به گزارش مشرق به نقل از مهر، در حال حاضر به طور متوسط سالانه 300 تا 500 میلیارد تومان کارمزد بابت حمل، توزیع و عرضه بنزین معمولی و بنزین سوپر در سطح جایگاه‌های سوخت کشور به عنوان یارانه بنزین و گازوئیل توسط دولت پرداخت می‌شود.

به عبارت دیگر شرکت های حمل کننده و جایگاه های عرضه سوخت با دریافت این کارمزد چندین میلیارد تومانی مجبورند علاوه بر کسب سود، هزینه های تعمیر، نگهداری، راهبری و حقوق کارکنان و پرسنل خود را هم پرداخت کنند.

 

با این وجود در چند سال گذشته پرداخت این یارانه نه تنها منجر به افزایش حاشیه سود جایگاه داران سوخت نشده و با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت جایگاه های بنزین و گازوئیل در کلانشهرها همراه شده است که هزینه های دولت را هم افزایش داده است.

 

بر این اساس با توافق چهار جانبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دولت، قرار شده است که کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال 1392 حذف شود.

 

یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با تائید حذف احتمالی کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال اینده، گفت: تمامی دستگاه های مرتبط با این پیشنهاد موافقت کرده اند و قرار است این طرح در قالب لایحه احکام بودجه سال 1392 توسط دولت برای تصویب و ابلاغ نهائی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 

وی با یادآوری اینکه حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالارفتن حاشیه سود جایگاه داران و استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت خواهد شد، تصریح کرد: با اجرای این طرح در صورت موافقت مجلس، هزینه بسیار ناچیزی باید توسط مصرف کنندگان بنزین پرداخت شود.

 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر فرمول حق العمل فروش بنزین و گازوئیل نهائی نشده است، بیان کرد: بر اساس پیشنهادهای اولیه مقرر شده است که مصرف کنندگان یک تا 2 درصد قیمت فرآورده را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کنند.

 

به گفته وی در صورتی که یک خودرو 30 لیتر بنزین 400 تومانی در جایگاهی خریداری کند باید حدود 120 تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ به 500 تومان هم قابل افزایش است.

 

این مقام مسئول نفتی با یادآوری اینکه سال آینده در صورت تائید نهایی دولت و مجلس فاز اول فروش حق العمل کاری بنزین و گازوئیل اجرائی خواهد شد, تبیین کرد: همزمان با اجرای طرح تدریجی آزادسازی قیمت سوخت هم فازهای بعدی خرید حق العمال کاری فرآورده های نفتی کلید خواهد خورد.

 

وی با بیان اینکه تاکنون مطالعات کارشناسی شده نسبت به اجرای این طرح جدید در سطح کمیته های مختلف اقتصادی دولت، وزارت نفت و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: قطعا اجرای این پروژه منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت جایگاه های جدید سوخت به ویژه در کلانشهرهای کشور خواهد شد.

 

 

ناصر رئیسی فرد هم در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عرضه بنزین تک نرخی بسیاری از ناهنجاری‌ها در جایگاههای سوخت را از بین می برد، گفت: قطعا عرضه بنزین تک نرخی منجر به کاهش فساد و بسیاری از تخلفات در سطح جایگاههای سوخت می شود.

 

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه گران شدن بنزین قطعا منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود، اظهار داشت: کاهش انحراف و قاچاق بنزین هم یکی از ویژگی ها و دستاوردهای اقتصادی عرضه بنزین تک نرخی است.