گروه اقتصادی مشرق -بازار خوردو ایران بهار 1391 را با التهاب کمی پشت سر گذاشت اما با ورود به تابستان این سال قیمت خودروهای داخلی در شیب افزایش قیمت افتاد. این افزایش قیمت در نیمه اول اسفندماه تا 200 درصد نسبت به فروردین ماه رقم خورد.
رشد بهای خودروهای تولید داخل حتی از باور و خیال هم گذشته و این ظلم مضاعف به خریداران خودرو ربطی به قیمت ارز و کمبود قطعه ندارد و تعریف دیگری دارد که همان گل‌آلود کردن بازار خودرو و استفاده حداکثری از قیمت‌های بدون کف و سقف است.
در این شرایط و پس از کش و قوس‌های شورای عالی رقابت، کمیته قیمتگذاری خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمتگذاری خودرو و به‌دنبال آن برگزاری جلسه مشترک میان خودروسازان و وزارت‌خانه‌های اقتصادی با حضور محمود احمدی‌نژاد درنهایت روشن شد که حنای شورای رقابت در این میان رنگی ندارد و عملا کاری از آن ساخته نیست.
این گذشت تا این که خبر قیمتگذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای از سوی معاون اقتصادی وزیر صنعت،معدن و تجارت بهمن‌ماه اعلام شد. در همین حال هیات دولت هم در 8 بهمن امسال تصویب‌نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، افزایش قیمت خودروهای داخلی با ۴ شرط تصویب و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو در ۵ سال( از ابتدای سال 1392 سالانه 5واحد درصد) رای داده شد. وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کردند که شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند به شرط آن‌که فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه 124.ir است .
همچنین شرکتهای یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
علاوه بر این فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک وابسته به اجرای تعهداتی از جمله افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد،کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف 6 ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود و ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی است.
به عنوان نمونه اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی 70 میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو 76 میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت 72 میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند.
خودرو هر روز گران‌تر از دیروز
این‌گونه بود که درست یک ماه مانده به پایان سال، قیمت‌های جدید خودرو به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید و خودروسازان نیز بر همین اساس فروش خودروهای مانده در انبارها را آغاز کردند.
طولی نکشید قیمت‌های جدید خودرو که تفاوت چندانی با قیمت‌های بازار نداشت روی پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات(زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار گرفت و اگرچه قبل و یا بعد از آن اطلاعیه‌ای از سوی سازمان حمایت صادر نشد اما خودروسازان به روش‌های مختلف اعلام کردند که سازمان حمایت با پیشنهادات قیمتی جدید آنها موافقت کرده و قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. سکوت سازمان حمایت درواقع همان اعلام رضایت بود چه در غیر این صورت قیمت‌های جدید بر اساس آن ابلاغیه روی پایگاه اینترنتی 124 قرار نمی‌گرفت.
خوب است به تابستان امسال بازگردیم آن زمان که قطعه‌سازان و خودروسازان از کمبود نقدینگی می‌نالیدند و عاجزانه از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست کمک مالی داشتند و از سازمان حمایت می‌خواستند تا با پیشنهادات افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کند، عدم همکاری وزارت‌خانه مزبور و جدی نگرفتن درخواست‌های خودروسازان تا آن‌جا که جلسات کمیته قیمتگذاری خودرو نیز روبه تعطیلی گذاشت، کار را به جایی رساند که عرضه خودرو در بازار روز به روز کم شد.
سپس موضوع کاهش عرضه ارز و تشکیل مرکز مبادلات ارزی در دستور کار قرار گرفت و خودروهای داخلی و خارجی باهم کورس افزایش قیمت گذاشتند تا آن‌جا که کسی و سازمانی را یارای مقاومت در برابر آنها نداشت.
کاهش 60 تا 60 درصدی تولید خودرو
محسن صالحی‌نیا، معاون امور اقتصادي و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در شهریورماه گفته بود در 5 ماه نخست امسال در مجموع حدود 405 هزار دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل كه 620 هزار دستگاه بود، كاهش 38 درصدي را نشان مي‌دهد.
پراید کیلویی چند؟
محمود احمدی نژاد هم در مصاحبه تلویزیونی آخر سال خود برای خودروسازان خط و نشان کشید و گفت که معلوم نیست آنها خودرو را کیلویی چند حساب می کنند! وی خودروسازان را تهدید کرد که اگر قیمتها را برنگردانند دولت به قیمتگذاری خودرو ورود خواهد کرد. پس از سخنان احمدی نژاد حتی شایعه برکناری مدیران عامل دو خودرو ساز بزرگ کشور هم شنیده اما بسیاری سخنان رئیس جمهور را نبلیغاتی قلمداد کردند.
در اسفند ماه 1391 راهکارهایی از سوی مقامات دولتی و خودروسازان برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت که البته از اجرایی شدن آن خبری نیست. در این میان هیات مدیره دو خودروساز بزرگ کشور تصمیم گرفتند بر اساس توافقات صورت گرفته، قیمت خودرو در برخی از مدل‌ها را 4 تا 5 درصد و در برخی از مدل‌های دیگر 6 تا 7 درصد کاهش دهند.
همچنین قرار شد شرکتهای خودروساز قیمت محصولات خود را مورد بازنگری قرار دهند و به همین دلیل تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود، فروش و پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی متوقف خواهد بود.
آمار تولید خودرو در ایران
تولید انواع خودرو در آذرماه 1391، 51 درصد و در 9 ماهه این سال 46.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. همچنین تولید انواع خودرو در دیماه 1391،47 درصد نسبت به دیماه سال 1390 کاهش یافته است به‌گونه‌ای که تولید این محصولات از 146 هزار و 135 دستگاه در دی ماه سال 1390 به 77 هزار و 420 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع خودروی سواری نیز 46.8 درصد افت نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که تولید این محصول از 122 هزار و 232 دستگاه در دی ماه سال 90 به 64 هزار و 984 دستگاه در سال 1391 رسیده است. همچنین تولید انواع خودروهای سواری در سال 1391 در شرکت ایران خودرو 45 درصد، پارس خودرو 66.7 درصد، خودروسازی راین 87.1 درصد، سایپا 41 درصد و کرمان موتور صد درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران 51.7 درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این در 10 ماهه 1391 نیز تولید انواع خودرو در کشور افت 46.3 درصدی را تجربه کرده است به‌گونه‌ای که تولید این محصول از یک میلیون و 405 هزار و 275 دستگاه در 10 ماهه سال 1390 به 753 هزار و 944 دستگاه در 10 ماهه 1391 کاهش یافته است.
تولید انواع سواری نیز در 10 ماهه 1391 با افت 46.6 درصدی از یک میلیون و 210 هزار و 509 دستگاه به 646 هزار و 924 دستگاه رسیده است.
رشد بهای خودروهای تولید داخل حتی از باور و خیال هم گذشته و این ظلم مضاعف به خریداران خودرو ربطی به قیمت ارز و کمبود قطعه ندارد و تعریف دیگری دارد که همان گل‌آلود کردن بازار خودرو و استفاده حداکثری از قیمت‌های بدون کف و سقف است.
در این شرایط و پس از کش و قوس‌های شورای عالی رقابت، کمیته قیمتگذاری خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمتگذاری خودرو و به‌دنبال آن برگزاری جلسه مشترک میان خودروسازان و وزارت‌خانه‌های اقتصادی با حضور محمود احمدی‌نژاد درنهایت روشن شد که حنای شورای رقابت در این میان رنگی ندارد و عملا کاری از آن ساخته نیست.
این گذشت تا این که خبر قیمتگذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای از سوی معاون اقتصادی وزیر صنعت،معدن و تجارت بهمن‌ماه اعلام شد. در همین حال هیات دولت هم در 8 بهمن امسال تصویب‌نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، افزایش قیمت خودروهای داخلی با ۴ شرط تصویب و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو در ۵ سال( از ابتدای سال 1392 سالانه 5واحد درصد) رای داده شد. وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کردند که شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند به شرط آن‌که فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه 124.ir است .
همچنین شرکتهای یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
علاوه بر این فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک وابسته به اجرای تعهداتی از جمله افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد،کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف 6 ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود و ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی است.
به عنوان نمونه اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی 70 میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو 76 میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت 72 میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند.
خودرو هر روز گران‌تر از دیروز
این‌گونه بود که درست یک ماه مانده به پایان سال، قیمت‌های جدید خودرو به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید و خودروسازان نیز بر همین اساس فروش خودروهای مانده در انبارها را آغاز کردند.
طولی نکشید قیمت‌های جدید خودرو که تفاوت چندانی با قیمت‌های بازار نداشت روی پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات(زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار گرفت و اگرچه قبل و یا بعد از آن اطلاعیه‌ای از سوی سازمان حمایت صادر نشد اما خودروسازان به روش‌های مختلف اعلام کردند که سازمان حمایت با پیشنهادات قیمتی جدید آنها موافقت کرده و قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. سکوت سازمان حمایت درواقع همان اعلام رضایت بود چه در غیر این صورت قیمت‌های جدید بر اساس آن ابلاغیه روی پایگاه اینترنتی 124 قرار نمی‌گرفت.
خوب است به تابستان امسال بازگردیم آن زمان که قطعه‌سازان و خودروسازان از کمبود نقدینگی می‌نالیدند و عاجزانه از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست کمک مالی داشتند و از سازمان حمایت می‌خواستند تا با پیشنهادات افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کند، عدم همکاری وزارت‌خانه مزبور و جدی نگرفتن درخواست‌های خودروسازان تا آن‌جا که جلسات کمیته قیمتگذاری خودرو نیز روبه تعطیلی گذاشت، کار را به جایی رساند که عرضه خودرو در بازار روز به روز کم شد.
سپس موضوع کاهش عرضه ارز و تشکیل مرکز مبادلات ارزی در دستور کار قرار گرفت و خودروهای داخلی و خارجی باهم کورس افزایش قیمت گذاشتند تا آن‌جا که کسی و سازمانی را یارای مقاومت در برابر آنها نداشت.
کاهش 60 تا 60 درصدی تولید خودرو
محسن صالحی‌نیا، معاون امور اقتصادي و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در شهریورماه گفته بود در 5 ماه نخست امسال در مجموع حدود 405 هزار دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل كه 620 هزار دستگاه بود، كاهش 38 درصدي را نشان مي‌دهد.
پراید کیلویی چند؟
محمود احمدی نژاد هم در مصاحبه تلویزیونی آخر سال خود برای خودروسازان خط و نشان کشید و گفت که معلوم نیست آنها خودرو را کیلویی چند حساب می کنند! وی خودروسازان را تهدید کرد که اگر قیمتها را برنگردانند دولت به قیمتگذاری خودرو ورود خواهد کرد. پس از سخنان احمدی نژاد حتی شایعه برکناری مدیران عامل دو خودرو ساز بزرگ کشور هم شنیده اما بسیاری سخنان رئیس جمهور را نبلیغاتی قلمداد کردند.
در اسفند ماه 1391 راهکارهایی از سوی مقامات دولتی و خودروسازان برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت که البته از اجرایی شدن آن خبری نیست. در این میان هیات مدیره دو خودروساز بزرگ کشور تصمیم گرفتند بر اساس توافقات صورت گرفته، قیمت خودرو در برخی از مدل‌ها را 4 تا 5 درصد و در برخی از مدل‌های دیگر 6 تا 7 درصد کاهش دهند.
همچنین قرار شد شرکتهای خودروساز قیمت محصولات خود را مورد بازنگری قرار دهند و به همین دلیل تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود، فروش و پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی متوقف خواهد بود.
آمار تولید خودرو در ایران
تولید انواع خودرو در آذرماه 1391، 51 درصد و در 9 ماهه این سال 46.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. همچنین تولید انواع خودرو در دیماه 1391،47 درصد نسبت به دیماه سال 1390 کاهش یافته است به‌گونه‌ای که تولید این محصولات از 146 هزار و 135 دستگاه در دی ماه سال 1390 به 77 هزار و 420 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع خودروی سواری نیز 46.8 درصد افت نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که تولید این محصول از 122 هزار و 232 دستگاه در دی ماه سال 90 به 64 هزار و 984 دستگاه در سال 1391 رسیده است. همچنین تولید انواع خودروهای سواری در سال 1391 در شرکت ایران خودرو 45 درصد، پارس خودرو 66.7 درصد، خودروسازی راین 87.1 درصد، سایپا 41 درصد و کرمان موتور صد درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران 51.7 درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این در 10 ماهه 1391 نیز تولید انواع خودرو در کشور افت 46.3 درصدی را تجربه کرده است به‌گونه‌ای که تولید این محصول از یک میلیون و 405 هزار و 275 دستگاه در 10 ماهه سال 1390 به 753 هزار و 944 دستگاه در 10 ماهه 1391 کاهش یافته است.
تولید انواع سواری نیز در 10 ماهه 1391 با افت 46.6 درصدی از یک میلیون و 210 هزار و 509 دستگاه به 646 هزار و 924 دستگاه رسیده است.
