این پرونده به مدت دو سال محرمانه باقی مانده بود و روز سه شنبه گذشته تلویزیون استرالیا اقدام به انتشار آن کرد. طی این پرونده یک مهاجر 34 ساله استرالیایی به نام بن زیگییر که گفته شده یکی از ماموران موساد بوده به سبب جرائم امنیتی به زندان می‌افتد و سپس به دلیل آنچه که خودکشی عنوان شده جان خود را از دست داده است.

کمیته پارلمانی اسرائیل در بیانیه‌ کوتاه خود گفت که تصمیم به انجام بررسی جامعی در خصوص همه جنبه‌های حادثه مربوط به مرگ این زندانی در سلول خود در ماه دسامبر 2010 گرفته است. با وجود اینکه این تحقیقات تبعات سیاسی فوری در بر نخواهند داشت اما ممکن است منجر به تحقیقات گسترده‌تر همراه با تبعات بیشتر شود.

دولت نتانیاهو طی دستورات دادگاهی سانسور نظامی و درخواست‌های مستقیم از سردبیران رسانه‌ها گزارش در خصوص این پرونده در اسرائیل را ممنوع کرده است و اکنون بر ملا شدن این پرونده پیروزی وی در انتخابات سراسری ماه گذشته میلادی را تحت الشعاع قرار داده است.

با وجود این چنین اقداماتی تاثیر چندانی در خاموش کردن درخواست‌ها از مقامات اسرائیلی در خصوص شفاف سازی شرایط حبس زیگییر و اینکه چطور وی توانسته در زندانی که از تدابیر شدید نظارتی برخوردار بوده خود را بکشد، نداشته است.

نتانیاهو روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به این پرونده اظهار داشت که کاملا به سازمان‌های امنیتی اسرائیل و سیستم‌های نظارتی حقوقی مستقلی که این سازمان‌ها تحت آن‌ها فعالیت دارند، اعتماد دارد.

نتانیاهو در اظهارات خود مدعی شد: ما یک دموکراسی نمونه هستیم. اما از طرف دیگر ما همچنین پیشتر تهدید شده و به چالش کشیده می‌شویم و بنابراین باید عملکرد درست شاخه‌های امنیتی خود را تضمین کنیم.

بنابراین من از همه می‌خواهم که بگذارید سازمان‌های امنیتی به آرامی به کار خود ادامه دهند تا ما بتوانیم در اسرائیل با آرامش و امنیت زندگی کنیم.

چند مقام اسرائیلی که در خصوص پرونده زیگییر صحبت کرده‌اند اینکه وی با موساد ارتباط داشته را رد نکرده‌اند.