمي، نماينده لاهيجان در مجلس هم تصميم دولت بر حذف ارز مرجع را داراي شائبه مي‌داند و مي‌گويد: «درست است كه دولت در لايحه بودجه سال 92 پيشنهاد ارز مرجع را داده بود. اما برنامه‌ريزي و تصميم‌ها براي بهار امسال بر اساس بودجه سال 91 بوده است كه براي كالاهاي اساسي ارز پيش‌بيني شده بود. به همين دليل، چند و چون اين تصميم همچنان براي ما ناشناخته است.»
چهارشنبه شب محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور گفته بود: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.» ادعايي كه با مدارك منتشر شده توسط خبرگزاري‌ها درخصوص دستور صريح بانك مركزي براي حذف ارز مرجع در تضاد است.
اما محمدرضا پورابراهيمي ديگر نماينده مجلس از زاويه‌اي ديگر به اين موضوع مي‌پردازد و مي‌گويد: «بايد بررسي شود كه تا چه اندازه تصميم دولت سياسي است. چرا كه در حال حاضر و در چند هفته مانده به انتخابات، حذف ارز مرجع، رفتاري درست و كارشناسي نبود. از سوي ديگر اگر تصميم دولت اقتصادي هم بوده باشد، بايد مشخص شود از اين تصميم خالق‌الساعه چه كساني نفع بردند و به سودهاي ميلياردي رسيدند.»
با نگاهی به بازار کالاهای اساسی بعد از اعلام این خبر مشاهده می نمائیم که برخی کالاها که قبل از اعلام این خبر با 20 درصد تخفیف هم در بازار مشتری نداشت ، امروز نه تنها در بازار کمیاب شده بلکه برخی تولیدکنندگان قیمت ها را سریعا 40 درصد افزایش داده اند و رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با افزایش قیمت ها گفته که سازمان حمایت باید ناظر بر قیمت ها باشد .
در همین ارتباط و بدنبال کاهش نیافتن قیمت روغن، قاسم فلاحتی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به عدم اختصاص مجدد ارز مرجع به روغن گفت: هنوز این مساله اتفاق نیافتاده و هر زمان که تصمیمات عملیاتی شد و به تمام روغن خام وارداتی اختصاص داده شود، آمادگی داریم که قیمت‌ها را اصلاح کنیم، اما هنوز تا این لحظه و طبق هماهنگی‌های قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روغن‌خام با قیمت تلفیقی ارز مرجع و مبادله‌ای وارد می‌کنیم و هم روغن نباتی نیز بر این اساس قیمت گذاری شده و به دست مصرف کننده می‌رسد.
فلاحتی در پاسخ به این سوال که آیا در چند روز گذشته جلسه‌ای برای کاهش قیمت‌ها با مسوولان دولتی جلسه‌ای برگزار شده است یا خیر، توضیح داد: خیر هیچ‌گونه جلسه‌ای برگزار نشده و نه بانک مرکزی و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ نوع ابلاغیه جدیدی برای کاهش قیمت‌ها و اختصاص ارز مرجع برای واردات روغن خام در مورد اصلاح روش و یا تخصیص نرخ ارز به ما ارائه نکرده‌اند.
حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان! و تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی کجای این پازل قرار گرفته اند ، ابهامی است که امیدواریم هر چه زودتر برطرف شود تا اظهارات مسئولین بیشتر از این سفره های مردم را خالی تر نکند.
