به گزارش مشرق به نقل از فارس، عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود با اعلام رد طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل توسط توسط شورای نگهبان به تشریح ایرادات اعضای این شورا به طرح مذکور پرداخت.
وی تصریح کرد: این مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت: نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده 6، منجر به ایجاد نظام اداری غیر صحیح می‌شود، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطح دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی همچنین در تشریح ایراد دیگر این شورا به طرح ممنوعیت دو شغله‌ها گفت: اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنین بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تاکید کرد: اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیر دولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
وی گفت: نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد. در همین حال اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغیر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسئولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
به گفته وی اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیر مستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌ل، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی همچنین گفت: در ماده 12، اطلاق غیر قابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. در موارد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
وی ادامه داد: همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ماده 15، مغایر اصل 91 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز می‌باشد.
کدخدایی تصریح کرد: تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است. در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
