قبل از دولت نهم اصولاً جهت گیری های فکری رئیس جمهور وقت با افق دید جمهوری اسلامی هم جهت نبود و در دولت نهم نیز گرچه گفتمان انقلاب اسلامی در شعارها احیاء شد امّا برنامه ریزی جامع – در سطح اسناد بالادستی، تعیین خط مشی ها و اتّخاذ استراتژی ها- برای پیشرفت اسلامی کشور در همه شئون انجام نگرفت.

حکایت ناخوشایند دولت دهم نیز اصولاً عقبگردی به شعارهای "اومانیستی" و "پورالیستی" دولت اصلاحات را رقم زد. در مجموع دولت نهم و دهم، خُردبینی ، گرفتار شدن در جاریّات اجرایی و تا حدّی "عمل زدگی" نقصی بود که باید در رئیس جمهور بعدی و تیم همراه او اصلاح شود.

اگر به دقّت در سخنان رهبر معظّم انقلاب در موضوعات معضلات اقتصادی و آینده کشور تأمّل شود قرابت بالایی با سخنان ایشان در موضوعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حتّی مباحث علوم انسانی اسلامی مشاهده می شود.

هنگامی که رهبر انقلاب به برخی ناکارایی ها و کژکردهای اقتصادی اشاره می فرمایند سخیف ترین برداشت از سخنان حکیمانه ایشان آن است که عدّه ای به طور سطحی نتیجه گیری کنند، رئیس جمهور آینده باید یک مدیر فعّال و کارآمد باشد. نیاز امروز کشور برنامه ریزی بلند مدّت، هدفمند و ثبات تئوریک درمبانی استخراج راهکارهای اقتصادی- اجتماعی است.

رئیس جمهور آینده نه در جزئیات اجرایی کشور بلکه در فهم کلان موضوعات انسانی معطوف به برنامه ریزی باید شایستگی و توانایی لازم را داشته باشد.

از سوی طیف های "تکنوکرات" نسخه سطحی و البتّه فرسوده ای برای مسائل اقتصادی کشور پیچیده می شود. اما باید توجّه شود بزرگترین مشکل اقتصادی کشور ضعف در "کلان نگری" و عدم استخراج – و بعضاً عدم پایبندی به - مدل اسلامی ایرانی پیشرفت است. باید توجّه شود نوعی تفکر "تکنوکراسی آسیاسی" در میان طیف های متنوّعی از اصلاح طلبان و اصولگرایان رسوخ کرده و راه حل مدیریّت اقتصادی کشور را به چند ساز و کار و دستورالعمل غربی تقلیل می دهد. (مقصود از "تکنوکراسی آسیاسی" تفکر توسعه محور غربی است که گرچه پیرو غرب است امّا شاخصه های خاص خود را دارد و در بسیاری از موارد هم چون "کلان نگری" نسبت به پارادایم ها و الگوهای غربی ضعف دارد و تنها به کپی برداری مقطعی می پردازد. روزگاری سوسیالیسم اقتصادی را مدل قرار می دهد روزگاری به اقتصاد سرمایه داری نولیبرال می پردازد و زمانی اقتصاد سرمایه داری راینی (مدل سرمایه داری آلمان و کشورهای شمال اروپا) را در دستور کار قرار می دهد. "تکنوکراسی آسیاسی" به هیچ وجه معادل تکنوکراسی غربی نیست.)

سئوال اساسی این جا است که اصولاً با تکنوکراسی آسیاسی می توان افق های کلان پیشرفت کشور را پایه ریزی و پیگیری نمود یا خیر؟ علاوه بر ناکارایی تفکر "تکنوکراسی" برای اقتضائات و آرمان های کشور، به نظر می رسد اصلح دانستن برخی از گزینه های اصولگرا نیز حکایت از همان مرجح دانستن قابلیت بخشی و جزئی در مدیریّت کشور است.

شاید برخی از نامزدهای موجود در رشته های خاص فنی و پزشکی خود افراد درجه یک و نخبه ای باشند امّا حرکت کشور نیازمند به یک مدیر با "فهم مجموعه ای" و "دید سیستمی" و نه توانایی مدیریّت در موضوعات "بخشی" و "زیرمجموعه ای " است. اتّفاقاً در مدیریّت کشور می توان در موضوعات خاص و زیر مجموعه ای با اعتماد به افراد شایسته و کارآزموده کار را پیش برد امّا نفر اوّل مدیریّت اجرایی کشور باید فهم کلان و درک گفتمانی از الگوی پیشرفت کشور داشته باشد.

تقدّم کلّیات بر جزئیّات حُکم می کند کسانی که در مسائل کلان مدیریتی – که به شدّت با نظریه های اقتصاد سیاسی و کلان نظریه های علوم انسانی در رتباط است- شایستگی معرفتی بیشتری دارند، قرابت بهتری با معیار مرتفع رهبر انقلاب پیدا می کنند.

به طور حتم حضور در ارکان مدیریّتی و سطوح بالای تصمیم گیری نظام، یکی از شرط های لازم برای رئیس جمهور آینده است و پیشنهاد نویسنده این یادداشت این نیست که صرفاً یک "تئوری پرداز" شایستگی بیشتری برای ریاست جمهوری دارد بلکه مقصود آن است که توجّه شود آشنایی و ورود کامل بر ادبیات کلان تئوری ها برای رئیس جمهور آینده یک شرط ضروری است. پیشنهاد منطقی برای رئیس جمهور آینده نه یک فرد صرفاً "نظریه پرداز" و البتّه نه صرفاً یک مدیر "عمل گرا" بلکه مدیری با ویژگی " تئوری فهمی" و آشنا با اقتضائات اجرایی است.

رهبر معظّم انقلاب در سال های اخیر به صراحت فرموده اند اولویّت اوّل کشور برای سال های آینده مسئله اقتصاد است. حقّ مطلب آن است که توجّه کنیم اقتصاد نه به معنای یک رشته خاص و یا یک شأن از مدیریّت بلکه موضوعی کلان و از اصلی ترین مسائل انسانی- معرفتی مدیریت کشور است.

مسائل اقتصادی با تمامی مسائل علوم انسانی در ارتباط بوده است. (به طور مثال موضوع سبک زندگی گرچه موضوعی فرهنگی است امّا به شدّت با اقتصاد کشور و مدل پیشرفت جامعه در ارتباط است).

مدل های اقتصادی خود محصول پارادایم ها و کلان تئوری ها هستند. اقتصاد – خصوصاً از دیدگاه اسلامی- نباید صرفاً در مباحث اقتصاددانان فعلی حصر شود و بسط و توسعه ابعاد یک برنامه ریزی اقتصادی باید تا ابعاد جامعه شناختی، فرهنگی ، سیاسی و .. گسترش یابد.

به عبارت دیگر، صرفاً یک اقتصاد دان کارآزموده نیز برای ریاست جمهوری کفایت نمی کند بلکه فهم کلان از الگوهای اقتصادی و شناسایی مبادی، مسیر و نتایج دستورالعمل ها و راهکارهای اقتصادی، ارزش بالاتری دارد. دوباره به همین نقطه می رسیم که رئیس جمهور آینده باید ورود کامل در مباحث علوم انسانی اسلامی را داشته باشد و تا حدّی دارای شایستگی "اجتهاد نظریه پردازی" در این باب باشد.

همانطور که اشاره شد یکی از بزرگترین ضعف های رئیس جمهور کنونی – در کنار نقاط قوّت قابل تحسین- ضعف در شناخت و عدم ورود در مباحث علوم انسانی اسلامی است.

گرچه ضعف هایی چون سُستی در ولایت پذیری و عدم متانت و ثبات در تصمیم گیری نیز مطرح است امّا باید توجّه نماییم اگر رئیس جمهور کنونی در برابر چند فرمان مستقیم رهبری واکنش مناسبی از خود نشان نداده - که البتّه ضعف بسیار بزرگی است- امّا در برابر بسیاری از گفتمان سازی ها و کلان راهبردهای رهبری اصلاً نتوانسته است نسبتی برقرار کند.

در حقیقت یکی از شئون ولایت پذیری رئیس جمهور آینده، «شناخت مباحث معرفتی رهبر معظّم انقلاب» و بالتّبع آشنایی با مباحث علوم انسانی اسلامی است. ولایت پذیری تنها به معنی حدّاقلی عبور نکردن از «فرامین حکومتی» نیست بلکه ولایت پذیری حدّاکثری قرابت و آشنایی معرفتی با «فقه حکومتی» رهبر انقلاب و کلان راهبردهای ایشان است.

رهبر فرزانه انقلاب به عنوان رصدگر سیر حرکت کلّی کشور اخیراً به معیارهایی چون "کلان نگری" و توجّه به چشم اندازها و پایبندی به عقل جمعی برای رئیس جمهور آینده اشاره کرده اند.

باید توجّه شود مدیریّت در یک شهر یا یک وزارتخانه بخشی، خصوصیّت "کلان نگری" مسائل کشور را ندارد و از طرف دیگر علوم انسانی اسلامی همان عقل و قطب نمایی است که باید الگوی پیشرفت اسلامی را ترسیم و مسیر حرکت کشور را هدایت کند. شاید دو یا سه نفر از افراد مطرح برای برای ریاست جمهوری آینده صلاحیّت علمی و معرفتی لازم را برای ورود در مباحث چشم اندازی آینده کشور را داشته باشند امّا باید سئوالات دیگری را نیز اضافه کنیم. آیا صلاحیّت علمی و معرفتی الزاماً با صلاحیّت " کلان نگری مدیریتی" توام است؟ آیا در کنار نامزد ریاست جمهوری، تیم قوی برای کلان نگری مسائل کشور وجود دارد؟ آیا در نگرش نامزد ریاست جمهوری التقاط معرفتی وجود ندارد؟ آیا اعضاء اصلی تیم فکری نامزد ریاست جمهوری از یک قماش فکری و نظری هستند؟ آیا ... به نظر می رسد گزینه ها محدود هستند.

مهدی صادقی