به گزارش مشرق، دو روز قبل، دیوان پادشاهی عربستان سعودی بستهای از دستورات پادشاهی را صادر کرد که شامل بازسازی کابینه به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان میشود.
فرمانهای سلطنتی اخیر عربستان، قدرت محمد بن سلمان را با تثبیت جایگاه او به عنوان رئیس شورای وزیران تثبیت میکند. این اقدام در بحبوحه ترتیبات و تلاشهای جدید منطقهای برای تشدید کنترل بر دولت و تقویت جایگاه ولیعهد در داخل و خارج از عربستان صورت میگیرد.
تقریباً چهار سال پس از صدور فرمان سلطنتی ملک سلمان بن عبدالعزیز مبنی بر اعطای «حق» ریاست شورای وزیران به پسرش محمد، دو روز پیش سه فرمان سلطنتی جدید صادر شد. فرمان اول، شورای وزیران را با اعضای فعلی آن بازسازی میکند، ضمن اینکه ریاست بن سلمان را تأیید میکند و به او همچنان اختیار انتخاب اعضای کابینه را میدهد.
خیز بنسلمان برای تثبیت قدرت در میان آشفتگیهای منطقه
اگرچه این انتصاب یک تصمیم آنی نیست، زیرا ولیعهد عملاً از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ - به موجب استثنای ماده ۵۶ قانون اساسی حکومت و مفاد مرتبط با قانون شورای وزیران - این سمت را در اختیار داشته است، اما این بار در یک شرایط منطقهای آشفته رخ میدهد که مقامات در پادشاهیها و امیرنشینهای خلیج فارس را مشتاقتر به تثبیت و تقویت موقعیت خود میکند.
موضوع دیگر مربوط به انتصاب مازن بن ترکی بن عبدالله السدیری به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان بازار سرمایه، با رتبه وزیر، پس از برکناری محمد بن عبدالله القویز از این سمت بود.
موضوع سوم، برکناری بندر الخرایف از ریاست هیئت مدیره سازمان محتوای محلی و تدارکات دولتی و انتصاب عبدالعزیز بن سلمان به این سمت بود، اقدامی که انتظار میرود کنترل پسران ملک سلمان، به ویژه بر نهادهای کلیدی دولتی را بیش از پیش تثبیت کند.
فواد ابراهیم، یکی از رهبران «انجمن مخالفان شبه جزیره عربستان»، در مورد این دستورات به روزنامه الاخبار لبنان گفت که تصمیم برای انتصاب محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران در اصل به سال ۲۰۲۲ برمیگردد. تفکیک سمتهای پادشاه و رئیس شورای وزیران در تاریخ عربستان سعودی بیسابقه نیست، زیرا همین اتفاق در سالهای پایانی عمر عبدالعزیز (اکتبر ۱۹۵۳) رخ داد، زمانی که او پسرش سعود را به عنوان رئیس شورای وزیران منصوب کرد.
این فعال معارض سعودی تاکید کرد که این تفکیک در دوران سلطنت ملک سعود (۱۹۵۴-۱۹۶۴) تثبیت شد، قبل از اینکه این دو سمت در زمان ملک فیصل دوباره با هم ادغام شوند، که وزارت امور خارجه را نیز به آنها اضافه کرد. این ترکیب در دوران سلطنت خالد، فهد و عبدالله و همچنین در هشت سال اول حکومت سلمان ادامه یافت.
وی افزود: بر اساس سابقه محمد بن سلمان به نظر میرسد که او در صورت به قدرت رسیدن پس از پدرش، این دو سمت را به همراه سایر سمتهایی که در حال حاضر دارد، دوباره با هم ادغام خواهد کرد. تخمین زده میشود که محمد بن سلمان نقش دوگانه پادشاه و رئیس شورای وزیران را دوباره برقرار خواهد کرد.
از سال ۲۰۲۲، محمد بن سلمان علاوه بر سمت ولیعهدی، به عنوان رئیس شورای وزیران نیز فعالیت کرده است و همچنین رهبری برنامه تحول اقتصادی مرتبط با «چشمانداز سعودی ۲۰۳۰» را بر عهده داشته است، که بسیاری از پروژههای آن به دلیل بحران مالی مرتبط با پیامدهای جنگ منطقهای متوقف شدهاند.
این تأکید مجدد بر این مسئولیتها، با فرمان سلطنتی، در حالی صورت میگیرد که عربستان اخیراً به سمت اعلام اتحادهای جدید از جمله ائتلاف دریایی و نیز پیمان دفاع مشترک مکه با ترکیه و پاکستان حرکت کرده است؛ به ویژه بعد از اینکه متوجه شد چتر امنیتی آمریکا در تامین حفاظت از عربستان سعودی ناکارآمد بود.
بن سلمان به دنبال راه نجات از سوابق سیاه حقوق بشری
اما فراتر از بُعد خارجی تکرار فرمان سلطنتی و تبلیغ آن به عنوان یک ابتکار جدید - علیرغم حضور مداوم اعضای فعلی شورا که این اقدام را بیشتر به تثبیت ساختار قدرت اجرایی موجود تبدیل میکند تا توزیع مجدد قدرت - بُعد دیگری نیز وجود دارد که به یک هدف شخصی مرتبط است؛ هدفی که محمد بن سلمان سالهاست دنبال میکند: تلاش او برای دور زدن عواقب سابقه حقوق بشریاش.
به گفته فواد ابراهیم، به نظر میرسد که بن سلمان از طریق این فرمانها و افزایش سمتها، تلاش میکند تا از پیگردهای قانونی در خارج از کشور، به ویژه با توجه به دعاوی مدنی مداوم علیه او در ایالات متحده و فرانسه، مربوط به تخلفات و جنایات، به ویژه قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸، راه نجاتی پیدا کند.
وی تاکید کرد که پیامدهای این جنایات، محمد بن سلمان را در معرض اقدامات امنیتی شدید قرار داده و حتی او در ژوئن گذشته در اجلاس گروه ۷ در فرانسه نیز شرکت نکرد. بنابراین ولیعهد عربستان به دنبال تقویت مصونیت خود و همزمان تحکیم کنترل خود بر اهرمهای قدرت است.
این مسیری است که او پس از تصدی مقام ولیعهدی، از طریق کمپینی که رقبای خود را در درون خاندان آل سعود هدف قرار میداد، آغاز کرد. این امر در سال ۲۰۱۷ به آنچه که به "حادثه ریتز-کارلتون" معروف شد، منجر گشت، زمانی که او تعدادی از شاهزادگان و بازرگانان را بازداشت و داراییهای آنها را تحت عنوان مبارزه با فساد مصادره کرد.
در نتیجه این کمپین، قدرت در دستان محمد بن سلمان متمرکز شد و سبکی استبدادیتر از حکومت برقرار شد که به تدریج عربستان را از یک سیستم حکومتی مبتنی بر خانواده آل سعود به چیزی تبدیل کرد که میتوان آن را "دولت سلمان" (به نام سلمان) توصیف کرد، جایی که اهرمهای قدرت به طور فزایندهای در یک شاخه از خاندان سعودی متمرکز میشوند.
همانطور که گفته شد بن سلمان با دور زدن قوانین خاندان سلطنتی و کودتا علیه شاهزادگان به منصب ولیعهدی عربستان رسید و البته رسیدن به قدرت در این کشور را مرهون حمایتهای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و «جرد کوشنر» داماد وی است. البته شاهزاده جاهطلب سعودی نیز در مقابل تبدیل به ابزار اجرای خواستههای دولت آمریکا در عربستان و منطقه شده و خزانه دلار و طلاهای سعودی را به روی ترامپ باز کرد.
از سالهای گذشته بارها مسئله عادیسازی روابط میان عربستان و رژیم اسرائیل به عنوان یکی از شروط اصلی دولتهای آمریکا به ویژه دولت ترامپ برای تقویت حمایت از بن سلمان در مسیر رسیدن به تاج و تخت پادشاهی مطرح شده بود که این اتفاق بنا به دلایل متعدد به خصوص بعد از جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ هنوز رخ نداده است.
ناظران معتقدند که اگر واقعا بن سلمان قصد داشته باشد در ازای جلب رضایت آمریکا جهت رسیدن به پادشاهی، علنا با اسرائیل توافق عادی سازی امضا کند این امر خالی از تبعات نخواهد بود و اوضاع داخلی عربستان را برای وی خطرناک میکند؛ زیرا موانع سازش ریاض و تلآویو هنوز به قوت خود باقی است، به طوری که بن سلمان حتی در صورت نشستن بر تخت پادشاهی عربستان نیز موقعیت متزلزلی خواهد داشت و شاید به طور کلی سرنوشت آل سعود را به چالش بکشد.
