به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح موافقت کردند.

طبق ماده ۳۰ این طرح، هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه می تواند با رعایت مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی را به یکی از مجازات های قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام نماید. در هر حال انحلال مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا غیردخیل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.

همچنین نمایندگان در ادامه ماده ۳۱ این طرح را به تصویب رساندند که طبق این مصوبه، مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبردی یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع بوده یا از تسلط بیگانه باخبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود.

در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود،مرتکب یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه با یک ماده الحاقی به ماده ۳۱ موافقت کردند که بر اساس آن، هر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون نمایند، مجازات هر یک از آنان حسب گستردگی اجتماعی یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.

در ادامه جلسه، وکلای ملت با حذف ماده ۳۲ و مراعا ماندن ماده ۳۳ این طرح موافقت کردند.