به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،افزایش معوقات بانکی طی چند سال اخیر همواره به عنوان یکی از پاشنه های آشیل سیستم بانکداری کشور مطرح شده است .
این معوقات که در اواسط سال 90 حدود 50 هزار میلیارد تومان بود ، امروز به رقم 72 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد نسبت معوقات به تسهیلات بانکی رسیده و این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی این رقم باید بین 5 تا 6 درصد باشد.
نکته قابل تامل در رسیدگی به این معوقات تعلل نظام بانکداری در معرفی افراد بدهکار به دستگاه قضا می باشد.
یوسفیان ملاء عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از افزایش این مطالبات گفت : ما در مجلس نگرانی بابت تسهیلات خرد نداریم و بیشترین نگرانی ما معوقات شرکت هایی است که بعضا دولتی یا شبهه دولتی هستند ،که تنها در یک مورد آن یک شرکت دولتی 9 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که تمام اسناد آن نیز موجود می باشد .
پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز راهکارهایی را برای مدیریت و بازگشت این تسهیلات دارد که یکی از این اقدامات آسیب شناسی فنی معوقات است ؟
راهکار بعدی از دید این کارشناس مالی ،همدلی سه قوه برای به نتیجه رسیدن این معوقات است و ارسال لیست بدهکاران از سوی بانک ها به دستگاه های نظارتی و نظارت بر عزل و نصب های هیات مدیره بانک ها به عنوان راهکارهای عملی برای کاهش معوقات بانکی از دید این مسئول سابق اقتصادی در دولت است .
اما روند افزايشي مطالبات معوق شبكه بانكي كشور از چند زاويه قابل بررسي است :
نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ضرورت توجه به تفاوت‌هايي است كه ميان بدهكاران به شبكه بانكي كشور وجود دارد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه 72 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها در واقع ميان بدهكاران مختلف اعم از توليد كنندگان خوش حساب، سوءاستفاده كنندگان بدون سابقه و سوءاستفاده كنندگان با‌سابقه تقسيم شده است.
به عبارت ديگر برخي از بدهكاران را آن دسته از توليد كنندگان، وارد كنندگان و... تشكيل مي‌دهند كه پيش از نوسانات و شوك‌هاي ارزي چند سال اخير، از مشتريان خوش حساب بانكها بوده‌اند و اهمالي در بازپرداخت تسهيلات دريافت كرده از خود نشان نداده‌اند اما تكان‌هاي شديدي كه طي دو سال اخير از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جهش قيمت ارز اتفاق افتاده است، باعث شده تا اين افراد در بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي خود ناتوان شوند.
دسته دوم هم بدهكاراني هستند كه درحالت عادي چندان تمايلي به بازپرداخت ندارند اما تحت فشارهاي اقتصادي و قضايي ناگزير به بازپرداخت تسهيلات گرفته شده، تن مي‌دهند. اين افراد در شرايط فعلي كه نظام بانكي و قضايي قصد مماشات با بدهكاران بي‌تقصير و درگيري با بدهكاران داراي سوءنيت قبلي و دانه درشت را دارد، از فرصت سوءاستفاده مي‌كنند و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند.
دسته سوم هم بدهكاران دانه درشت هستند كه بيشترين حرف و حديث‌ها در مورد آنها مطرح است و اتفاقاً كمترين اقدام نيز در مورد آنان انجام مي‌شود يا اگر خوشبينانه برخورد كنيم اقدامات مربوط به آنها به نتيجه نمي‌رسد.
طبيعي و بديهي است كه نوع برخورد با هر كدام از اين سه دسته بايد متفاوت و متناسب با نيت بدهكار و توان مالي او باشد.
سال.............مطالبات(میلیارد تومان)..........رشد.........نسبت مطالبات به تسهیلات
1386....................15 هزار......................-........................11درصد
1387...................23هزار....................55درصد...................15درصد
1388...................30هزار....................30درصد...................17درصد
1389...................42هزار....................39درصد...................13درصد
1390...................59هزار....................40درصد...................17درصد
1391...................70هزار....................19 درصد(6ماهه).......18درصد
نكته دوم در اين ماجرا، پرهيز از استفاده ابزاري از مقوله مطالبات معوق بانكي است؛ استفاده‌اي كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم. مطرح كردن مسائلي از قبيل اينكه 300 يا 500 نفر بدهكاران بانكي هستند و نيمي از مطالبات دست اين افراد است و... مصاديق استفاده ابزاري از معضل مطالبات معوق بانكي است كه متأسفانه بيشتر دستمايه جريان سازي‌هاي سياسي و رقابت‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد تا رفع معضل نظام بانكي.
موضوع زماني تأسف بارتر مي‌شود كه بررسي و تفكيك دقيق‌تر بدهكاران شبكه بانكي كشور نشان از آن دارد كه بخش عمده‌اي از اين بدهي‌ها ناشي از تسهيلات و وام‌هايي هستند كه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت از بانكها دريافت كرده‌اند که نمونه ای از آن در این گزارش از نظرتان گذشت که این شرکت ها به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمي‌دهند.
به ديگر سخن بخش عمده‌اي از بدهكاران بانكي را اشخاص حقوقي دولتي تشكيل مي‌دهند كه به علت سوءمديريت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدينگي و مشكلات اقتصادي از بازپرداخت تسهيلات سرباز مي‌زنند.
از اين رو لازم است نهادهاي ناظر با تفكيك ميان بدهكاران علاوه بر اينكه از اجحاف در حق بخش خصوصي مولد و خوش حساب جلوگيري كند، مديران دولتي مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد كشور باز دارند.
این معوقات که در اواسط سال 90 حدود 50 هزار میلیارد تومان بود ، امروز به رقم 72 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد نسبت معوقات به تسهیلات بانکی رسیده و این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی این رقم باید بین 5 تا 6 درصد باشد.
نکته قابل تامل در رسیدگی به این معوقات تعلل نظام بانکداری در معرفی افراد بدهکار به دستگاه قضا می باشد.
یوسفیان ملاء عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از افزایش این مطالبات گفت : ما در مجلس نگرانی بابت تسهیلات خرد نداریم و بیشترین نگرانی ما معوقات شرکت هایی است که بعضا دولتی یا شبهه دولتی هستند ،که تنها در یک مورد آن یک شرکت دولتی 9 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که تمام اسناد آن نیز موجود می باشد .
پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز راهکارهایی را برای مدیریت و بازگشت این تسهیلات دارد که یکی از این اقدامات آسیب شناسی فنی معوقات است ؟
راهکار بعدی از دید این کارشناس مالی ،همدلی سه قوه برای به نتیجه رسیدن این معوقات است و ارسال لیست بدهکاران از سوی بانک ها به دستگاه های نظارتی و نظارت بر عزل و نصب های هیات مدیره بانک ها به عنوان راهکارهای عملی برای کاهش معوقات بانکی از دید این مسئول سابق اقتصادی در دولت است .
اما روند افزايشي مطالبات معوق شبكه بانكي كشور از چند زاويه قابل بررسي است :
نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ضرورت توجه به تفاوت‌هايي است كه ميان بدهكاران به شبكه بانكي كشور وجود دارد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه 72 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها در واقع ميان بدهكاران مختلف اعم از توليد كنندگان خوش حساب، سوءاستفاده كنندگان بدون سابقه و سوءاستفاده كنندگان با‌سابقه تقسيم شده است.
به عبارت ديگر برخي از بدهكاران را آن دسته از توليد كنندگان، وارد كنندگان و... تشكيل مي‌دهند كه پيش از نوسانات و شوك‌هاي ارزي چند سال اخير، از مشتريان خوش حساب بانكها بوده‌اند و اهمالي در بازپرداخت تسهيلات دريافت كرده از خود نشان نداده‌اند اما تكان‌هاي شديدي كه طي دو سال اخير از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جهش قيمت ارز اتفاق افتاده است، باعث شده تا اين افراد در بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي خود ناتوان شوند.
دسته دوم هم بدهكاراني هستند كه درحالت عادي چندان تمايلي به بازپرداخت ندارند اما تحت فشارهاي اقتصادي و قضايي ناگزير به بازپرداخت تسهيلات گرفته شده، تن مي‌دهند. اين افراد در شرايط فعلي كه نظام بانكي و قضايي قصد مماشات با بدهكاران بي‌تقصير و درگيري با بدهكاران داراي سوءنيت قبلي و دانه درشت را دارد، از فرصت سوءاستفاده مي‌كنند و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند.
دسته سوم هم بدهكاران دانه درشت هستند كه بيشترين حرف و حديث‌ها در مورد آنها مطرح است و اتفاقاً كمترين اقدام نيز در مورد آنان انجام مي‌شود يا اگر خوشبينانه برخورد كنيم اقدامات مربوط به آنها به نتيجه نمي‌رسد.
طبيعي و بديهي است كه نوع برخورد با هر كدام از اين سه دسته بايد متفاوت و متناسب با نيت بدهكار و توان مالي او باشد.
سال.............مطالبات(میلیارد تومان)..........رشد.........نسبت مطالبات به تسهیلات
1386....................15 هزار......................-........................11درصد
1387...................23هزار....................55درصد...................15درصد
1388...................30هزار....................30درصد...................17درصد
1389...................42هزار....................39درصد...................13درصد
1390...................59هزار....................40درصد...................17درصد
1391...................70هزار....................19 درصد(6ماهه).......18درصد
نكته دوم در اين ماجرا، پرهيز از استفاده ابزاري از مقوله مطالبات معوق بانكي است؛ استفاده‌اي كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم. مطرح كردن مسائلي از قبيل اينكه 300 يا 500 نفر بدهكاران بانكي هستند و نيمي از مطالبات دست اين افراد است و... مصاديق استفاده ابزاري از معضل مطالبات معوق بانكي است كه متأسفانه بيشتر دستمايه جريان سازي‌هاي سياسي و رقابت‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد تا رفع معضل نظام بانكي.
موضوع زماني تأسف بارتر مي‌شود كه بررسي و تفكيك دقيق‌تر بدهكاران شبكه بانكي كشور نشان از آن دارد كه بخش عمده‌اي از اين بدهي‌ها ناشي از تسهيلات و وام‌هايي هستند كه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت از بانكها دريافت كرده‌اند که نمونه ای از آن در این گزارش از نظرتان گذشت که این شرکت ها به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمي‌دهند.
به ديگر سخن بخش عمده‌اي از بدهكاران بانكي را اشخاص حقوقي دولتي تشكيل مي‌دهند كه به علت سوءمديريت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدينگي و مشكلات اقتصادي از بازپرداخت تسهيلات سرباز مي‌زنند.
از اين رو لازم است نهادهاي ناظر با تفكيك ميان بدهكاران علاوه بر اينكه از اجحاف در حق بخش خصوصي مولد و خوش حساب جلوگيري كند، مديران دولتي مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد كشور باز دارند.
