به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره العربیه نوشت: شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر که یک نهاد دست اندر کار مسائل حقوق بشر است، شدت مواضع اخیر مسئولان اماراتی در قبال فعالان و خبرنگاران که در دستگیری یک فعال اماراتی و خبرنگار مصری از کارکنان روزنامه الاتحاد نمود یافته است، محکوم کرد. 

این در حالی است که نیروهای امنیتی اماراتی در 29 دسامبر 2012( 9 دی) یک جوان اماراتی به نام « سعود کلیب» از اهالی راس الخیمه را دستگیر کردند بدون اینکه دلایل این اقدام یا محل بازداشت او مشخص باشد.

به این ترتیب کلیب نیز به فهرست آن دسته از بازداشت شدگان اماراتی پیوست که دلیل دستگیری آنان مشخص نیست.

تا کنون مسئولان اماراتی  74 نفر را بدون اتهامات روشن و مشخص، بازداشت کرده اند در حالی که از محل بازداشت بیشتر آنان اطلاعی در دست نیست و اغلب آنان به دادستانی یا دادگاه فراخوانده نشدند.

«مریم أحمد جعفر» دختر احمد جعفر خبرنگار مصری روزنامه الاتحاد گفت: نیروهای امنیتی روز 14 دسامبر گذشته پدرم را بازداشت کردند و به این ترتیب او نیز به سه پزشک مصری بازداشت شده در امارات پیوست.

به گفته مریم جعفر، پدرش روز بازداشت با آنان تماس گرفته و گفت که مسئولان اماراتی او را فراخوانده و از او خواستند در یکی از هتل های نزدیک به محل اقامتش در امارات حضور یابد.

وی افزود: مسئولان اماراتی پدرم را به منزل آورده و سه دستگاه لب تاپ و اسناد و مدارک او را مصادره و یک شرکت اطلاع رسانی در دبی که وی مالک آن بود ، تعطیل کرده و تمام اسناد و مدارک شرکت را نیز مصادره کردند.

دختر احمد جعفر گفت: من و خانواده ام هیچ اطلاعی از پدرم نداشته و نمی دانیم به چه اتهامی بازداشت و به کجا منتقل شده است و مسئولان اماراتی نیز از ارائه هرگونه اطلاعات در این مورد، سخت خودداری کرده اند.

شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر همچنین اعلام کرد: اخباری در مورد دستگیری چند تبعه مصری دیگر نیز در امارات شنیده شده اما هنوز نمی توان آن را تایید کرد.

بنابر اعلام این منبع، مسئولان اماراتی، موج دستگیری شدیدی را علیه فعالان و اصلاح طلبان اماراتی آغاز کرده‌اند بدون اینکه این افراد اتهامات روشن و مشخصی داشته باشند و این روند اخیرا شدت بیشتری پیدا کرده و چند تبعه مصری را نیز شامل شده است بدون اینکه دلایل بازداشت و محل آن نیز مشخص باشد.

شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر اقدام فوری و جدی نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای را خواستار شده و آنان را به اعمال فشار بر مسئولان اماراتی به منظور رعایت تعهدات مربوط به حقوق بشر فراخواندند.

این نهاد، آزادی فوری تمام بازداشت شدگان در ارتباط با آزادی بیان یا اعلام اتهامات آنان را خواستار شده و تاکید کرد، این افراد باید به دادگاههای ذیصلاح که از شرایط عادلانه برخوردار بوده و نمایندگانی از سازمانهای بین‌المللی و داخلی در آن حضور داشته باشند، تحویل داده شوند.