به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات یکی از حامیان افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در جمع دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر اینکه توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مبنای «فتنه» آینده است و تبعات امنیتی داشته و نظام را در برابر مطالبات معیشتی 9 میلیون خانوار قرار می‌دهد، اظهار داشت: "اظهارات این فرد اهمیتی ندارد و باید این فرد بازداشت شود تا مشکل‌اش حل شود."
وی ادامه داد: کسی که با امنیت بازی می‌کند باید بازداشت شود و مجلس نظر خود را در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داده است و نظر جدیدی در این خصوص نداریم.
نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این فرد نظر شخصی خود را مطرح می‌کند اشکالی ندارد ولی اگر این نظرات امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد باید دستگاه امنیتی وی را بازداشت کند.
پورابراهیمی در ادامه بیان کرد: اگر فردی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهارنظر کارشناسی دارد می‌تواند نشست برگزار کند و ما اعلام کرده‌ایم که در مناظرات صدا و سیما شرکت می‌کنیم.
وی در خصوص اهمیت عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارنه ها به صلاح کشور نیست، گفت: در قانون اول هدفمندی یارانه‌ها قرار بود 30 درصد از سهم توزیع یارانه‌ها قرار بود به صنعت برسد که اصلاً به این بخش نرسیده است و صنعت ما با مشکلات جدی مواجه است و نقدینگی موجود که عامل تورم است در سال 83 که 80 هزار میلیارد تومان رسیده هم‌اکنون بالای 400 هزار میلیارد رسیده است و رابطه مستقیمی با نقدینگی دارد.
نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تشخیص اینکه اظهارات ... بر ضد امنیت کشور است بر عهده دستگاه‌های امنیتی است و ما در مقام تشخیص نیستیم.
یکی از حامیان افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود به کسانی که تلاش می‌کنند با کلیدواژه موهوم «انحراف»، فتنه آتی را تبیین کنند توصیه دارم که آدرس غلط ندهند، چون مبنای فتنه آینده توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.
وی در سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی اقتصادی تصور می‌کنند که توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها فرصتی برای تسویه حساب با دولت است، بیان کرده بود که توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تبعات امنیتی داشته و نظام را در برابر مطالبات معیشتی 9 میلیون خانوار قرار می‌دهد.
