به گزارش مشرق، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با تشریح محورهای برنامههای وزارت اقتصاد، از اجرای طرحهای جدید در حوزه تسهیل تجارت، افزایش بهرهوری، خصوصیسازی، جذب سرمایهگذاری، مدیریت انرژی، حمایت از معیشت مردم و بازسازی بنگاههای اقتصادی خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از محورهای برنامههای اقتصادی دولت اظهار کرد: تلاش شده است برخلاف سالهای گذشته، وابستگی مستقیم به منابع بانک مرکزی کاهش یابد تا بتوان از این طریق از ایجاد فشارهای تورمی جلوگیری کرد.
وی در تشریح برنامههای حوزه تسهیل تولید و تجارت گفت: پروژه حمل یکسره حدود یک ماه پیش در دولت به تصویب رسید و اکنون در دستور کار گمرک قرار دارد.
این طرح با هماهنگی فعالان مرزی و دستگاههای مستقر در مرزها و همچنین همکاری وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود تا مرزهای کشور به محل عبور کالا تبدیل شوند، نه محل رسوب و توقف آن.
مدنیزاده با اشاره به شناسایی موانع تجاری افزود: مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و موانع پیش روی صادرکنندگان شناسایی شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است. امیدواریم با تصویب این پیشنهادها در دولت، تسهیلات قابل توجهی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شود.
وی ادامه داد: همکاران گمرک با سفر به مرزها و گمرکات کلیدی کشور، مشکلات هر منطقه را بهصورت جداگانه بررسی کردهاند؛ چراکه هر مرز شرایط و مسائل خاص خود را دارد. بر همین اساس، برای هر مرز راهکار متناسب با شرایط آن، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و در ستاد مربوطه مطرح و تصویب شده است. اجرای این برنامهها با همکاری وزارت راه و شهرسازی، گمرک و مناطق آزاد در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم فعالیت تجاری کشور در شرایط محدودیتهای منطقهای تصریح کرد: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر بسته بودن مرزهای کشور، مرزهای ایران باز هستند و تجارت در حال انجام است. البته با توجه به محدودیتهای ایجادشده در مرزهای دریایی جنوب، بخشی از فشار حملونقل و جابهجایی کالا به مرزهای زمینی و شمالی منتقل شده و این موضوع موجب ایجاد ترافیک در برخی مرزها شده است. اقدامات لازم برای مدیریت این شرایط و تسهیل تردد کالا در حال انجام است.
وی همچنین به افزایش فعالیتها در حوزه دریای خزر اشاره کرد و گفت: تجارت در این حوزه نیز با رشد همراه بوده است.
خصوصیسازی و افزایش بهرهوری بنگاهها
مدنیزاده در ادامه، افزایش بهرهوری را از دیگر محورهای برنامههای وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: اجرای طرح خصوصیسازی با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. موانعی که تاکنون مانع واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و فعالیت مؤثرتر آنها شده بود، شناسایی شده و در وزارت اقتصاد در حال بررسی است.
وی افزود: مشابه اقداماتی که در حوزه مولدسازی انجام شد، در زمینه خصوصیسازی نیز در حال تدوین و اجرای سازوکارهای لازم هستیم تا پس از نهایی شدن، فرایند واگذاریها آغاز شود.
تسهیل سرمایهگذاری و توسعه ابزارهای مالی
وزیر اقتصاد با اشاره به محور تسهیل سرمایهگذاری گفت: صندوقهای خصوصی و صندوق تضمین ملی راهاندازی شدهاند و ابزارهای مالی متعددی نیز برای حمایت از سرمایهگذاری ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری نیز در دستور کار قرار دارد و همزمان بستهای جامع شامل اصلاح آییننامههای دولت و پیشنهادهای قانونی برای رفع موانع سرمایهگذاری تهیه شده است که پس از نهایی شدن در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
برنامههای حوزه انرژی و بهینهسازی
مدنیزاده حوزه انرژی را از دیگر محورهای برنامههای وزارت اقتصاد برشمرد و اظهار کرد: جزئیات برنامههای این بخش از سوی مسئولان سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تشریح خواهد شد.
حمایت از معیشت خانوارها و اجرای طرح اعتبار ملی
وی با اشاره به برنامههای دولت برای حمایت از معیشت مردم گفت: در حوزه کالابرگ، با وجود محدودیتهای جدی منابع مالی، تلاش شد منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار محرومتر تأمین شود. در مرحله نخست، این حمایت برای اقشار کمدرآمدتر در نظر گرفته شده و با افزایش منابع مالی، میزان و دامنه پوشش آن نیز گسترش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد همچنین از اجرای موفق طرحهای پایلوت اعتبار ملی خبر داد و افزود: این طرح که پیشتر وعده اجرای آن داده شده بود، در مرحله آزمایشی با موفقیت اجرا شده است. با رایزنیهای انجامشده با بانک مرکزی و موافقت رئیس کل این بانک، قرار است این طرح بهصورت جامع بهزودی رونمایی شود.
به گفته مدنیزاده، طرح اعتبار ملی با هدف حمایت از طبقه متوسط طراحی شده است تا خانوارها بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی، بخشی از کمبودهای معیشتی خود را جبران کنند.
توافق برای تعیین تکلیف سهام عدالت
وی درباره سهام عدالت نیز گفت: توافقهای مناسبی با مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی بورس در این زمینه انجام شده است و جزئیات نهایی پس از تصویب در شورای عالی بورس و طی مراحل قانونی، از سوی مسئولان مربوطه اعلام خواهد شد.
مدنیزاده افزود: با اجرای این برنامه، دارندگان سهام عدالت میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از منافع آن بهرهمند شوند.
حمایت از بنگاههای آسیبدیده و جلوگیری از کاهش اشتغال
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح برنامههای بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: کارگروه نوسازی در وزارت اقتصاد فعالیت خود را آغاز کرده و بنگاههای آسیبدیده در اولویت برنامههای حمایتی قرار گرفتهاند.
وی افزود: مسائل مالیاتی این بنگاهها در حال پیگیری و رفع است و تأمین مالی آنها نیز از طریق بانکهای زیرمجموعه دولت دنبال میشود. همچنین دولت مصوبات مهمی برای کمک به بازسازی و نوسازی واحدهایی که متحمل خسارت شدهاند، داشته است.
مدنیزاده در ادامه به حمایت از بنگاههایی که بهصورت غیرمستقیم از شرایط اقتصادی و رکود آسیب دیدهاند اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از کاهش اشتغال در این واحدها، تسهیلات مربوط به تبصره ۱۸ حساب پیشرفت و عدالت با هدف حفظ اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: هدف این است که بنگاههای اقتصادی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، نیروی کار شاغل در این واحدها حفظ شود و از شکلگیری موج بیکاری جلوگیری کنیم.




