به گزارش مشرق به نقل از مهر، بعد از ارایه طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس که بر اساس آن کارکنان و مقامات دولتی که مصوبات غیرقانونی را اجرا کنند مجرم شناخته شده و مجازات می شوند، موافقان این طرح نظرات خود را بیان کردند:
بعد از صحبت های احمد توکلی طراح این طرح در بیان دلیل توجیهی در خصوص فوریت طرح مذکور، میرقسمت موسوی نماینده مردم گرمی به عنوان یکی از مخالفان این طرح گفت: طرح دو فوریتی در مجلس تعریف خاصی دارد و دوستان با تشخیص خودشان برخی طرح ها را با عنوان دو فوریت مطرح می کنند.
وی با اشاره به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی گفت: مصوباتی که بر خلاف قانون اساسی باشد و در قوه مجریه اجرا شود رئیس مجلس می تواند به صورت کتبی این موضوع را به قوه قضائیه و دولت اعلام کند و در قانون مجازاتی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
در ادامه موسوی لارگانی نماینده به عنوان موافق این طرح گفت: این طرح برای تثبیت مجلس بوده و این که نشان دهیم مجلس در راس امور است تا دیگر مصوبات دولتی که به تایید رئیس مجلس نمی رسد قابل اجرا نباشد.
وی گفت: با تصویب این طرح از تضعیف مجلس توسط دولت و رئیس جمهور جلوگیری می شود.
در ادامه نظرات موافقان و مخالفان طرح مذکور طباطبایی نماینده مردم نائین به عنوان مخالف طرح اظهار داشت: طبق اصل 138 و 85 قرار است مصوبات و آیین نامه های دولت تنها به اطلاع رئیس مجلس برسد و ضمانت اجرایی ندارد و اگر رئیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون دید باید با ذکر دلیل آن را به دولت اعلام کند.
وی اظهار داشت: در خصوص مجرم بودن و مجازات کارکنان و مقامات دولت در اجرای مصوبات غیرقانونی مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است نه مجلس و به نظر من این طرح مغایر قانون اساسی بوده و قابل استماع نیز نیست.
بعد از صحبت های طباطبایی ابوترابی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در هیات حل اختلاف قوا در این خصوص یعنی ابطال برخی آیین نامه های دولت که مغایر قانون اساسی است بحث شد و در نهایت این هیات نظر تفصیلی شورای نگهبان را تایید کردند که در آن بیان شده دولت الزام دارد که نظر رئیس مجلس را در خصوص تطابق مصوبات با قانون اساسی رعایت کند.
در پایان نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان موافق این طرح اظهار داشت: دولت قصد دارد برخی کارهای خود را در این ماه های پایانی یک شبه انجام دهد مانند قانون استخدام ها که غیر قانونی است.
وی افزود: در قانون کارکنان و مقامات دولتی که مصوبات غیرقانونی را اجرا می کنند مجرم شناخته می شوند اما مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است که در این طرح این مجازات لحاظ شد است.
وی اظهار داشت: چرا ما باید یک کارمند ساده را به دلیل تخلف مجازات کنیم اما بار رئیس جمهور و وزرایی که تخلف می کنند برخورد نشود.
