وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت محصولاتي مانند نفت و گاز بايد به 90 درصد بهاي فوب خليج فارس برسد، در آب و برق نيز اين ميزان بايد به قيمت تمام شده‌ آنها دست يابيم.

به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني با تشريح ابعاد مختلف اصلاح قيمت‌ها که با آغاز هدفمندشدن يارانه‌ها از روز گذشته آغاز شده است گفت: انتظار ما اين بود که با توجه به گفت‌وگوهايي که در گذشته با آحاد مردم داشتيم شاهد آرامش و اطمينان در آن‌ها نسبت به دولت باشيم و البته اين اتفاق نيز رخ داد. شب اجراي مرحله‌ نهايي هدفمندسازي يارانه‌ها در حوالي ساعت 12 که در خيابان‌ها حرکت مي‌کردم شاهد بودم که اتفاق خاصي در سطح شهر نيافتد و اين رفتار مردم بيانگر سطح آگاهي بالاي آن‌هاست.

وي افزود: بايد به همه مردم دنيا احترام گذاشت ولي مردم ايران در جهان جزو سرآمدها هستند از آنجايي که بيگانگان نمي‌توانند از خواسته‌هاي خود دست بکشند سعي مي‌کنند در افکار عمومي تشويش ايجاد کنند.

وي با بيان اينکه ميزان مراجعه مردم به بانک‌ها در روزهاي بعد از عاشورا و تاسوعا کمتر بوده است، اظهار کرد:‌ ما هميشه از بيگانگان چند قدم جلوتريم. اگر مردم منابعي را که در اختيار دارند صرفه جويي کنند و به سمت پس انداز حرکت کنند مي‌توانند در مديريت منابع خود به ما کمک کنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه اگر مردم پول‌هاي دريافتي به عنوان يارانه را در حساب‌هاي خود نگه دارند به آنها سود تعلق مي‌گيرد، گفت:‌ حتي اگر مردم پول‌ها خود را از حسابشان بردارند اين رقم در مقايسه با حجم نقدينگي کشور کم است و مشکلي را ايجاد نمي‌کند.

حسيني خاطر نشان کرد:‌ ما به دنبال حذف يارانه‌ها نيستيم ولي در شبکه‌هاي خبري، بيگانگان از واژه حذف يارانه‌ها استفاده مي‌کردند نه هدفمند کردن آنها.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد:‌ فرض کنيم يک خانواده چهار نفري براساس آنچه تا الان پرداخت شده است حدود 162 هزار تومان يارانه دريافت مي‌کنند. اگر اين خانواده يک ماشين داشته باشد و تا الان 60 ليتر بنزين و به ازاي هر ليتر صد تومان دريافت مي‌کرد، حالا بايد به ازاي هر ليتر 400 تومان پرداخت کند. ما در نظر گرفته‌ايم اين رقم براي دهک‌هاي پايين جامعه عدد قابل ملاحظه‌اي است.

وي با بيان اين‌که از ابتداي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر روي دهک‌ها هفتم جامعه تاکيد داشتيم تصريح کرد: براي دهک هشتم 10 درصد منابع درآمدي را مدنظر قرار داديم. برآورد ما اين است شش دهک اول جامعه با همين الگوي مصرف از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار شوند، دهک هفتم نيز با پنج درصد صرفه‌جويي مي‌تواند همه مشکلات خود را حل کند.

وي افزود:‌ در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها تقسيم کار وجود دارد در خصوص حمل‌ونقل شهري با شهرداري ها هماهنگ کرده‌ايم که هزينه‌هاي حمل ونقل عمومي با توجه به سهميه‌اي که براي آنها در نظر گرفته‌ايم زياد نشود.

وي درباره کنتور مشترک در واحدهاي مسکوني گفت:‌ چرا هنوز مالک و مستاجرهايي در کشور داريم که کنتور آن‌ها تفکيک نشده است؟! در خود قانون بحث تفکيک کنتور پيش بيني شده ولي ممکن است در مواردي هنوز عملي نشده باشد. البته تفکيک کنتور به روابط خانوارها نيز بستگي دارد.

وي درباره برخي از ميوه‌هاي گران شده بعد از هدفمندسازي يارانه ها گفت:‌ گران شدن چند قلم کالا مواردي است که ممکن است اتفاق بيفتد. البته همه اين موارد تخلف است و همکاران ما در ستاد بازرگاني و کميته‌هاي بازرسي درصدد رفع اين تخلفات هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌که هدفمند سازي يارانه‌ها باعث مي‌شود رفتار اقتصادي مردم اصلاح شود، اظهار کرد:‌ براي کوپن و کالابرگ ‌که تاکنون به مردم داده مي‌شد طرح و جهت‌گيري به سمت حذف آنهاست. زيرا ما يارانه‌ها را جهت‌دار اعلام مي‌کنيم. کوپن از بين مي‌رود ولي اگر دولت بخواهد در آينده قيمت کالايي را تعديل کند ممکن است کالابرگ اعلام کند. در نهايت جهت‌گيري قيمتي به سمت حذف کوپن و کالابرگ است.

وي افزود: ما قيمت تمام شده در محصولات را بالا مي‌بريم و اين قيمت تمام شده را نيز راندمان‌ها تعيين مي‌کنند صرف و بهره‌برداري‌هاي اين طرح گاهي مستتر است. در خصوص آب و برق نيز ما قيمت تمام شده را با راندمان در نظر مي‌گيريم که بهره‌وري افزايش يابد.

حسيني ادامه داد:‌ اگر در يک دستگاه دولتي افراد مديريت انرژي نکنند اين طرح با موفقيت صد درصد روبرو نمي‌شود در فرهنگ ما اگر يک ارزش را بهينه کنيم غير از خانه در محيط کار نيز صرفه جويي را مدنظر قرار مي‌دهيم. چطو راست که ما يک تکه نان را در خانه از روي زمين برمي‌داريم و همين کار را در محل کار نيز انجام مي‌دهيم.

او با بيان اين که دولت سرانه بودجه را کنترل مي‌کند گفت:‌ امسال در وزارت اقتصاد قرار شد تا جايي که مي‌توانيم از بخاري و شوفاژ کمتر استفاده شود تا اجراي اين طرح را از خودمان شروع کنيم.

وزير اقتصاد تصريح کرد: به طور مثال گاز طبيعي که مي‌تواند در کارخانه‌ پتروشيمي تبديل به کالاهاي پتروشيمي شود و در نهايت تبديل به رفاه و کار در جامعه شود چرا بايد در خانه سوخت و گرما ايجاد کند. در خانه‌اي که اعضايش کار مناسب با درآمد بالا دارند مي‌توانند قيمت بالاتر گاز را هم پرداخت کنند.

وي ادامه داد: قانون چارچوب رفتار ماست و طبق قانون ما بايد هدفمندسازي يارانه‌ها را به صورت تدريجي ظرف پنج سال اجرا کنيم ولي ممکن است اين اجرا چند گام داشته باشد که بستگي به دولت دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ما مسير اجراي قانون را با برنامه اجرا مي‌کنيم به گونه‌اي که آرامش مردم حفظ شود، گفت: بعد از طي مراحل ابتدايي به مرحله‌اي مي رسيم که قيمت‌ها رقابتي مي‌شود. در هيچ جاي دنيا قيمت کالا و انرژي رها شده نيست ولي اجازه‌ کارايي را نيز به انرژي نمي‌گيرند.

حسيني خاطرنشان کرد: هدفمندسازي يارانه‌ها يک دستگاه مجري به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها دارد اين سازمان متولي پايگاه اقتصادي خانوار است و از مرکز آمار کمک مي‌گيرد. مردم براي کسب اطلاعات مي‌توانند به اين سايت مراجعه کنند.

وي در باره بسته‌هاي حمايتي در حوزه صنعت و کشاورزي تصريح کرد: با يک نگاه به قانون و در عين حال يک برنامه درست و مدل اصلاح ساختار اقتصادي کشور سه گروه بايد مراقبت شوند خانوارها، توليد کننده‌ها و نهايتا دولت. ما خواهان اين بوديم که دولت بيشترين فشار را به خود و کمترين فشار را به مردم و توليد کنندگان منتقل کند.

وزير اقتصاد گفت: به طور مثال در بخش حمل و نقل در حين اصلاح قيمت‌ها سعي در درک بيشتر داشتيم اين بخش داشتيم تا مورد حمايت بيشتر قرار گرفته و سرمايه در گردش را به صورت قرض ‌الحسنه در اختيار حمل و نقل قرار داديم. در بخش صنعت نيز يک بسته حمايتي مستقل قرار داده‌ايم و آن‌ها را تحت عنوان يارانه‌ها حمايت مي‌کنيم.

وي افزود: همين کار را براي بخش کشاورزي، خدمات و بازرگاني نيز در نظر گرفتيم و بسته‌هاي حمايتي مشخصي را در اختيارشان قرار داديم. ما سعي کرديم گروه‌هاي مختلفي را در نظر گرفته و آن‌ها را پشتيباني کنيم.

او با تاکيد بر اينکه هدف دولت اين است که انرژي با شيب مناسب به قيمت اصلي خود برسد خاطرنشان کرد: در خصوص آب، برق و گاز يک امکان داريم که مي‌توانيم رفتار مصرف را حاسب کنيم تا افرادي که خود بيشترين صرفه جويي را مي‌کنند قيمت کمتري پرداخت کنند.

وي درباره تورم در کشور گفت: در کشور ما يکي از مهمترين عوامل تورم اين بود که وقتي نفت گران مي‌شد پول آن وارد بازار شده و نقدينگي را زياد مي‌کرد. اجراي قانون هدفمندسازي علاوه بر کاهش تورم اتکاي دولت را به درآمدهاي نفتي کمتر مي‌کند.

حسيني درباره ايجاد عدالت اقتصادي در کشور اظهار کرد: براي اينکه بخواهيم فقرزدايي کنيم نياز به تامين منابع داريم اگر نفت را زياد بفروشيم باعث افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم در کشور مي‌شود.

او درباره دوام طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز بيان کرد: اين قانون در اجرا و اصلاحات چند دوره دارد ولي کل قانون بدون مدت زمان معين است، زيرا هدفمندسازي بلندمدت است و ما ضمن اينکه از درس‌هايي که در عمل فرا مي‌گيريم استفاده مي‌کنيم بايد بگوييم که قانون به صورت بلندمدت اجرا مي‌شود.

وي افزود: در زماني که در طي اين سه سال درصدد اجراي اين قانون بوديم افراد مختلف نظير ائمه جمعه، استانداران، روحانيت و غيره از ما خواستند تا اطلاعات اين طرح را از ما بگيرند تا در اختيار مردم بگذارند. اين طرح براي مردم است و باعث مي‌شود مردم حساس‌تر شوند و از مديران سازمان استاندارد انتظارات بيشتري داشته باشند.

وي همچنين درباره‌ حل مشکلات بيکاري گفت: ما حدود دو سال و نيم پيش در دولت نهم متوجه شديم بايد مواردي را در مديريت اقتصاد ايران در نظر بگيريم که تاثير بيشتري داشته باشد. مالياتي که در جامعه حدود 7 تا 8 درصد است، سيستم بانکي که شبکه گردش پول است، گمرگ و بازرگاني همه بايد اصلاح شوند. در بخش گمرک کارهاي بسيار خوبي در حال انجام گيري است.

حسيني با بيان اينکه در اقتصاد تجهيز، تخصيص و توزيع منابع در جهت عدالت در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: امروز با هدفمند کردن يارانه‌ها به دنبال بهبود وضعيت تخصيص، توزيع و تجهيز منابع هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: اولين خواهش من از مردم اين است که خبر، تحليل و گفت‌وگو را از ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها دريافت کنند ما نيازمند اين هستيم که پشتيباني مردم از دولت بيشتر شود.

وي ادامه داد: توليدکنندگان ما نيز امروز بايد مصمم شوند تا در جهت اصلاح مسير خود و بهبود تکنولوژي تلاش کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که منابع پرداخت يارانه‌ها از چه محلي است؟ گفت: به طور مشخص منابع اصلي اين طرح از محل اصلاح قيمت‌ها و صرفه‌جويي‌هاست. امروز اگر ما کمتر مصرف کنيم به اين معناست که مي‌توانيم توليد بيشتري داشته باشيم.

حسيني تصريح کرد: مردم بايد در جريان نظارت‌ها به ما کمک کنند و هر گونه تخلفي را گزارش کنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره آثار هدفمندسازي يارانه‌ها تاکيد کرد: افزايش آگاهي عمومي مردم يکي از مهمترين آثار هدفمندسازي است که در نهايت باعث مي‌شود توانايي آنها بالاتر برود. ظرفيت اقتصادي در کشور ما بالاست ولي دانش اقتصادي کم شده است. وقتي که قيمت‌ها درست نباشد بهره‌وري نيز زياد نمي‌شود.

وي با بيان اينکه در وزارت صنايع براي بخش‌هاي مختلف بسته‌هاي حمايتي مختلفي را نيز در نظر گرفته‌ايم تصريح کرد: بخش‌هاي مختلف نظير صنعت، کشاورزي، حمل و نقل و ... مي‌توانند از تسهيلاتي که براي آنها در نظر گرفته‌ايم بهره‌مند شوند.

وي درباره زمان مجدد براي ثبت نام خبر داد که زمان براي ثبت نام مجدد، اعلام مي‌شود و نگراني‌ در اين زمينه نبايد وجود داشته باشد، اين طرح با خوداظهاري آغاز شده است و تداوم خواهد يافت.

حسيني ادامه داد: افرادي که تحت پوشش مراکزي نظير کميته امداد و بهزيستي هستند دريافت منابع از اين مراکز همچنان ادامه پيدا مي‌کند و اين افراد جزو کساني هستند که مي‌توانند از تسهيلات و مزاياي اين طرح بسيار بهره‌مند مي‌شوند.

وي همچنين گفت: خانوارها با توجه به افزايش هزينه‌ها بايد مصرف انرژي خود را کنترل کنند. قيمت و کيفيت خودروها اصلاح مي‌شود، و همچنين بهره‌وري نيز افزايش مي‌يابد.

حسيني در پايان خاطرنشان کرد: امروز اصلي ترين دغدغه ما اين است که ظرفيت کشور شکوفا شود، اصل 44، چشم‌انداز 20 ساله و طرح‌هايي از اين قبيل محقق شود و چيزي که از مردم مي‌خواهم محبت است و اينکه دست پشتيباني خود را براي ما حفظ کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس