به گزارش مشرق، سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با الجزیره، بازتاب‌های فراوانی به دنبال آورد. چرا که اردوغان در این مصاحبه اعلام کرد که هم اکنون، برخلاف روند سابق، عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ترکیه نیست.

این سخن اردوغان، یک بار دیگر مباحث قدیمی درباره مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه را پیش کشید. با آن که حزب عدالت و توسعه در آغاز مسیر سیاسی خود در سال ۲۰۰۲ میلادی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی نقشه راه سیاسی‌اش ذکر کرده بود، اما حالا مدت‌هاست که اردوغان و اعضای تیم او از تغییرات استراتژیک حرف می‌زنند و از عباراتی مانند «قرنِ ترکیه»، «بازگشت به آسیا»، «جهانِ ترک» و بازگشت به مبانی میراث قدرت ملی و تاریخی استفاده می‌کنند.

با این حال، گهگاه در برخی چرخش‌ها و گردش‌های تاکتیکی، دست به اقداماتی می‌زنند که غالباً در راستای همراهی و همنوایی با اهداف سیاسی آمریکا، ناتو و دنیای غرب است.

اینجاست که تحلیلگران می‌پرسند: بالاخره اولویت اصلی کدام است؟ آیا می‌توان به طور همزمان در تمام مسیرها و مدارها حضور داشت؟

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، یکی از نویسندگانی است که امروز در یک یادداشت تحلیل به بررسی این موضوع پرداخته است. در آغاز، بخش‌هایی از تحلیل او را بررسی خواهیم کرد و در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چرا تعیین اولویت‌های اصلی ترکیه در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، برای تحلیلگران مهم است.

اولویت ترکیه کدام است؟

رئیس جمهور اردوغان در مصاحبه‌ با الجزیره اعلام کرد: عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ما نیست. آیا شنیدن این سخنان تعجب‌آور است؟ پاسخ من این است: از برخی جهات تعجب‌آور است. اما در ادامه خواهم گفت که چرا نباید تعجب کرد. می‌دانید که قبلاً، رئیس جمهور سخنرانی‌های زیادی در تعریف عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت استراتژیک داشته است. در عین حال، در برخی سخنرانی‌های دیگر، به تندی به اتحادیه تاخته و آن را «اتحاد صلیبی» نامیده است.

به باور من، بخش تعجب‌آور این است که او در زمانی که مشارکت در معماری دفاعی اروپا اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد و گام‌هایی به سوی «اروپای بدون ویزا» برداشته می‌شود، اینگونه صحبت می‌کند! اردوغان از این گلایه دارد که اروپا ۵۳ سال است که ترکیه را در صفوف خود نپذیرفته است و قصد ندارد در آینده نیز این کار را انجام دهد. اردوغان آن قدر این عبارت را تکرار کرده که حالا تقریباً به یکی از ضرب المثل‌های رسمی ما تبدیل شده و همه می‌گویند: «آنها سال‌هاست ما را پشت در منتظر نگه داشته‌اند!» واقعاً ترکیه را معطل نگه داشته‌اند.

ولی باور کنیم مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که آیا ترکیه، حتی بدون عضویت در اتحادیه، «استانداردهای اروپایی» را در قانون، دموکراسی و معیارهای نهادی پذیرفته است یا خیر. این شامل قوانین حاکم بر استقلال قضایی، استقلال بانک مرکزی و قانون تدارکات عمومی نیز می‌شود. ما در همان سال‌هایی هم که اردوغان روند الحاق به اتحادیه اروپا را «بزرگترین تلاش نوسازی از زمان تأسیس جمهوری» توصیف می‌کرد، عضو اتحادیه نبودیم.

اما از آنجا که دولت سیاست‌های خود را بر اساس «معیارهای کپنهاگ» بنا نهاده بود، ترکیه به اندازه امروز، مشکل «ناامنی قانونی» را نداشت و سرمایه‌گذاری‌ها به راحتی به این کشور سرازیر می‌شدند. اما به یک باره اردوغان تغییر مسیر داد و گفت: اگر آنها «معیارهای کپنهاگ» را توی سرمان می‌زنند، ما نیز صاحب «معیارهای آنکارا» هستیم. البته همه ما می‌دانیم که واقعاً چیزی که اردوغان آن را معیار آنکارا نامیده، از نظر قانونی مبهم و خودسرانه است.

اساساً به خاطر همین زیگزاگ‌های دولت است که ترکیه دچار چنین وضعیتی شده است. می‌خواهید از آن زیگزاگ‌های متعدد مثال بیاورم؟ اردوغان در سخنرانی خود در ۳ مارس ۲۰۲۵ میلادی گفت: «ما به عنوان یک کشور جدایی‌ناپذیر از اروپا، روند عضویت خود در اتحادیه اروپا را اولویت استراتژیک می‌دانیم. تحولات اخیر بار دیگر اهمیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را نشان داده است».

واقعاً با خودمان چه فکر می‌کنیم؟ یک سرمایه‌گذار که برای پنج یا ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند، چگونه باید فکر کند؟ آیا باید به این کلمات باور کند یا مصاحبه او با الجزیره؟

من شروع مجدد تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون ارائه ویزا را مثبت می‌دانم. این تلاش توسط جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، پس از یک وقفه ۱۰ ساله آغاز شد. البته قبل از او هم نخست وزیر وقت احمد داود اوغلو مدت‌ها بر روند «اروپای بدون ویزا» کار کرد و و پیشرفت قابل توجهی داشت. ۶ شرط برای اروپای بدون ویزا باقی ماند که یکی از آنها «تصویب اصول ضد فساد بر اساس قوانین شورای اروپا» بود.

دولت اردوغان، ۱۰ سال این قانون را تصویب نکرد. در سال ۲۰۱۲، ترکیه در شاخص بین‌المللی ادراک فساد، رتبه ۵۴ را از بین ۱۷۴ کشور کسب کرد و عملکرد بهتری نسبت به یونان و ایتالیا داشت. ولی در سال ۲۰۲۶، ترکیه در بین ۱۸۲ کشور و منطقه به رتبه ۱۲۴ سقوط کرده است.

اولویت‌های داخلی و خارجی

همچنان که در آغاز این گزارش اشاره شد، سیاست خارجی ترکیه در چند سال گذشته، بارها مملو از چرخش‌ها و گردش‌های ناگهانی بوده است. علاوه بر این در تعیین اهداف و اولویت‌های داخلی نیز، بارها مفاهیم اصلی، بسامدها و شعارها، در زمینه‌ها و طیف‌های مختلفی تعریف شده که گاهی مبتنی بر توسعه و رفاه بوده و گاهی نیز صرفاً بر قدرت سخت و صنایع دفاعی و پیوندهای تباری موسوم به «جهان ترک» تاکید کرده است.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ترکیه، بر این باورند که این چرخش‌های ناگهانی، ناشی از تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور است و از زمانی که او ساختار سیاسی – اجرایی ترکیه را از پارلمانی به مدل ریاستی تغییر داد، عملاً کارکرد و جایگاه نهادهای دیگر از دست رفته و فقط خود اردوغان برای همه مسائل داخلی و خارجی تصمیم می‌گیرد.

محفی اغیلمز از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گوید: «اقتصاد ترکیه مداوماً دچار بحران و تورم است. آیا مساله فقط دلایل اقتصادی دارد؟ خیر. این بحران مزمن، به خاطر این است که در فعالیت نهادی و مدیریت نهادی دچار مشکل هستیم. مشکل فقط پول و بودجه نیست و ترکیه نمی‌تواند فقط با سیاست پولی از بحران خارج شود. آن چه لازم داریم و باید به عنوان اولویت‌های حیاتی دسته بندی شوند، عبارتند از: حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی مطبوعات. اینها بخشی از پیش‌شرط اصلاح اقتصادی‌اند.

توصیه من به کارآفرینان، بازرگانان و تولیدکنندگان این است، وقتی درباره فشار سیاست انقباضی بر تولید و صادرات صحبت می‌کنند، یادشان باشد که بحث نباید فقط به پول و اعتبار محدود شود و باید استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا و حاکمیت قانون را در مرکز اصلاحات قرار داد».

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بررسی اقتصاد ۲۰۲۵ ترکیه می‌گوید: «موتورهای سنتی رشد دیگر کافی نیستند و ترکیه برای رشد پایدار به افزایش بهره‌وری، نوآوری، مهارت نیروی کار و کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد.

بهره‌وری ترکیه پایین‌تر از متوسط OECD است و اقتصاد هنوز بیش از حد در بخش‌های متوسط‌فناوری متمرکز است».

این سازمان همچنین به دخالت‌های گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی و موانع پویایی بنگاه‌ها اشاره می‌کند و آنها را از عواملی می‌داند که بهره‌وری، سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت‌پذیری را محدود می‌کنند.

اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، مهمترین اولویت حیاتی ترکیه را باید در ذیل مفهوم «بهره‌وری» تعریف کرد و نه در برگزاری اجلاس دیپلماتیک نمایشی و عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای.

افزایش بهره‌وری از طریق مهارت‌آموزی و رقابت، اصلاح آموزش، تقویت حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، بهبود سلامت قضایی، کاهش موانع ورود بنگاه‌ها، مبارزه مؤثر با فساد و تقویت چارچوب‌های نظارتی ممکن است.

این همان نکته‌ای است که بارها در مقالات علی خاقان قارا از تحلیلگران اقتصادی ترکیه نیز مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «مشکل ترکیه فقط نرخ ارز یا سیاست پولی نیست.

فقدان اعتماد و اصلاحات ساختاری در برنامه مبارزه با تورم باعث شده که ارزش واقعی لیره بیش از حد بالا برود و مصرف از تولید جلو بزند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، ترکیه ممکن است در برخی حوزه‌ها بسیار قدرتمند به نظر برسد، اما هم‌زمان پایه صنعتی و بهره‌وری بخش‌هایی از اقتصاد تحت فشار باشد».

از برآیند دیدگاه تحلیلگران می‌توان به این موضوع پی برد که مسئله ترکیه، انتخاب بین اروپا و غیراروپا نیست؛ بلکه انتخاب میان یک دولت مدرنِ نهادمند و یک دولتِ شخص‌محور و پراکنده در میان پروژه‌های قدرت است.

از دید آنان، ترکیه گرفتار عدم توازن اولویت‌ها شده است. این کشور در سال‌های اخیر در تشخیص برخی منابع قدرت ملی از جمله دفاع، انرژی، زیرساخت، صادرات و ژئوپلیتیک موفق بوده است. اما میان «قدرت‌سازی» و «ظرفیت‌سازی» تفاوتی اساسی وجود دارد.

قدرت‌سازی بدون نهادسازی، بهره‌وری، آموزش، رقابت و امنیت حقوقی می‌تواند در ظاهر، ترکیه را قدرتمندتر نشان دهد، بی‌آنکه الزاماً آن را ثروتمندتر، باثبات‌تر و رقابت‌پذیرتر کند.