به گزارش مشرق به نقل از مهر، پس از گذشت شصت و دو سال از روز ملي شدن صنعت نفت همچنان صنعت نفت پیشران اقتصاد کشور نامیده شده و سهم بزرگی از درآمد کشور حاصل از استخراج و صادرات طلای سیاه است.
اگر چه در سال‌های اخیر بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف و مراسم‌های افتتاح برخی پروژه‌های بزرگ از سوی مسئولان تاکید شده که "هم اکنون، صنعت نفت واقعا ملی شده است" یا با اشاره به لزوم بومی‌سازی تکنولوژی‌های وارداتی و قطع وابستگی کامل به کشورهای دیگر، ملی شدن واقعی صنعت نفت را منوط به خودکفایی کامل در مراحل مختلف این صنعت می‌دانند ولی به هر حال صنعت نفت در روز 29 اسفند 1329 خورشیدی برای نخستین بار از استثمار کشورهای بیگانه به ویژه انگلیس خارج و ملی شد.
نگاهي بر ملي شدن صنعت نفت ايران
به دنبال تحولات سياسي ـ اقتصادي جهان پس از جنگ جهاني دوم و تغيير شرايط قراردادهاي نفتي در جهان، در ايران نيز زمزمه‌هاي لزوم تجديد نظر در امتيازات اعطا شده اوج گرفت. تا آن زمان قرارداد 1312 كه ميراث دار قرارداد نفتي دارسي به حساب مي‌آمد، سرنوشت نفت ايران را رقم مي‌زد و براساس آن انگلستان بر روند استخراج و توليد از منابع هيدروكربوري ايران حاكم بود، اما با اصل تقسيم منافع (50 ـ 50) كه پس از جنگ در اكثر كشورهاي خاورميانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرايطي براي ايرانيان قابل قبول نبود.
آنچه قوانين جديد پس از جنگ را از نظام و قوانين پيشين متمايز مي‌ساخت، كنترل كشورها بر منافع نفتي خود نبود، بلكه باتوجه به دو قطبي شدن جهان، بلوك غرب براي حفظ منطقه نفوذ خود ناچار بود امكان تجديد نظر در معاهدات پيشين را فراهم سازد، به اين معني كه كشورهاي صاحب منابع به ظاهر مي‌توانستند با تسلط بر ذخاير نفتي خود و تقسيم عادلانه منافع با شركت‌هاي خارجي و البته غربي، قرارداد امضا كنند.
بازار پر رونق واگذاري امتيازهاي نفتي
سابقه قراردادهاي نفتي ايران به سال 1250 خورشیدی باز مي‌گردد. در آن زمان ناصر‌الدين شاه امتياز بهره‌برداري از معادن نفت را به "بارون جوليوس دو رويتر" به مدت 70 سال واگذار كرد. در ماده يازدهم قرارداد، پترول نيز كه در آن زمان به نفت اطلاق مي‌شد، در رديف واگذاري زغال‌سنگ، آهن، مس و سرب قرار گرفته بود.
درسال 1281 مظفرالدين شاه (شاه وقت ايران) امتياز اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش نفت در سراسر كشور به جز پنج ايالت شمالي آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان را به مدت 60 سال به ويليام ناكس دارسي، انگليسي واگذار كرد.
بر اساس ماده 10 قرارداد دارسي كه حاكم بر روابط شركت نفت و دولت مركزي ايران بود، شركت ايران و انگليس بايد حدود 16 درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتياز به دولت ايران پرداخت مي‌كرد، اما انگيلسي‌ها حتي حاضر به پرداخت اين مبلغ ناچيز هم نشدند و از ابتداي فعاليت شركت نفت انگليس و ايران، همواره كشمكش بر سر محاسبه سود خالص و حق امتياز وجود داشت. اين موضوع بيشتر به شفاف نبودن حساب‌ها و ناتواني ماموران دولتي ايران از فهم اطلاعات مالي شركت ناشي مي‌شد.
پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي سابق و پس از آن آمريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع به‌ويژه نفت تشديد شد، ولي دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه‌اش بر نفت جنوب و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران با مقامات وقت كشورمان وارد مذاكره شد تا قراردادي را به تصويب برساند كه در اين راستا قرارداد 1933 را مورد تاييد و تاكيد قرار داد.
در پي الحاق به قرارداد 1933 كه به قرارداد "گس- گلشاييان" مشهور شد، مخالفت‌ها و اعتراض‌هاي شديدي از سوي برخي از نمايندگان، سران و افراد آگاه اجتماع را در پي داشت. به طوري كه آيت الله كاشاني نيز اعلاميه شديد اللحني عليه شركت نفت صادر كرد و در آن خواستار لغو امتياز اين شركت در ايران شد.
مجلس شانزدهم در20 بهمن 1328 آغاز به كار كرد و دولت وقت آن زمان به دليل عدم راي اعتماد در 27 اسفند ماه همين سال ساقط شد و علي منصور به خواست سفارت انگليس بر شاه تحميل و مامور تشكيل كابينه شد.
وقتي ملي كردن صنعت نفت خيانت بزرگ شمرده مي‌شد
پس از به وجود آمدن زمزمه‌هايي در مجلس درمورد ملي شدن صنعت نفت، رزم آرا - نخست وزير وقت ايران - در جلسه خصوصي مجلس شركت كرد و به شدت عليه ملي شدن نفت، سخن گفت و ملي كردن صنعت نفت را خيانتي بزرگ دانست.
در آن زمان نهضت مردمي به همراه برخي از نمايندگان مجلس و فداييان اسلام براي ملي شدن نفت تلاش كردند. در نهايت رزم آرا توسط فداييان اسلام از بين رفت و از طرف ديگر، نتيجه كميسيون نفت اين شد كه قرارداد الحاقي گس گلشاييان باطل شود و نتيجه پيشنهاد جايگزين آن در روز 29 اسفند ماه سال 1329 كه به تصويب مجلس رسيد، اين شد كه صنعت نفت در سراسر ايران ملي اعلام شود.
پس از به نخست وزيري رسيدن مصدق در ارديبهشت 1330، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصويب اين قانون شركت سابق نفت ايران و انگليس خلع يد و صنعت نفت ايران ملي اعلام شد.
دولت بريتانيا آبروي خود را در خطر ديد. پس از آن كه تمام تلاش‌ها و ابتكارات سياسي و ديپلماتيك ناكام ماند، لندن به اين نتيجه رسيد كه تنها چاره كار خارج شدن مصدق از صحنه است. دولت بريتانيا توانست دوايت ديويد آيزنهاور - رييس جمهور آمريكا - و دولت او را هم قانع كند كه اگر دولت مصدق سرنگون نشود، ايران به مركز كمونيسم تبديل خواهد شد. كودتايي توسط دفتر مركزي اطلاعات آمريكا (سي.آي.اي) و همتاي بريتانيايي‌اش (MI6) طرح‌ريزي شد.
اولين طرح كودتا شكست خورد و شاه ايران را ترك كرد، اما روز 28 مرداد دولت مصدق ساقط شد و شاه تاج و تخت خود را باز يافت.
متعاقب كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 و انعقاد قرارداد تحميلي 1333 با كنسرسيومي متشكل از 16 شركت نفت اروپايي و آمريكايي، صدور نفت توسط آن شركت‌ها آغاز و عملاً قانون ملي شدن صنعت نفت ناديده گرفته شد. پس از اين واقعه باز مردم ايران حضور خواهران نفتي شامل (بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد، شل پتروليوم ان.وي، گلف اويل كورپوريشن، موبيل اويل كورپوريشن، استاندارد اويل كمپاني اوكاليفرنيا، تكزاكو اين كورپوريتد، كمپاني فرانسزد پترول) و تشكيل كنسرسيومي جديد را در تاريخ هفتم آبان ماه 1333 شاهد بودند.
شركت‌هاي گروه ايريكن نيز در نهم ارديبهشت 1344 به كنسرسيوم ملحق شدند. شركت‌هاي عضو كنسرسيوم نفت ايران دو شركت به نام‌هاي "شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران " و "شركت سهامي تصفيه نفت ايران" تشكيل دادند كه در كل " شركت‌هاي عامل نفت ايران " ناميده شدند.
كميسيون مخصوص نفت چه بود؟
در مسير ملي شدن صنعت نفت، كميسيون مخصوص نفت متشكل از 18 عضو بود كه پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه كرد .كميسيون مخصوص نفت يا كميسيون نفت در اول تير ماه سال 1329 (در دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي ايران ) براي رسيدگي به لايحه نفت (معروف به قرار داد الحاقي گس –گلشائيان) تشكيل شد.
اين كميسيون پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه داد كه در آ ن دكتر مصدق، دكتر علوي، ناصر ذوالفقاري، جواد گنجه‌اي، فقيه زاده، اللهيار صالح، حسين مكي، خسرو قشقايي، سرتيپ‌زاده، جمال امامي، جواد عامري، دكتر نصرت‌الله قاسمي، حائري‌زاده، عبدالرحمت فرامرزي، دكتر محمدعلي هدايتي، دكتر شايگان، مير سيد علي بهبهاني و پاليزي عضويت داشتند.
متن پيشنهادي و قانون تصويب شده ملي شدن صنعت نفت
قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه با امضاي همه اعضاي كميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ،روز 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد. متن پيشنهادي و تصويب شده اين قانون به شرح زير است :
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني، به امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي نمائيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف ،استخراج و بهره برداري در دست دولت قرارگيرد.» مجلس سنا نيز اين پيشنهاد را در 29 اسفند 1329تصويب كرد و نفت ايران به طور رسمي ملي شد.
اين واقعه هر اندازه كه براي ملت ايران نشانه پيروزي و استقلال بود، براي دولت بريتانيا، علامت از دست دادن منافع گسترده اين كشور استعماري بر منافع نفتي خاورميانه بود و لندن‌نشينان بيم آن داشتند كه به عنوان الگويي از سوي ساير كشورهاي تحت سلطه انگلستان مورد استقبال قرار گيرد.
از اين رو دولت مزبور درصدد برآمد براي استيلاي مجدد خود بر منابع نفتي ايران، آشكارا با نهضت ملي شدن نفت مخالفت كند، بنابراين در قالب يادداشت‌هايي، مخالفت مستقيم خود را با اراده مردم ايران اعلام كرد. دولت ايران نيز در مقابل دريافت اين يادداشت‌ها، بر اعمال حق حاكميت خود اصرار ورزيد و دولت انگلستان را به عدم مداخله در امور كشور فرا خواند.
با اين وجود پس از گذشت 62سال از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران، همچنان فشارهاي بين‌المللي براي مقابله با استقلال ايران ادامه دارد؛ اگرچه تلاش آنها به نتيجه نرسيده و شركت‌هاي ايراني با رشد مطلوبي پيشرفت كرده‌اند.
هم‌اكنون بيش از 70 درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت توسط سازندگان ايراني ساخته مي‌شود و برنامه‌ريزي شده تا با افزايش توان نيروهاي متخصص ايراني، اين رقم در پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 90 درصد افزايش پيدا كند.
اگر چه در سال‌های اخیر بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف و مراسم‌های افتتاح برخی پروژه‌های بزرگ از سوی مسئولان تاکید شده که "هم اکنون، صنعت نفت واقعا ملی شده است" یا با اشاره به لزوم بومی‌سازی تکنولوژی‌های وارداتی و قطع وابستگی کامل به کشورهای دیگر، ملی شدن واقعی صنعت نفت را منوط به خودکفایی کامل در مراحل مختلف این صنعت می‌دانند ولی به هر حال صنعت نفت در روز 29 اسفند 1329 خورشیدی برای نخستین بار از استثمار کشورهای بیگانه به ویژه انگلیس خارج و ملی شد.
نگاهي بر ملي شدن صنعت نفت ايران
به دنبال تحولات سياسي ـ اقتصادي جهان پس از جنگ جهاني دوم و تغيير شرايط قراردادهاي نفتي در جهان، در ايران نيز زمزمه‌هاي لزوم تجديد نظر در امتيازات اعطا شده اوج گرفت. تا آن زمان قرارداد 1312 كه ميراث دار قرارداد نفتي دارسي به حساب مي‌آمد، سرنوشت نفت ايران را رقم مي‌زد و براساس آن انگلستان بر روند استخراج و توليد از منابع هيدروكربوري ايران حاكم بود، اما با اصل تقسيم منافع (50 ـ 50) كه پس از جنگ در اكثر كشورهاي خاورميانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرايطي براي ايرانيان قابل قبول نبود.
آنچه قوانين جديد پس از جنگ را از نظام و قوانين پيشين متمايز مي‌ساخت، كنترل كشورها بر منافع نفتي خود نبود، بلكه باتوجه به دو قطبي شدن جهان، بلوك غرب براي حفظ منطقه نفوذ خود ناچار بود امكان تجديد نظر در معاهدات پيشين را فراهم سازد، به اين معني كه كشورهاي صاحب منابع به ظاهر مي‌توانستند با تسلط بر ذخاير نفتي خود و تقسيم عادلانه منافع با شركت‌هاي خارجي و البته غربي، قرارداد امضا كنند.
بازار پر رونق واگذاري امتيازهاي نفتي
سابقه قراردادهاي نفتي ايران به سال 1250 خورشیدی باز مي‌گردد. در آن زمان ناصر‌الدين شاه امتياز بهره‌برداري از معادن نفت را به "بارون جوليوس دو رويتر" به مدت 70 سال واگذار كرد. در ماده يازدهم قرارداد، پترول نيز كه در آن زمان به نفت اطلاق مي‌شد، در رديف واگذاري زغال‌سنگ، آهن، مس و سرب قرار گرفته بود.
درسال 1281 مظفرالدين شاه (شاه وقت ايران) امتياز اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش نفت در سراسر كشور به جز پنج ايالت شمالي آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان را به مدت 60 سال به ويليام ناكس دارسي، انگليسي واگذار كرد.
بر اساس ماده 10 قرارداد دارسي كه حاكم بر روابط شركت نفت و دولت مركزي ايران بود، شركت ايران و انگليس بايد حدود 16 درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتياز به دولت ايران پرداخت مي‌كرد، اما انگيلسي‌ها حتي حاضر به پرداخت اين مبلغ ناچيز هم نشدند و از ابتداي فعاليت شركت نفت انگليس و ايران، همواره كشمكش بر سر محاسبه سود خالص و حق امتياز وجود داشت. اين موضوع بيشتر به شفاف نبودن حساب‌ها و ناتواني ماموران دولتي ايران از فهم اطلاعات مالي شركت ناشي مي‌شد.
پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي سابق و پس از آن آمريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع به‌ويژه نفت تشديد شد، ولي دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه‌اش بر نفت جنوب و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران با مقامات وقت كشورمان وارد مذاكره شد تا قراردادي را به تصويب برساند كه در اين راستا قرارداد 1933 را مورد تاييد و تاكيد قرار داد.
در پي الحاق به قرارداد 1933 كه به قرارداد "گس- گلشاييان" مشهور شد، مخالفت‌ها و اعتراض‌هاي شديدي از سوي برخي از نمايندگان، سران و افراد آگاه اجتماع را در پي داشت. به طوري كه آيت الله كاشاني نيز اعلاميه شديد اللحني عليه شركت نفت صادر كرد و در آن خواستار لغو امتياز اين شركت در ايران شد.
مجلس شانزدهم در20 بهمن 1328 آغاز به كار كرد و دولت وقت آن زمان به دليل عدم راي اعتماد در 27 اسفند ماه همين سال ساقط شد و علي منصور به خواست سفارت انگليس بر شاه تحميل و مامور تشكيل كابينه شد.
وقتي ملي كردن صنعت نفت خيانت بزرگ شمرده مي‌شد
پس از به وجود آمدن زمزمه‌هايي در مجلس درمورد ملي شدن صنعت نفت، رزم آرا - نخست وزير وقت ايران - در جلسه خصوصي مجلس شركت كرد و به شدت عليه ملي شدن نفت، سخن گفت و ملي كردن صنعت نفت را خيانتي بزرگ دانست.
در آن زمان نهضت مردمي به همراه برخي از نمايندگان مجلس و فداييان اسلام براي ملي شدن نفت تلاش كردند. در نهايت رزم آرا توسط فداييان اسلام از بين رفت و از طرف ديگر، نتيجه كميسيون نفت اين شد كه قرارداد الحاقي گس گلشاييان باطل شود و نتيجه پيشنهاد جايگزين آن در روز 29 اسفند ماه سال 1329 كه به تصويب مجلس رسيد، اين شد كه صنعت نفت در سراسر ايران ملي اعلام شود.
پس از به نخست وزيري رسيدن مصدق در ارديبهشت 1330، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصويب اين قانون شركت سابق نفت ايران و انگليس خلع يد و صنعت نفت ايران ملي اعلام شد.
دولت بريتانيا آبروي خود را در خطر ديد. پس از آن كه تمام تلاش‌ها و ابتكارات سياسي و ديپلماتيك ناكام ماند، لندن به اين نتيجه رسيد كه تنها چاره كار خارج شدن مصدق از صحنه است. دولت بريتانيا توانست دوايت ديويد آيزنهاور - رييس جمهور آمريكا - و دولت او را هم قانع كند كه اگر دولت مصدق سرنگون نشود، ايران به مركز كمونيسم تبديل خواهد شد. كودتايي توسط دفتر مركزي اطلاعات آمريكا (سي.آي.اي) و همتاي بريتانيايي‌اش (MI6) طرح‌ريزي شد.
اولين طرح كودتا شكست خورد و شاه ايران را ترك كرد، اما روز 28 مرداد دولت مصدق ساقط شد و شاه تاج و تخت خود را باز يافت.
متعاقب كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 و انعقاد قرارداد تحميلي 1333 با كنسرسيومي متشكل از 16 شركت نفت اروپايي و آمريكايي، صدور نفت توسط آن شركت‌ها آغاز و عملاً قانون ملي شدن صنعت نفت ناديده گرفته شد. پس از اين واقعه باز مردم ايران حضور خواهران نفتي شامل (بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد، شل پتروليوم ان.وي، گلف اويل كورپوريشن، موبيل اويل كورپوريشن، استاندارد اويل كمپاني اوكاليفرنيا، تكزاكو اين كورپوريتد، كمپاني فرانسزد پترول) و تشكيل كنسرسيومي جديد را در تاريخ هفتم آبان ماه 1333 شاهد بودند.
شركت‌هاي گروه ايريكن نيز در نهم ارديبهشت 1344 به كنسرسيوم ملحق شدند. شركت‌هاي عضو كنسرسيوم نفت ايران دو شركت به نام‌هاي "شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران " و "شركت سهامي تصفيه نفت ايران" تشكيل دادند كه در كل " شركت‌هاي عامل نفت ايران " ناميده شدند.
كميسيون مخصوص نفت چه بود؟
در مسير ملي شدن صنعت نفت، كميسيون مخصوص نفت متشكل از 18 عضو بود كه پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه كرد .كميسيون مخصوص نفت يا كميسيون نفت در اول تير ماه سال 1329 (در دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي ايران ) براي رسيدگي به لايحه نفت (معروف به قرار داد الحاقي گس –گلشائيان) تشكيل شد.
اين كميسيون پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه داد كه در آ ن دكتر مصدق، دكتر علوي، ناصر ذوالفقاري، جواد گنجه‌اي، فقيه زاده، اللهيار صالح، حسين مكي، خسرو قشقايي، سرتيپ‌زاده، جمال امامي، جواد عامري، دكتر نصرت‌الله قاسمي، حائري‌زاده، عبدالرحمت فرامرزي، دكتر محمدعلي هدايتي، دكتر شايگان، مير سيد علي بهبهاني و پاليزي عضويت داشتند.
متن پيشنهادي و قانون تصويب شده ملي شدن صنعت نفت
قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه با امضاي همه اعضاي كميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ،روز 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد. متن پيشنهادي و تصويب شده اين قانون به شرح زير است :
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني، به امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي نمائيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف ،استخراج و بهره برداري در دست دولت قرارگيرد.» مجلس سنا نيز اين پيشنهاد را در 29 اسفند 1329تصويب كرد و نفت ايران به طور رسمي ملي شد.
اين واقعه هر اندازه كه براي ملت ايران نشانه پيروزي و استقلال بود، براي دولت بريتانيا، علامت از دست دادن منافع گسترده اين كشور استعماري بر منافع نفتي خاورميانه بود و لندن‌نشينان بيم آن داشتند كه به عنوان الگويي از سوي ساير كشورهاي تحت سلطه انگلستان مورد استقبال قرار گيرد.
از اين رو دولت مزبور درصدد برآمد براي استيلاي مجدد خود بر منابع نفتي ايران، آشكارا با نهضت ملي شدن نفت مخالفت كند، بنابراين در قالب يادداشت‌هايي، مخالفت مستقيم خود را با اراده مردم ايران اعلام كرد. دولت ايران نيز در مقابل دريافت اين يادداشت‌ها، بر اعمال حق حاكميت خود اصرار ورزيد و دولت انگلستان را به عدم مداخله در امور كشور فرا خواند.
با اين وجود پس از گذشت 62سال از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران، همچنان فشارهاي بين‌المللي براي مقابله با استقلال ايران ادامه دارد؛ اگرچه تلاش آنها به نتيجه نرسيده و شركت‌هاي ايراني با رشد مطلوبي پيشرفت كرده‌اند.
هم‌اكنون بيش از 70 درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت توسط سازندگان ايراني ساخته مي‌شود و برنامه‌ريزي شده تا با افزايش توان نيروهاي متخصص ايراني، اين رقم در پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 90 درصد افزايش پيدا كند.
