به گزارش مشرق، فیچ در تازه‌ترین ارزیابی خود درباره عربستان اعلام کرده است که بیانیه مقدماتی بودجه ۲۰۲۷ این کشور، فشارهای مالی ناشی از جنگ را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود هزینه‌های دولت و کسری بودجه افزایش یابد.
فیچ یکی از سه مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی جهان در کنار «مودیز» و «استاندارد اند پورز» است که توانایی دولت‌ها و شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌هایشان را ارزیابی می‌کند و وقتی درباره وضعیت مالی یک کشور هشدار می‌دهندد، این ارزیابی می‌تواند بر نگاه سرمایه‌گذاران و هزینه استقراض آن کشور اثر بگذارد.
طبق این ارزیابی، عربستان پیش‌بینی کرده کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که از هدف تعیین‌شده در بودجه این سال بیشتر است، هرچند نسبت به کسری ۵.۸ درصدی سال ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد.
طبق گزارش‌ها، حملات به مسیرها و زیرساخت‌های انتقال نفت و تهدیدهای یمن در کنار اختلال در تردد از تنگه هرمز، صادرات نفت عربستان را کاهش داده؛ به‌طوری‌که تولید نفت این کشور در اوت(مرداد ماه) به حدود ۶.۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود، در حالی که این رقم در فوریه ۱۰.۹ میلیون بشکه بود.
ریاض در حال بررسی وام ۸ میلیارد دلاری است
این فشار مالی در حالی خود را نشان می‌دهد که بلومبرگ اخیرا گزارش داد عربستان مذاکرات اولیه برای دریافت دست‌کم ۸ میلیارد دلار وام جدید را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان در حال گفت‌وگو با بانک‌ها درباره یک معامله احتمالی بوده است.
البته این وام هنوز قطعی نشده و بلومبرگ تأکید کرده مذاکرات در مراحل اولیه قرار دارد. همزمان، شرکت نفتی آرامکو نیز در حال بررسی گزینه‌های مشابه برای تأمین مالی بوده است.
اهمیت این موضوع در آن است که عربستان طی سال‌های اخیر برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و پروژه‌های توسعه‌ای خود هزینه‌های سنگینی متحمل شده و اکنون افزایش کسری بودجه و هزینه‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای، نیاز ریاض به منابع مالی جدید را بیشتر کرده است.
عربستان بیشتر به بازار بدهی تکیه می‌کند
آمارهای رسمی نیز از افزایش بدهی عربستان حکایت دارد. بر اساس داده‌های مرکز ملی مدیریت بدهی این کشور، بدهی مستقیم دولت عربستان از حدود ۱۵۱۹ میلیارد ریال در پایان ۲۰۲۵ به بیش از ۱۶۶۷ میلیارد ریال در پایان مارس ۲۰۲۶ رسیده است.
در همین مدت، عربستان حدود ۶ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی و بین‌المللی جذب کرده، آرامکو ۴ میلیارد دلار تأمین مالی داشته و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور نیز در ماه مه ۷ میلیارد دلار از بازار جذب کرده است.
در واقع، تصویر جدید اقتصاد عربستان فقط به رقم کسری بودجه محدود نمی‌شود؛ کسری بیشتر یعنی نیاز بیشتر به قرض گرفتن و افزایش استقراض نیز به معنای آن است که بخشی از منابع آینده دولت باید صرف بازپرداخت بدهی و هزینه تأمین مالی شود.
از سوی دیگر، بیانیه بودجه ۲۰۲۷ نشان می‌دهد ریاض همچنان قصد دارد هزینه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های راهبردی خود را ادامه دهد. دولت عربستان برای سال آینده درآمد ۱۲۰۲ میلیارد ریالی و هزینه ۱۳۹۲ میلیارد ریالی پیش‌بینی کرده که به کسری حدود ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
به این ترتیب، جنگ در حالی فشار تازه‌ای بر منابع مالی عربستان وارد کرده که این کشور همچنان درگیر تأمین هزینه پروژه‌های بلندپروازانه خود است؛ شرایطی که می‌تواند وابستگی ریاض به استقراض و منابع مالی خارجی را بیشتر کند.
