به گزارش مشرق؛ اندیشکده مطالعات انرژی آکسفورد گزارشی با عنوان "شناخت ايران تحت تحريم : نفت و بودجه ملی" منتشر کرده است.
این گزارش تاکید می کند ناظران غربی نتوانسته اند در مورد آينده اقتصاد ايران به اجماع برسند.
 این اندیشکده با توجه به يکی از آخرين بررسيهای " واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست" در مورد ايران می نویسد : " اين واحد پس از ارائه يک رشته آمار و پيش بينی که نشاندهنده موجی از تنگناههای شديد اقتصادی در ايران است ، به گونه ای ترديد آميز مي گويد، به نظر نمي رسد که جمهوری اسلامی در سراشيبی سقوط قرار گرفته باشد. "
موسسه مطالعات انرژی آکسفورد در گزارش خود تاکيد ميکند که نتيجه گيری ها و پيش بينی های آميخته با ترديد کارشناسان در مورد اثرات تحريم ها و نگاه انتزاعی به امکان تسليم سياسی جمهوری اسلامی به خواسته های غرب و يا سقوط اقتصادی کشور، مبين يک "بن بست تحليلی" در مورد ايران است.
گزارش مذکور ميگويد به رغم پيش بينی راه حل های کوتاه مدت ، بحث آشکاری بين نخبگان سياسی در مورد کاهش وابستگی دولت به در آمد های نفتی پا گرفته است. البته در ايران بحث در مورد پايه گذاری اقتصاد عاری از در آمد های نفتی سابقه ديرينه دارد ولی تحريم ها و نياز به کاهش آسيب پذيری ايران اين موضوع را در مرکز توجه نهاد ها و محافل سياسی قرار داده است. تحريم ها باعث شده است که برداشت گذشته در مورد نقش نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور تغيير کند و خواسته ها و منافع اين بخش مد نظر قرار گيرد.
وزرات نفت مايل است که سهم بيشتری از در آمد نفت صادراتی که در حال حاضر ۱۴ و نيم در صد است به بخش نفت برای سرمايه گذاری و توسعه صنايع نفت واگذار گردد.

اين گزارش اذعان دارد که پيروزی وزارت نفت در بحثهای فعلی برای رفع مشکل سرمايه گذاری درصنايع نفت، از جمله افزايش ظرفيت پالايشگاهها و يا توسعه چاههای مشترک با ديگر کشورها، کافی نيست ولی اين بحثها نشان ميدهد که جمهوری اسلامی راه حل های دراز مدت را مد نظر دارد.
گزارش رادیو فردا در این زمینه می افزاید:  موسسه مطالعات انرژی اکسفورد تاکید می کند که شش ماه پس از اعمال تحريم ها عليه صادرات نفت ايران اين سئوال که فشار اقتصادی چگونه ميتواند موضع سياسی جمهوری اسلامی را تغيير دهد ، بی جواب مانده است. اما نشانه ها حکايت از آن دارد که رهبران ايران از اصرار گذشته شان مبنی بر بی اثر بودن تحريم ها دست بر داشته اند و به دنبال راههائی هستند که آسيب پذيری جمهوری اسلامی و وابستگی دولت به در آمد های نفتی را کاهش دهد و وزارت نفت به جمع نهاد ها و کسانی پيوسته است که خواهان کاهش هزينه های دولت اند.

وزارت نفت و حاميانش همه توان خود را بکار خواهند برد تا دولت نتواند برای کسب امتيازات زودگذرِسياسی درد و رنج های ناشی از تحريم ها را به گردن اين وزارت بياندازد. همين وزارت و حاميانش در درازمدت تلاش خواهند کرد تا بحث فاصله گرفتن تدريجی دولت از در آمد های نفتی را به پيش ببرند.

در حاليکه قطع يکباره وابستگی دولت به در آمد های نفتی واقع گرايانه نيست، ولی تحريم های بين المللی فضائی در کشورايجاد کرده است که در آن ارداه سياسی و ظرفيت ها برای تغييرات دامنه دار و اساسی متبلور خواهد شد.
برای مطالعه این گزارش اینجا کلیک کنید.