به گزارش مشرق به نقل از فارس «قاضی حسین احمد» در 17 دی در سن 74 سالگی در پیشاور درگذشت. وی یکی از علمای دینی و سیاستمداران برجسته شبه قاره‌هند و فراتر از آن جهان اسلام بود.
ایشان بعد از «سید ابولاعلی مودودی» و «میان طفیل محمد» سومین و برجسته‌ترین رهبر جماعت اسلامی بود که در مقطعی که منطقه در شرایط حساس و پرتنش به سر میبرد، در مصدر مسئولیت قرار داشت. در ادامه به برخی از وجوه و ابعاد شخصیتی و عملکردی او اشاره میشود.
1. عالم سیاسی و سیاست مذهبی
«قاضی حسین احمد» در سال 1970م به عضویت جماعت اسلامی درآمد و در 1978م وارد شورای رهبری این حزب شد. «جماعت اسلامی پاکستان» مهمترین حزب اسلامگرا و البته میانهرو در پاکستان است که در سال 1941م در لاهور تاسیس شد. ورود مرحوم قاضی حسین احمد به سیاست و مذهب نیز از دریچه این حزب صورت گرفت.
لذا پس از آن وی در سطح ملی، به عنوان یک جریان میانهرو، به فعالیتهای خود ادامه داده و منادی اسلامیزه کردن نظام سیاسی حاکم بوده و در سطوح فراملی نیز پرچمدار حمایت از جنبشهای اسلامی و تحرکات اسلامگرایان در منطقه و جهان اسلام بوده است.
جماعت اسلامی پاکستان، در زمان جهاد افغانستان علیه اشغال شوروی سابق، با احزاب مختلف جهادی از جمله «جمعیت اسلامی» ارتباط قوی داشته و حمایت سیاسی و مالی از آنها داشته است. قاضی حسین احمد، در مقام رهبری این حزب پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان، با سران مجاهدین و دولت اسلامی به رهبری مرحوم استاد ربانی روابط نزدیک و مؤثر داشت.
با توجه به سابقه تأثیرگذار و مثبت مرحوم «حسین احمد» به عنوان یکی از نخبگان و فعالان برجسته مذهبی در مجموعه تحولات سیاسی اسلامی، بدون تردید فقدان ایشان، در کوتاه مدت آثار و نتایج منفی بر جریان اسلام سیاسی میانهرو در پاکستان و منطقه خواهد داشت.
این تأثیر منفی، احتمالاً در دو وجه «نظریهپردازی و تئوریزه کردن وجوه مختلف اسلام سیاسی میانهرو در تقابل با افراطگرایی خشونتمحور» و «ارائه الگوی رفتاری معتدل و اتحادگرا در جهان اسلام» بروز خواهد کرد. زیرا «قاضی حسین احمد» در این زمینهها یکی از سرآمدان عصر خویش بوده است.
2. جایگاه بینالمللی و منادی اتحاد اسلامی
«قاضی حسین احمد» که فعالیت خود را از یک تشکل سیاسی- مذهبی ریشهدار و بینالمللی اسلامی، آغاز کرد و تا چند دهه ادامه داد، به درستی در سالهای پایانی عمر، دغدغه اصلیاش را یکپارچگی و همگرایی مسلمانان میدانست. در واقع او تمامی مساعی خویش را صرف وحدت امت اسلامی نمود و با تندروی، افراطیگری و تحجر که عامل اصلی انشقاق مسلمین است، مخالف بود.
وی بارها به افغانستان سفر کرد و آمادگی خود را برای میانجیگری و تلاش برای صلح در این کشور اعلام کرد. او در این راستا، مخالف حضور نیروهای آمریکا در منطقه بود و همچنین از خشونتورزی برخی گروهها به نام اسلام و مسلمان، دل خوشی نداشت.
«قاضی حسین احمد» علاوه بر آراء و نظریات مذهبی، ایدههای سیاسی و روابط بینالمللی سازندهای نیز داشت. او همواره به حمایت از آرمان فلسطین تأکید داشت و نسبت به اهداف مخرب آمریکا در منطقه نگران بود. لذا در یکی از مواضعش تصریح میکند که: «پیش از آن که آمریکا کشورهای پاکستان، چین و ایران را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی خود سازد، باید این کشورها به حیث یک «بلوک قدرت منطقهای» در مقابل سیاستهای آمریکا، ایستادگی کنند.» به باور ایشان، آمریکا در افغانستان نیز اهداف شوم اقتصادی، نظامی و سیاسی را پیگیری میکند. لذا حاضر نخواهد شد افغانستان را رها کند.
رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان در موضوع رفتارهای اعتقادی و سیاسی مسلمانان بر نکات و محورهای حساس و تعیین کننده تأکید میکند. به باور وی «مسلمانان به جای این که روحیه شهادتطلبی را علیه یکدیگر استفاده کنند باید علیه دشمنان استفاده کنند.» از این منظر، او اصرار دارد که «تبلیغ مذهب و فرقه بر هیچ مسلمانی جائز نیست بلکه تبلیغ بندگی خداوند و توحید لازم و واجب است.» وی معتقد بود «اشتراکات ما بسیار بیشتر از تفاوت هاست و دشمن نیز منتظر است تا از کوچکترین اختلاف برای ضربه به مسلمانان بهره گیرد».
پس از این مواضع روشنگرانه بود که «قاضی حسین احمد»، در آخر آبان 1391، در مناطق شمال غربی پاکستان مورد حمله انتحاری قرار گرفت اما جان سالم به در برد. از منظر سیاسی، این گونه ترورها غالباً با اهداف چندجانبه انجام میشود و در آن عمدتاً افرادی مورد حمله قرار میگیرند که در بسیج مردمی و ایجاد جریانهای فراگیر مؤثرند.
ماهیت فراگیر عملکردهای «قاضی حسین احمد»، در تأکید و ترویج ارزشها و اصول مشترک اسلامی، وی را به شأن و مرتبهای رساند که به درستی به یک شخصیت مذهبی و سیاسی فراگروهی و فراملی تبدیل کرد. از این رو او به عنوان یک فرد بانفوذ و مقبول خواص و عوام در اغلب کشورهای اسلامی شناخته میشد.
3. ایدهپردازی پیرامون تحولات اسلام سیاسی معاصر
«قاضی حسین احمد» به عنوان یکی از صاحبنظران برجسته اسلامی، در خصوص یکی از مهمترین پدیدههای اسلام سیاسی معاصر یعنی «بیداری اسلامی»، آراء و نظرات قابل تأملی ارائه کرده است. از نظر ایشان «بیدار اسلامی»، استمرار داشته و نتایج مطلوبی در این راستا به دست خواهد آمد. لذا میتوان آن را یک فرایند تدریجی و پرثمر تلقی کرد.
در رابطه با ساختارسازی و نظامسازی برآمده از «بیداری اسلامی»، نیز ایدههای او میتواند راهگشا باشد؛ وی با رد باورهای سکولار، ایجاد حکومت اسلامی را «سنت پیامبر اکرم (ص)» میدانست و موفقیت مسلمانان را مستلزم پیمودن راه پیامبر اکرم «ص» در ایجاد نظام حکومتی میدانست.
این عضو مجمع بیداری اسلامی، در برخی اظهارات خود بیداری امت اسلامی را تنها راه حل مشکلات جهان اسلام دانست و معتقد بود بیداری اسلامی امروز اشتراکات فرقه‌های گوناگون اسلامی را به هم نزدیک کرده که این خود فرصتی تاریخی برای حل مشکلات میان مسلمانان است.
«قاضی حسین احمد» به منظور تثبیت و نهادینه کردن دستاوردهای بیداری اسلامی، بر نهادسازی مردمی اهتمام وافری داشت. در این راستا، او پیشنهاد میکند: «یک شورای راهبردی مستقل بدون تکیه بر دولت‌ها ایجاد شود.» در همین زمان دبیرخانه دائمی بیداری اسلامی در تهران تأسیس و ایشان یکی از اعضای فعال آن محسوب میشد. همچنین از او به عنوان عضو اصلی و برجسته شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی یاد میشود.
4. نهادسازی سیاسی و مذهبی
روش فکری و منش رفتاری «قاضی حسین احمد»، ایجاب میکرد وی به منظور تحکیم و عینیت بخشیدن به آراء برجسته خود، آنها را در قالب نهادها و تشکلهای مردمی و فراگیر سازماندهی کند. در این مسیر، او در پاکستان تشکیلاتی را سازماندهی کرد که بر اساس آن مذاهب اسلامی در آن گردهم میآیند و نظرات خود را بیان میکنند. زیرا وی این امر را برای ایجاد وحدت حداکثری میان مسلمین و پرهیز از تفرقه و فرقهگرایی مهم میدانست.
برای تحقق این مهم وی در طی سالها تلاش و مجاهدت در سال 2002م نسبت به تشکیل مجلس «وحدت متحده عمل» متشکل از احزاب مذهبی مختلف شیعی و سنی اهتمام ورزید.
«قاضی حسین احمد» در این راستا در آخرین سال عمر خود، بیش از 30 حزب و گروه مذهبی میانهرو پاکستان را در دوم خرداد 1391 (می 2012م) در جلسه‌ای که در اسلام آباد میان علمای شیعه و سنی برگزار شد، گرد هم آورد و آنها موافقت خود را برای ایجاد «شورای همبستگی ملی» اعلام کرده و قاضی حسین احمد به عنوان رئیس این شورا، انتخاب شد.
شورای همبستگی ملی با اساسنامه 22بندی کار خود را شروع کرد، که «برقراری سیستم اسلامی در کشور» نیز از اهداف ذکر شده در این اساسنامه می‌باشد. اهداف این شورا پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای و کاهش دشمنی و عداوت در میان اجتماعات گوناگون در این کشور عنوان شده است.
