به گزارش سرویس جهان مشرق، در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، بدهی ناخالص فدرال آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و به ۴۰٫۰۵ تریلیون دلار رسید. از این رقم، حدود ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار در اختیار عموم (شامل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فدرال رزرو) و ۷٫۷۸ تریلیون دلار نیز بدهی درون‌دولتی است. این رقم معادل حدود ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا و به‌طور متوسط ۱۱۶ هزار دلار برای هر شهروند آمریکایی است.

رشد بدهی در سال‌های اخیر شتابی بی‌سابقه داشته است: از ۳۹ تریلیون دلار در مارس ۲۰۲۶ تا عبور از ۴۰ تریلیون در اوت همان سال، تنها پنج ماه فاصله بود. در حالی که نخستین تریلیون دلار بدهی ملی آمریکا حدود ۱۹۲ سال زمان برد.

این گزارش در دو محور تنظیم شده است: نخست، علت بقای ظاهری آمریکا با وجود این حجم عظیم بدهی و ابزارهای آن، و دوم، نشانه‌های ناتوانی در مدیریت بدهی و خطرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن برای موجودیت آمریکا.

بخش اول: چرا آمریکا با وجود بدهی ۴۰ تریلیون دلاری هنوز سرپاست؟

سلطه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی

مهم‌ترین عاملی که به آمریکا اجازه داده با این حجم بدهی به حیات خود ادامه دهد، موقعیت ممتاز دلار به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان است. دلار همچنان حدود ۵۸ درصد از ذخایر رسمی ارزی جهان را تشکیل می‌دهد. این موقعیت به آمریکا امکان می‌دهد:

با پول خود استقراض کند و ریسک نکول ارزی را به صفر برساند.

بازارهای عمیق و نقدشونده برای اوراق خزانه‌داری حفظ کند که در هیچ جای دیگری قابل‌تکرار نیست.

تقاضای ساختاری برای اوراق قرضه آمریکایی از سوی بانک‌های مرکزی، صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاران جهانی داشته باشد.

به بیان دیگر، ایالات متحده همچنان ارز ذخیره اصلی جهان را منتشر می‌کند، با پول خود استقراض می‌کند و بازارهای عمیقی را حفظ نموده است. به‌نظر نمی‌رسد که بحرانی به سبک یونان قریب‌الوقوع باشد.

بازار عمیق اوراق خزانه‌داری و تقاضای خارجی

علیرغم کاهش سهم دلار از ذخایر جهانی، بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار بدهی جهان است. خارجی‌ها همچنان حدود ۹٫۳ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار دارند. ژاپن با ۱٫۱۱۶ تریلیون دلار بزرگترین دارنده خارجی و بریتانیا با ۹۳۹٫۹ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.

توانایی فدرال رزرو در خرید اوراق

فدرال رزرو به‌عنوان آخرین خریدار (buyer of last resort) توانایی خرید اوراق خزانه‌داری در مقیاس گسترده را دارد. حدود ۴٫۵ تریلیون دلار از بدهی عمومی در اختیار فدرال رزرو است. این ابزار پولی به دولت اجازه می‌دهد حتی در شرایط بحرانی نیز به تأمین مالی ادامه دهد.

رشد اقتصادی اسمی و پایه مالیاتی بزرگ

اقتصاد آمریکا با تولید ناخالص داخلی حدود ۳۲ تریلیون دلار، همچنان بزرگترین اقتصاد جهان است. پایه مالیاتی گسترده و توانایی دولت در افزایش درآمد (هرچند با محدودیت‌های سیاسی) یکی دیگر از عوامل بقا است.

بخش دوم: نشانه‌های ناتوانی و خطرات پیش‌رو

با وجود این عوامل حمایتی، نشانه‌های هشداردهنده‌ای آشکار شده که حاکی از فرسایش تدریجی توانایی آمریکا در مدیریت این بدهی است. این نشانه‌ها را در پنج حوزه می‌توان دسته‌بندی کرد:

بحران بهره: وقتی هزینه بدهی از هزینه جنگ پیشی می‌گیرد

نشانه آشکار ناتوانی در جایی دیده می‌شود که هزینه بهره بدهی به سرعت در حال پیشی گرفتن از سایر هزینه‌های حیاتی دولت است:

طبق پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره (CBO)، هزینه خالص بهره در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱٫۰۳۹ تریلیون دلار خواهد رسید که معادل ۳٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.

این رقم بیشتر از ۹۱۸ میلیارد دلار هزینه کل دفاعی و ۷۰۸ میلیارد دلار هزینه مدیکید(مراقبت های درمانی) پیش‌بینی‌شده است.

تا سال ۲۰۳۶، هزینه بهره به ۲٫۱ تریلیون دلار خواهد رسید و تقریباً یک‌پنجم کل هزینه‌های فدرال را تشکیل خواهد داد.

در سال مالی جاری، هزینه بهره از هزینه دفاعی پیشی گرفته است؛ در هفت ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، هزینه بهره خالص ۸۲۷ میلیارد دلار بوده در حالی که هزینه دفاعی ۷۱۳ میلیارد دلار بوده است.

بدهی عمومیِ در اختیار عموم از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۱۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۶ خواهد رسید که بالاترین سطح در تاریخ آمریکا است.

خطر کوتاه‌مدت: با نرخ بهره ۳۰ ساله در حدود ۵٫۲۵ تا ۵٫۳۳ درصد و ۱۰ ساله در حدود ۴٫۷ درصد، هرگونه افزایش بیشتر نرخ بهره، هزینه خدمات بدهی را به سرعت افزایش می‌دهد و بودجه را برای سایر هزینه‌ها تنگ‌تر می‌کند.

خطر میان‌مدت: «دولت جنگ‌افزار» با «دولت رفاه» برخورد می‌کند. تأمین مالی هم‌زمان تأمین اجتماعی، مدیکر، بودجه دفاعی، جنگ با ایران، بازسازی ذخایر موشکی، سیاست صنعتی، زیرساخت‌ها و کاهش مالیات «معادله دشواری را ایجاد می‌کند».

کاهش ذخایر تسلیحاتی: محدودیت قدرت نظامی در عصر بدهی

نشانه دوم ناتوانی در حوزه نظامی آشکار می‌شود. جنگ آمریکا با ایران که حدود پنج ماه از آن می‌گذرد، ذخایر تسلیحاتی راهبردی آمریکا را به شدت کاهش داده است:

موشک‌های پاتریوت: از حدود ۲٬۲۰۰ فروند پیش از جنگ به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش یافته است (کاهش حداقل ۶۵ درصدی).

موشک‌های سامانه تاد (THAAD): از ۴۵۲ فروند به کمتر از ۲۷۸ فروند رسیده است.

بازیابی ذخایر به گفته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) «پروژه‌ای چندساله» است و پنجره‌ای از آسیب‌پذیری در غرب اقیانوس آرام می‌گشاید.

تولید هر موشک پیشرفته معمولاً ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد.

قرارداد اخیر تاماهاوک به مبلغ ۲۲٫۹ میلیارد دلار با هدف افزایش تولید به بیش از ۱۰۰۰ فروند در سال، اگرچه از نظر محاسبات نظامی واشنگتن گامی در مسیر درست است، اما «داشتن سلاح‌های پیشرفته با داشتن تعداد کافی برای درگیری‌های طولانی‌مدت تفاوت دارد».

خطر کوتاه‌مدت: تداوم درگیری در غرب آسیا می‌تواند ذخایر را بیشتر کاهش دهد و آمریکا را در مواجهه با تهدیدات دیگر (به‌ویژه در آسیا) با کمبود موشک مواجه کند.

خطر میان‌مدت: «ظرفیت کشتی‌سازی چین بیش از ۲۰۰ برابر ایالات متحده برآورد شده است». «یک قدرت بزرگ که در تأمین نیروی انسانی برای کشتی‌ها یا بازسازی سلاح‌ها دچار مشکل است، به‌وضوح در حفظ جنگ پُرجبهه و با شدت بالا نیز دچار مشکل خواهد شد».

کاهش ذخیره استراتژیک نفت: محدودیت امنیت انرژی

نشانه سوم در حوزه انرژی قابل مشاهده است:

ذخیره استراتژیک نفت (SPR) به ۲۸۹٫۷ میلیون بشکه کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ است.

این میزان در برابر ظرفیت مجاز ۷۱۴ میلیون بشکه، تنها حدود ۴۲ درصد از ظرفیت را پوشش می‌دهد.

اختلالات اطراف تنگه هرمز روزانه حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه از جریان نفت جهانی کاسته است.

خطر کوتاه‌مدت: هرگونه تشدید تنش در غرب آسیا می‌تواند قیمت نفت را به شدت افزایش دهد و تورم و هزینه خدمات بدهی را هم‌زمان بالا ببرد.

خطر میان‌مدت: «جنگ قیمت نفت، تورم و هزینه‌های خدمات بدهی را افزایش می‌دهد و در عین حال باعث تخلیه تسلیحات و بازسازی پرهزینه می‌شود. این چرخه‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند».

دلارزدایی تدریجی: کاهش تقاضای خارجی برای اوراق خزانه

نشانه چهارم در تغییر رفتار بانک‌های مرکزی جهان آشکار می‌شود:

سهم دلار از ذخایر جهانی از حدود ۷۰ درصد دو دهه پیش به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است.

چین دارایی‌های خود در اوراق خزانه‌داری آمریکا را به ۶۳۳٫۴ میلیارد دلار کاهش داده است که پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۸ است. این رقم از اوج ۱٫۳۲ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۳، بیش از نصف شده است.

در یک سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، چین ۹۸۰ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا فروخته است.

ژاپن نیز دارایی‌های خود را از ۱٫۲۱ تریلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱٫۱۱۶ تریلیون دلار کاهش داده است.

بر اساس نظرسنجی OMFIF، برای نخستین بار تعداد بانک‌های مرکزی که قصد کاهش سهم دلار از ذخایر خود را دارند، بیش از آنهایی است که قصد افزایش آن را دارند.

خطر کوتاه‌مدت: اگرچه این روند تدریجی است، اما کاهش تقاضای خارجی برای اوراق خزانه به معنای افزایش فشار بر نرخ بهره و هزینه بالاتر استقراض برای دولت آمریکا است.

خطر میان‌مدت: «دلار همچنان «شماره یک» باقی مانده، اما سهم آن از ذخایر در حال کاهش است زیرا بانک‌های مرکزی به سمت تنوع‌بخشی به ارزهای دیگر و طلا حرکت می‌کنند، که خرید آن در میان عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی همچنان بالاست. طلا، به هر حال، بدهی هیچ‌کس نیست».

گسترش بیش‌ازحد استراتژیک و فشار بر نیروی انسانی

نشانه پنجم در سطح عملیاتی و انسانی دیده می‌شود:

جابه‌جایی ناو یواساس جرج واشنگتن از ژاپن برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن به این معناست که «یک صحنه عملیاتی، دارایی‌هایی را که در جای دیگر مورد نیاز است، مصرف می‌کند. این همان بیش‌اندازی استراتژیک است: آمریکا می‌تواند بجنگد، اما به‌سادگی باید بیش از پیش انتخاب کند که در کجا بجنگد».

بنا بر گزارش‌ها، «ملوانان ناو آبراهام لینکلن پس از مأموریت‌های بی‌سابقه، اقدام به خودکشی با «پریدن به دریا» کرده‌اند» که نشان از تنش‌های انسانی و بحران سلامت روان در نیروهای مسلح دارد.

اگرچه جذب نیرو اخیراً بهبود یافته، اما «سلامت عمومی، انگیزه و ظرفیت صنعتی به‌سادگی بهبود نیافته‌اند».

خطر کوتاه‌مدت: آمریکا ممکن است در صورت بروز بحران هم‌زمان در چند جبهه (غرب آسیا و غرب اقیانوس آرام) با کمبود نیرو و دارایی مواجه شود.

خطر میان‌مدت: «مناقشه ابرقدرت‌ها امروز بیش از هر چیز بر سر این است که آیا مداخله آمریکا می‌تواند از نظر مالی و سیاسی پایدار بماند یا خیر».

جمع‌بندی: از سلطه تک‌قطبی به نظمی چندقطبی با محدودیت‌های بیشتر

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا تنها یک عدد نیست؛ بلکه آشکارکننده چهار محدودیت هم‌زمان است:

۱. محدودیت مالی: هزینه بهره در حال پیشی گرفتن از هزینه دفاعی و سایر هزینه‌های حیاتی است.

۲. محدودیت صنعتی: کاهش موجودی موشک‌ها و نیاز به سال‌ها زمان برای بازسازی.

۳. محدودیت انرژی: ذخیره استراتژیک نفت در پایین‌ترین سطح طی چهار دهه اخیر.

۴. محدودیت تخصیص نیرو: جابه‌جایی ناوها و فشار بر نیروی انسانی.

به‌بیان دقیق‌تر: «آمریکا همچنان قوی‌ترین قدرت منفرد باقی است، با این حال دیگر نمی‌تواند قدرت مالی خود را بدون پرداخت بهای آشکارتری، به قدرت نظامی تبدیل کند».

در کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال)، مهم‌ترین خطرات عبارتند از:

افزایش نرخ بهره و تشدید هزینه خدمات بدهی

کاهش بیشتر ذخایر تسلیحاتی در صورت تداوم درگیری در خاورمیانه

افزایش قیمت نفت در پی کاهش ذخیره استراتژیک و اختلالات تنگه هرمز

نزدیک شدن به سقف قانونی بدهی (۴۱٫۱ تریلیون دلار) در اواخر زمستان یا اواسط تابستان ۲۰۲۷

در میان‌مدت (۳ تا ۱۰ سال)، خطرات ساختاری عبارتند از:

ناتوانی در تأمین مالی هم‌زمان تعهدات داخلی (تأمین اجتماعی، مدیکر) و تعهدات خارجی (دفاع، جنگ)

فرسایش تدریجی سلطه دلار و کاهش توانایی آمریکا در تأمین مالی کسری خود از طریق فروش اوراق به خارجیان

آسیب‌پذیری در غرب اقیانوس آرام به دلیل کاهش ذخایر موشکی و برتری صنعتی چین

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری محدودیت‌های مالی زیربنای قدرت آمریکا را آشکار می‌سازد، در حالی که کاهش موجودی موشک‌ها، محدودیت‌های صنعتی آن را افشا می‌کند. کاهش ذخیره استراتژیک نفت نیز به نوبه خود به محدودیت امنیت انرژی اشاره دارد و جابه‌جایی ناوها، محدودیت‌های تخصیص نیرو را نشان می‌دهد.

آمریکا امروز با پارادوکسی تاریخی روبروست: برای حفظ هژمونی نظامی خود نیاز به هزینه‌های دفاعی هنگفتی دارد، اما همین هزینه‌ها، همراه با هزینه بهره بدهی و تعهدات داخلی، فضای مالی را چنان تنگ کرده که خود تداوم آن هژمونی را با تردید مواجه می‌سازد.