به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، درخصوص اين پرونده که مربوط به شرکت تعاوني مسکن کارگران برق تهران است و 10 متهم دارد 3 تيم کارشناسي از سوي مقام قضايي در دادسراي خارک در حال بررسي موضوع اختلاس در اين شرکت هستند.
در اين پرونده که گفته مي شود بايد حجمي برابر با 7 1کارتن مدارک و اسناد مورد بررسي دقيق کارشناسان قضايي قرار گيرد مديرعامل سابق، رئيس سابق هيئت مديره و بازرس سابق شرکت تعاوني مسکن کارگران اداره برق تهران از جمله متهمان هستند.
 ماجرا از اين قرار است که 9 هزار قطعه زمين به حدود 25 هزار نفر فروخته شده و اغلب مالباختگان هيچ سند و مدرکي دال بر پرداخت پول در اختيار ندارند.
شگرد متهمان اين بوده که کارت هايي فاقد ارزش اوراق بهادار را معامله مي کرده اند و به تدريج افرادي خارج از تعاوني نيز چنين کارت هايي را با جعل امضاي مسئولان تعاوني مورد معامله قرار داده اند.
از سوي ديگر، اين اشخاص معمولا در ازاي مبلغ اندکي که از افراد دريافت مي کرده اند به آنان رسيد ارائه مي داده اند اما در مورد مازاد بر اين مبلغ، هيچ سند و رسيدي به مشتريان ارائه نمي شده است.
نبود قرارداد و سند در اختيار مالباختگان موجب پيچيده تر شدن روند تحقيقات شده است.
در حال حاضر سه تيم کارشناسي متشکل از کارشناسان مالي، ثبتي و جعل، با دستور بازپرس شعبه دهم دادسراي خارک مشغول بررسي پرونده هستند تا نقاط ابهام را کشف و گزارش کنند.
اتهام 10 متهم بازداشت شده در اين پرونده، شرکت در کلاهبرداري، جعل و انتقال مال غير است.
اين در حالي است که با پيشرفت تحقيقات و کشف زواياي پنهان اقدامات صورت گرفته از سوي متهمان، احتمال دارد تعداد متهمان پرونده به بيش از 100 نفر برسد.
 براي متهمان بازداشتي، قرارهاي سنگين 50 ميليارد توماني صادر شده است و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.