به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، پایگاه خبری دویچه وله در گزارشی نوشت:‌ «باراک اوباما روز یکشنبه برای دومین بار سوگند ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را یاد کرد. وی دوره دوم را نیز با پشتیبانی بیشتر شهروندان ایالات متحده‌ آمریکا آغاز خواهد کرد.

نتیجه‌ی نظرسنجی نهادهای مختلف با وجود تفاوت‌هایی، همه بر یک موضوع تأکید می‌کنند؛ باراک اوباما از حمایت بیش از ۵۰ درصد مردم کشورش برخوردار است.

دسته‌ای دیگر از نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند که جامعه‌ آمریکا همچنان دو نیمه است؛ اکثر دموکرات‌ها هوادار سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده و بیشتر جمهوری‌خواهان مخالف این سیاست‌ها هستند.

به اعتقاد یک استاد دانشگاه "پرینستون" آمریکا، بنا بر این دو موضوع اصلی بدون تغییر باقی مانده‌اند: «با وجود همراهی اکثر شهروندان با باراک اوباما و پیروزی او در انتخابات، ترکیب کنونی کنگره‌ی آمریکا بسیار مشکل‌زاست و سبب نگرانی کاخ سفید شده است، همان‌گونه که شرایط اقتصادی کنونی دولت را نگران کرده است.»

این استاد تاریخ معتقد است که اختلافات سیاسی دو حزب بزرگ آمریکا، قانون‌گذاری در سال‌های پیش‌رو را نیز مانند ماه‌های آخر دوره‌ی نخست ریاست جمهوری باراک اوباما با بن‌بست‌های فراوانی روبرو خواهد کرد.

چند روز مانده به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری٬ باراک اوباما طرح خود برای افزایش نظارت بر روند خرید و فروش سلاح در آمریکا را رسما معرفی کرد. هدف دولت اوباما از این اقدام٬ کاهش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا است.

"اصلاحات گسترده‌ای صورت نخواهد گرفت"

البته جمهوری‌خواهان در روزهای اخیر دست‌کم در یک مورد رویه‌ای متفاوت از قبل در پیش گرفتند. بدهی‌های دولت آمریکا در پایان سال ۲۰۱۲ میلادی از سقف مجاز تعیین‌ شده در قانون فراتر رفت. در چنین شرایطی بر اساس قوانین ایالات متحده، به صورت خودکار بودجه‌ی بخش‌های مختلف کاهش و مالیات‌ها افزایش می‌یابد. کنگره‌ آمریکا برای پیشگیری از سقوط اقتصاد آمریکا به ورطه‌ی رکود، افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه را دو ماه – تا پایان فوریه – به تأخیر انداخت.

حال مجلس نمایندگان که اکثریت کرسی‌های آن را حزب جمهوری‌خواه در دست دارد، اعلام کرده است که سقف بدهی‌های دولت را برای سه ماه افزایش خواهد داد تا بتوان از ورشکستگی دولت در پایان فوریه جلوگیری کرد.

به‌زعم یک کارشناس اقتصادی از مؤسسه پژوهش اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد مهم‌ترین شاخص برای قضاوت در مورد دوره‌ی دوم ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود. این کارشناس می‌گوید که بیکاری کاهش یافته است و یکی از دلایل آن این است که بسیاری از بیکاران دست از جست‌وجوی کار برداشته‌اند و از بازار کار خارج شده‌اند. چنین وضعیتی ممکن است به بیکاری مزمن افراد بیانجامد؛ پدیده‌ای که هم به سختی قابل جبران است و هم تأثیری منفی بر سرعت گردش چرخ‌های اقتصادی آمریکا می‌گذارد.

بیهوده نیست که رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیرا اعلام کرد که آن‌قدر اسکناس چاپ خواهد شد که بیکاری به زیر 5 / 6 درصد کاهش یابد.

بسیاری از امور به مجلس نمایندگان بستگی دارد

جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان اکثریت را در اختیار دارند و در مجلس سنا هم با وجود این که در اقلیت هستند، می‌توانند موانعی بر سر تصویب قوانین ایجاد کنند. "سیاست اخذ مالیات" عاملی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، باراک اوباما باید در مورد آن با جمهوری‌خواهان به توافقی بلندمدت برسد.

البته خوش‌بینی‌هایی نیز وجود دارد، از جمله در مورد گسترش روابط تجاری "ترانس‌ پاسیفیک" بین آمریکا و کشورهایی مانند استرالیا، پرو و شیلی و همچنین در مورد تفاهم‌نامه همکاری تجاری ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا.

در عرصه‌ی سیاست داخلی موضوع مالکیت سلاح در آمریکا از جمله موضوعاتی است که اوباما در دومین دوره‌ی تصدی مقام ریاست جمهوری این کشور به آن خواهد پرداخت. هر چند به اعتقاد بسیاری از ناظران، باراک اوباما برای ایجاد اصلاحات اساسی در این عرصه بخت چندانی ندارد.

اصلاح قانون مهاجرت و سیستم خدمات درمانی

به اعتقاد ناظران، اصلاح قانون مهاجرت از عرصه‌هایی است که باراک اوباما در آن بیشترین موفقیت را کسب خواهد کرد. البته این موفقیت به این دلیل حاصل نمی‌شود که جمهوری‌خواهان موافق اصلاحات در این عرصه هستند، بلکه به این خاطر که رقیبان اوباما بیم دارند از اینکه "حزب مهاجرستیز" لقب بگیرند.

علاوه بر این تغییر ساختار جمعیتی آمریکا به گونه‌ای است که محافظه‌کاران را مجبور می‌کند برای کسب آرا به سمت اقشار مهاجر متمایل شوند. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز مهاجران و مهاجرتباران از حامیان اصلی باراک اوباما بودند. از سوی دیگر در درون صفوف جمهوری‌خواهان نیز روزبه‌روز بر شمار طرفداران اصلاح قانون مهاجرت افزوده می‌شود.

در مورد نظام خدمات درمانی، ناظران معتقدند دولت آمریکا تلاش می‌کند دستاوردهای تاکنونی را حفظ و بر درستی اجرای مصوبات نظارت کند، به گونه‌ای که در پایان دوره‌ی دوم ریاست جمهوری باراک اوباما کسی به فکر به‌عقب‌برگرداندن اصلاحات نیافتد.

میت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات نوامبر ۲۰۱۲، وعده داده بود که در صورت ورود به کاخ سفید، سیستم خدمات درمانی فراگیر را که از ابتکارات باراک اوباما بود، حذف کند.

تداوم سیاست خارجی مشابه دوره نخست

کارشناسان در دوره‌ دوم ریاست جمهوری باراک اوباما انتظار رخدادی دور از انتظار در عرصه‌ سیاست خارجی آمریکا را ندارند. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحران خاورمیانه و استفاده از پهپادها برای مبارزه با تروریسم، مهم‌ترین مسائل این عرصه به شمار می‌آیند.

انتصاب جان کری به عنوان وزیر امور خارجه، چاک هیگل جمهوری‌خواه به عنوان وزیر دفاع و جان برنان به‌ عنوان رئیس آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) نشانه‌های تداوم سیاست‌های خارجی تاکنونی محسوب می‌شوند.

سیاست‌های خارجی باراک اوباما بر خواسته‌های کنونی شهروندان آمریکایی نیز تطابق دارند. بیشتر شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی، اقتصاد جهانی و موضوع تجارت را مهمترین مسائل پیش‌روی باراک اوباما دانسته‌اند.»