به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،در هفته گذشته خبری درباره افزایش 80 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری، منتشر شد که با واکنش‌های متناقض دولتی‌ها همراه شد.
در گزارش مشرق ذکر شده بود که بودجه نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه امسال 375 میلیارد تومان تصویب شده است. اما در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش یافته و بودجه بسیاری از دستگاه‌های خارج از دولت حتی تا 50 درصد کاهش یافته، دولت در لایحه بودجه سال 1392 خواستار افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به 682 میلیارد تومان، (رشد 80 درصدی نسبت به رقم امسال) شده است.
انتشار این خبر، با اعتراض سایر دستگاه‌هایی روبرو شد که بودجه آنها در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری به شدت کاهش یافته است.
در مواجهه با این اعتراض‌ها، مسئولان دولتی واکنش‌های متناقضی بروز دادند. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از افزایش بودجه این نهاد دفاع کرد.
وی در پاسخ به برخی انتقادات موجود درباره افزایش بی‌دلیل بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: نهاد ریاست جمهوری متشکل از دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلفی است که صرفا کار پژوهشی انجام نمی‌دهند بلکه وظیفه اجرایی هم دارند.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در نهاد ریاست جمهوری هم مجموعه پژوهشی داریم و هم کار اجرایی که به عنوان مثال می‌توان به ستاد سفرهای استانی اشاره کرد.
بقایی با اشاره به فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی نهاد ریاست جمهوری افزایش بودجه این مجموعه را به هیچ عنوان غیرمعقول ندانست و اظهار داشت که این اعتبار برای انجام وظایف این نهاد صورت گرفته است.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: بودجه هر دستگاه مبتنی بر واقعیت های آن تعیین و تنظیم شده است لذا بودجه نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنکه اداره کشور بر عهده ریاست جمهوری است و دولت باید پاسخگو باشد، افزایش یافته است.
وی بیان داشت: اختیارات ریاست جمهوری بسیار وسیع‌تر از اختیارات یک نهاد ذیل یک وزارتخانه است و باید نهاد دولت پاسخگوی تمامی مشکلات اقتصادی باشد.
اما بر خلاف این مواضع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جوابیه‌ای، علت افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری را افزایش تعداد دستگاه‌های زیرمجموعه آن عنوان کرد و اساسا رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری را منکر شد.
با این حال، بررسی‌های جدید در لایحه بودجه 1392 نشان می‌دهد بودجه واقعی نهاد ریاست جمهوری 125 میلیارد تومان بیشتر از رقم 682 میلیارد تومانِ ذکرشده در ردیف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است. چرا که دولت دو اعتبار اضافه دیگر نیز برای نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته که البته احیانا برای کاستن از بار اعتراضی، این اعتبارات را در خارج از جدول «خلاصه اعتبارات دستگاه‌های اجرایی» و در جدول «اعتبارات ردیف‌های متفرقه» قرار داده است.
طبق لایحه بودجه سال 1392، در دو ردیف متفرقه 510000-3 و 510000-5 جمعا بیش از 125 میلیارد تومان اعتبار اضافه دیگر برای نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است که اولی 45 میلیارد تومان تحت عنوان هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی و دومی 80 میلیارد تومان تحت عنوان اعتبار طرح‌های سفرهای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است.
بنابراین با در نظر گرفتن این دو اعتبار، کل بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1392 به 807 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بودجه 375 میلیارد تومانی سال جاری، 115 درصد رشد نشان می‌دهد.
با این حال نسبت به نحوه هزینه‌کرد دو اعتبار اخیر نهاد ریاست جمهوری، تردید وجود دارد. چرا که مشخص نیست منظور از هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی چیست؟ آیا قرار است این بودجه صرف اقداماتی همچون همایش‌های میلیاردی اخیر شود؟
در گزارش مشرق ذکر شده بود که بودجه نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه امسال 375 میلیارد تومان تصویب شده است. اما در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش یافته و بودجه بسیاری از دستگاه‌های خارج از دولت حتی تا 50 درصد کاهش یافته، دولت در لایحه بودجه سال 1392 خواستار افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به 682 میلیارد تومان، (رشد 80 درصدی نسبت به رقم امسال) شده است.
انتشار این خبر، با اعتراض سایر دستگاه‌هایی روبرو شد که بودجه آنها در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری به شدت کاهش یافته است.
در مواجهه با این اعتراض‌ها، مسئولان دولتی واکنش‌های متناقضی بروز دادند. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از افزایش بودجه این نهاد دفاع کرد.
وی در پاسخ به برخی انتقادات موجود درباره افزایش بی‌دلیل بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: نهاد ریاست جمهوری متشکل از دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلفی است که صرفا کار پژوهشی انجام نمی‌دهند بلکه وظیفه اجرایی هم دارند.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در نهاد ریاست جمهوری هم مجموعه پژوهشی داریم و هم کار اجرایی که به عنوان مثال می‌توان به ستاد سفرهای استانی اشاره کرد.
بقایی با اشاره به فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی نهاد ریاست جمهوری افزایش بودجه این مجموعه را به هیچ عنوان غیرمعقول ندانست و اظهار داشت که این اعتبار برای انجام وظایف این نهاد صورت گرفته است.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: بودجه هر دستگاه مبتنی بر واقعیت های آن تعیین و تنظیم شده است لذا بودجه نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنکه اداره کشور بر عهده ریاست جمهوری است و دولت باید پاسخگو باشد، افزایش یافته است.
وی بیان داشت: اختیارات ریاست جمهوری بسیار وسیع‌تر از اختیارات یک نهاد ذیل یک وزارتخانه است و باید نهاد دولت پاسخگوی تمامی مشکلات اقتصادی باشد.
اما بر خلاف این مواضع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جوابیه‌ای، علت افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری را افزایش تعداد دستگاه‌های زیرمجموعه آن عنوان کرد و اساسا رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری را منکر شد.
با این حال، بررسی‌های جدید در لایحه بودجه 1392 نشان می‌دهد بودجه واقعی نهاد ریاست جمهوری 125 میلیارد تومان بیشتر از رقم 682 میلیارد تومانِ ذکرشده در ردیف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است. چرا که دولت دو اعتبار اضافه دیگر نیز برای نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته که البته احیانا برای کاستن از بار اعتراضی، این اعتبارات را در خارج از جدول «خلاصه اعتبارات دستگاه‌های اجرایی» و در جدول «اعتبارات ردیف‌های متفرقه» قرار داده است.
طبق لایحه بودجه سال 1392، در دو ردیف متفرقه 510000-3 و 510000-5 جمعا بیش از 125 میلیارد تومان اعتبار اضافه دیگر برای نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است که اولی 45 میلیارد تومان تحت عنوان هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی و دومی 80 میلیارد تومان تحت عنوان اعتبار طرح‌های سفرهای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است.
بنابراین با در نظر گرفتن این دو اعتبار، کل بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1392 به 807 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بودجه 375 میلیارد تومانی سال جاری، 115 درصد رشد نشان می‌دهد.
با این حال نسبت به نحوه هزینه‌کرد دو اعتبار اخیر نهاد ریاست جمهوری، تردید وجود دارد. چرا که مشخص نیست منظور از هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی چیست؟ آیا قرار است این بودجه صرف اقداماتی همچون همایش‌های میلیاردی اخیر شود؟
