به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، در صورتی که مجلس با درخواست دولت موافقت کند، دولت مجاز خواهد شد در فصل بهار سال 92 که عملا آخرین فصل کاری دولت دهم است، 45 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کند.
کسب مجوز هزینه کرد چنین رقمی در سه ماهه پایانی فعالیت دولت دهم، با توجه به تجربه عملکرد بودجه‌های سال‌های اخیر در عدم تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، از دو جنبه قابل تامل و نگران‌کننده خواهد بود.
نگرانی اول: تجربه تدوین و عملکرد بودجه‌های دولت احمدی‌نژاد مبین آن است که دولت، درآمدهای غیرنفتی را بیش از رقم واقعی و قابل تحقق برآورد می‌کند و در بودجه می‌گنجاند؛ سپس بر مبنای همین درآمدها، محل‌هایی برای خرج چنان منابعی نیز تعیین می‌کند که به علت عدم تحقق این درآمدها، هیچ‌گاه پولی به آن محل‌ها تزریق نمی‌شود. این وضعیت، سرنوشت همه ساله طرح‌های عمرانی است.
مثلا در بودجه سال 91، دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته و مدعی بود با تخصیص چنین اعتباری، تحرکی عظیم در سراسر کشور ایجاد می‌کند. اما عملا به علت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه -که نمایندگان مجلس و کارشناسان از قبل نسبت به آن هشدار داده بودند- دولت تاکنون نتوانسته حتی 10 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تزریق کند و این طرح‌ها در رکودی طولانی‌مدت به سر می‌برند.
بنابراین در شرایطی که عملکرد دولت در بخش بودجه عمرانی در سال جاری رقم نازل 16 درصد بوده و هدف اصلی از درخواست بودجه 45 هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه اول سال آینده، با توجه به عملکرد امسال بودجه ای دولت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اگر چه دولت در لایحه سه دوازدهم این شرط را درج کرده که «اعتبارات هزینه‌ای بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد»، اما طبق عملکرد سالیان اخیر دولت دهم در انتقال اعتبارات عمرانی به بخش جاری و خصوصا در سال‌های اخیر به ردیف یارانه نقدی، پیش بینی می شود که دولت بخش اعظم 45 هزار میلیارد تومان را صرف امور جاری کند.
نگرانی دوم: در قانون بودجه سال 91، تقریبا نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، محقق نشد که البته از ابتدای تقدیم لایحه از سوی دولت، کارشناسان باسابقه برنامه و بودجه، نسبت به تعیین خوش‌بینانه درآمدهای دولت هشدار داده بودند. با تداوم این روند در سال 92، مطمئنا فقط نیمی از درآمد 192 هزار میلیارد تومانی دولت، قابل تحقق خواهد بود و مابقی آن به علت بیش‌برآورد، محقق نخواهد شد.
از این رو در صورتی که دولت مجوز هزینه‌کرد 45 هزار میلیارد تومان را در سه‌ماهه اول سال 92 دریافت کند، این بیم وجود دارد که دولت یازدهم که از اواسط تابستان بر سر کار می‌آید، با مشکلات بودجه ای فراوانی روبرو شود، چرا که دولت دهم عمده درآمدهای محقق‌الوقوع همچون درآمد فروش نفت را خرج کرده و دولت بعد باید چشم امید به کسب درآمد از فروش اوراق مشارکت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری شرکت‌های دولتی ببندد که بسیار بیش از ظرفیت کشور در لایحه بودجه 92، پیش‌بینی شده‌اند.
کسب مجوز هزینه کرد چنین رقمی در سه ماهه پایانی فعالیت دولت دهم، با توجه به تجربه عملکرد بودجه‌های سال‌های اخیر در عدم تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، از دو جنبه قابل تامل و نگران‌کننده خواهد بود.
نگرانی اول: تجربه تدوین و عملکرد بودجه‌های دولت احمدی‌نژاد مبین آن است که دولت، درآمدهای غیرنفتی را بیش از رقم واقعی و قابل تحقق برآورد می‌کند و در بودجه می‌گنجاند؛ سپس بر مبنای همین درآمدها، محل‌هایی برای خرج چنان منابعی نیز تعیین می‌کند که به علت عدم تحقق این درآمدها، هیچ‌گاه پولی به آن محل‌ها تزریق نمی‌شود. این وضعیت، سرنوشت همه ساله طرح‌های عمرانی است.
مثلا در بودجه سال 91، دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته و مدعی بود با تخصیص چنین اعتباری، تحرکی عظیم در سراسر کشور ایجاد می‌کند. اما عملا به علت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه -که نمایندگان مجلس و کارشناسان از قبل نسبت به آن هشدار داده بودند- دولت تاکنون نتوانسته حتی 10 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تزریق کند و این طرح‌ها در رکودی طولانی‌مدت به سر می‌برند.
بنابراین در شرایطی که عملکرد دولت در بخش بودجه عمرانی در سال جاری رقم نازل 16 درصد بوده و هدف اصلی از درخواست بودجه 45 هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه اول سال آینده، با توجه به عملکرد امسال بودجه ای دولت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اگر چه دولت در لایحه سه دوازدهم این شرط را درج کرده که «اعتبارات هزینه‌ای بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد»، اما طبق عملکرد سالیان اخیر دولت دهم در انتقال اعتبارات عمرانی به بخش جاری و خصوصا در سال‌های اخیر به ردیف یارانه نقدی، پیش بینی می شود که دولت بخش اعظم 45 هزار میلیارد تومان را صرف امور جاری کند.
نگرانی دوم: در قانون بودجه سال 91، تقریبا نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، محقق نشد که البته از ابتدای تقدیم لایحه از سوی دولت، کارشناسان باسابقه برنامه و بودجه، نسبت به تعیین خوش‌بینانه درآمدهای دولت هشدار داده بودند. با تداوم این روند در سال 92، مطمئنا فقط نیمی از درآمد 192 هزار میلیارد تومانی دولت، قابل تحقق خواهد بود و مابقی آن به علت بیش‌برآورد، محقق نخواهد شد.
از این رو در صورتی که دولت مجوز هزینه‌کرد 45 هزار میلیارد تومان را در سه‌ماهه اول سال 92 دریافت کند، این بیم وجود دارد که دولت یازدهم که از اواسط تابستان بر سر کار می‌آید، با مشکلات بودجه ای فراوانی روبرو شود، چرا که دولت دهم عمده درآمدهای محقق‌الوقوع همچون درآمد فروش نفت را خرج کرده و دولت بعد باید چشم امید به کسب درآمد از فروش اوراق مشارکت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری شرکت‌های دولتی ببندد که بسیار بیش از ظرفیت کشور در لایحه بودجه 92، پیش‌بینی شده‌اند.
