به گزارش مشرق، دکتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از ظهر امروز شنبه در نشست خبري در پاسخ به پرسش مهر مبني بر اينکه شما چندي پيش سخناني در خصوص حادثه تروريستي چابهار مطرح کرديد آيا به عقيده شما ديوار امنيتي جنوب شرق کشور نيازمند ترميم است؟، گفت: امروز امنيت ملي کشورها تنها با خود آن کشورها تحقق پيدا نمي کند. همانطور که بسياري از مسائل جهاني شده است امنيت ملي کشورها نيز به همکاري هاي منطقه اي و بين المللي گره خورده است.

وي با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران در مقابله با قاچاق مواد مخدر اقدامات بسيار زيادي را انجام داده است، گفت: با فداکاري هاي غيورمردان ايران زمين در مقابله با قاچاق مواد مخدر کشورهاي منطقه و حتي کشورهاي جهان نيز از اين موضوع بهره مند شده اند.

رضايي تصريح کرد: اگر ايران مبارزه با قاچاق مواد مخدر را کنار بگذارد خسارت بزرگي به کشورهاي منطقه و جهان وارد خواهد شد.

وي با بيان اينکه ايران براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزينه هاي زيادي را مي پردازد، گفت: مقابله با قاچاق مواد مخدر تنها براي امنيت مردم ايران نيست بلکه براي تامين امنيت ملي ساير کشورهاست.

وي خطاب به ساير کشورها گفت: جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد که ساير کشورها به ويژه پاکستان با تروريست هايي که به راحتي به داخل کشور ما مي آيند و عمليات تروريستي خود را انجام مي دهند برخورد قاطع کند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب پيشنهادات امنيتي خطاب به مسئولان کشور پاکستان عنوان کرد: دولت پاکستان يا خود با تروريست ها برخورد کند يا اينکه قرارگاه مشترکي با ايران تشکيل دهد که ايران نيروهاي ويژه خود را براي مقابله با تروريست ها بفرستد و يا اينکه ايران با توانمندي خود تروريست ها را منهدم کند.

وي با بيان اينکه از لحاظ حقوق بين المللي ايران توانايي دارد که براي حفظ امنيت ملي خود به آن سوي مرزها برود، گفت: با اين حال ما مي خواهيم بر اساس همکاري هاي مشترک با تروريست ها مقابله کنيم و خواهان همکاري مشترک کشورهاي همسايه به ويژه پاکستان که به اين عمليات هاي تروريستي پايان دهد.

رضايي درادامه در مورد بررسي سياست هاي کلي خصوصي شدن آموزش و پرورش در کشور نيز گفت: اين موضوع يکي از مباحث مهم مجمع تشخيص مصلحت نظام است که در جلسات آينده به آن خواهيم پرداخت. به طوريکه مشخص شود به چه ميزان بخش خصوصي مي تواند در آن دخالت داشته باشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه از نظر قانوني سياست هاي کلي کشور که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مي شود بعد از رعايت کامل قانون اساسي مطرح مي شود بنابراين سياست هاي کلي را بايد در قالب قانون اساسي کشور در نظر گرفت، گفت: بنابراين با توجه به اينکه در قانون اساسي کشور مسئوليت آموزش و پرورش بر عهده دولت است هر اتفاقي که بنا باشد بيفتد در مرحله اجرا خواهد بود.

وي همچنين در خصوص توهين به جايگاه مرجعيت توسط برخي افراد در کشور گفت: روحانيون و مرجعيت هميشه در کشور ما مورد توجه رهبري بوده اند و با سفري که ايشان به قم داشتند جايگاه مرجعيت را تثبيت کردند.

وي با تاکيد بر اينکه جاي نگراني در اين زمينه وجود ندارد گفت: البته دستگاه هاي مربوطه بايد در اين رابطه به وظايف قانوني خود عمل کنند.

رضايي همچنين در مورد حماسه نهم دي ماه نيز گفت: نهم دي ماه را بايد به عنوان يک يوم الله در کشور در نظر بگيريم. به طوريکه که اگر مراسم ساليانه اي هم براي بزرگداشت اين روز تاريخي در کشور در نظر گرفته شود بسيار مناسب خواهد بود.

وي يادآور شد: مردم بعد از 7 ماه از واقعه اي که گذشت به صحنه آمدند و آرامش و وحدت را در روز نهم دي ماه سال گذشته به عرصه جامعه بازگرداندند. پس بايد به آن به عنوان يک روز تاريخي نگاه کرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در مورد بررسي سياست هاي کلان مربوط به امر به معروف و نهي از منکر در جلسات مجمع گفت: امر به معروف و نهي از منکر براي مشارکت فعالانه آحاد جامعه در اداره کشور است. به طوريکه اين حکم همه مردم را در اداره کشور و جامعه دخيل مي کند و حسن آن اين است که چون جنبه هاي اسلامي مسئله کاملا توضيح داده شده مشارکت مردم سازنده خواهد بود نه تخريبي.

رضايي در ادامه به موضوع هدفمند کردن يارانه ها در کشور اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يک طرح ملي در کشور مطرح است و همه دولت ها نيز به دنبال اجراي آن در کشور بوده اند و حالا که دولت احمدي نژاد دست به اين کار شجاعانه زده است همه بايد با يکديگر همکاري کنند.

وي تصريح کرد: البته همکاري بايد در کنار پيشنهاد دادن باشد چرا که خود پيشنهاد دادن يکي از راه هاي اجراي درست قانون هدفمند کردن يارانه ها در کشور است.

وي اضافه کرد: اگر همکاري و پيشنهادي وجود نداشته باشد شکافي بين دولت و ساير نهادها در جامعه بوجود مي آيد و موجب مي شود که نتوانيم از همه ظرفيت هاي ملي خود استفاده کنيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه وقتي هدفمند کردن يارانه ها همه امورات کشور را تحت تاثير قرار مي دهد بيانگر آن است که بايد مشارکت فعالي با دولت داشته باشيم از آمادگي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي همکاري با دولت و مجلس در زمينه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها خبر داد.

رضايي همچنين در خصوص چارچوب اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز عنوان کرد: ما در بررسي سياست هاي کلي کشور به دو نکته توجه داريم يکي اينکه با توجه به اينکه سياست هاي کلي مبناي قانونگذاري و برنامه ريزي در کشور خواهد بود لذا با توصيه هاي کلي تفاوت دارد و جنبه عملياتي به خود مي گيرد. دوم اينکه نمي خواهيم وارد سياست هاي اجرايي که در اختيار دولت و مجلس است شويم.